زخور لباسيل: حماية السكان الاصليين من التهجير يتم بتعديل قانون الايجارات سريعا |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ولجان المستأجرين في لبنان في بيان، وزير الخارجية والمغتربين ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ، "تفعيل تصريحه من التخوف من توطين النازحين ومغادرة السكان الاصيلين، عبر وضع خطة عملية سريعة تساعد على عدم تهجير شعبكم، وإن من اهم هذه الاسباب المباشرة هو قانون الايجارات التهجيري الذي سيؤدي الى تهجير السكان الاصليين من مناطقهم بأعداد كبيرة جدا"، متمنيا عليه "تعديله بعد ان اصبح غير قابل للتطبيق بعد ان سقطت المهل والاجراءات والحقوق الواردة فيه كافة نتيجة عدم قابليته للتطبيق منذ سنوات، كما وقف انشاء اللجان قبل الصندوق الذي بدوره لا يمكن تمويله حيث تقدر كلفته بمليارات الدولارات والدولة عاجزة عن التمويل، وهذا يتطلب منكم أخذ الموقف الجريء بتعديل قانون الايجارات الحالي مع قانون الايجار التملكي، واضافة مواد تسمح للسكان الاصليين بشراء الشقة التي يشغلونها حكما، لئلا يصار الى استغلالهم مع النازحين مما سيؤدي الى تهجيرهم، كما يؤدي حكما الى تهجير واخراج البيروتيين واللبنانيين من ييروت ومن المحافظات وإفراغها من سكانها الاصليين، دون اية خطة بديلة، والى تغيير ديموغرافي طبيعي بعودة كل فئة الى محيطها العائلي الروحي اذا امكنها أو الى الهجرة، والى احلال النازحين مكان شعبكم المتألم والمثقل بالاعباء الاقتصادية والاجتماعية وينوء تحت ثقلها".
وأكد أن "التلكؤ بحل مسألة النزوح واستغلال قانون الايجارات يزيد من مأساة السكان الاصليين ويؤدي الى تهجيرهم، فلا يعقل بعد أن اختلطت المدن اللبنانية بالتعايش الاسلامي المسيحي لمئات وآلاف السنين ان يتم تهجيرهم بهذه الاوضاع بقانون جائر على المستويات كافة، مع ازدياد المزاحمة غير المشروعة في السكن في كل المناطق والاحياء والابنية، واستغلالهم بهذا الشكل امر مرفوض لأنه أدى الى ارتفاع اسعار العقارات وأثر على قدرة المواطن على شراء أو استئجار اية شقة، وهذه الاسباب المفتعلة من البعض يجب وقفها بشكل عاجل".
وتمنى على الوزير باسيل "تعديل قانون الايجارات بشكل فوري وطارىء وحماية السكان الاصليين، ومنع احلال النازحين مكانهم والتي بدأنا نراها بشكل مقلق جدا منذ مدة، وايقاف بشكل عاجل انشاء اللجان والصناديق التي يحكى عن اصدار مراسيمها في مجلس الوزراء قريبا، وهي اذا صحت سوف تسرع من تهجير السكان الاصليين، بخاصة انه لا قدرة على الدولة لتمويل هذه الصناديق، وتقدر بمليارات الدولارات، ويجب تنسيق الجهود مع الكتل كافة لايجاد الحلول المتوازنة والجدية، لوضع حد لهذا التهجير الممنهج للسكان الاصليين وعائلاتهم دون اية خطة بديلة".
ورأى ان "الاقتراحات التي تضمن وقف عملية النزوح داخليا وعملية التهجير، هي بالاكتفاء بمضاعفة بدل الايجار وربطها بالحد الادنى للأجور او بنسبة التضخم كما حصل مع التجار والاماكن غير السكنية، مع تثبيت نسبة التعويض بـ 50% كما كانت تاريخيا، وحصر النفقات بالاصلاحات داخل الشقة وليس خارجها، لان هذه الثغرات التي وضعت في القانون كفيلة بتهجير السكان الاصليين فورا، بحيث تبقى مقولة التمديد 9 و12 سنة حبرا على ورق، كما يمكن عندها الاستغناء عن الصناديق او حصرها بفئة محددة، مع افضلية والزامية شراء المأجور حكما من السكان الاصليين اذا ارادوا ترسيخهم في بيوتهم وأرضهم"، داعيا الى "الاخذ بالتعديلات المقدمة وتبنيها وطرحها في اول جلسة نيابية، بمشروع قانون معجل مكرر، مع خطة اسكانية وتعديلات إضافية متوازنة يمكننا تزويدكم بها، والتصدي كما قلتم لعملية توطين النازحين واحلالهم مكان السكان الاصيلين ووقف عملية تهجيرهم".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
