محكمة الحريري" أوفدت بعثة أمنية لاستقصاء ردود الفعل قبل صدور الحكم..!

حرائق ضخمة تجتاح ولايتي كارولينا الجنوبية والشمالية

#الثائر

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط " تقول : كشفت مصادر سياسية لبنانية مواكبة لعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق ‏رفيق الحريري ورفاقه، أن هيئة المحكمة في لاهاي أوفدت بعثة أمنية دولية إلى بيروت كُلِّفت برصد ردود الفعل فور ‏صدور الحكم المتوقع قريباً‎.‎
‎ ‎
وأكدت المصادر لـ"الشرق الأوسط" أن فريق البعثة الأمنية الدولية وصل إلى بيروت قبل أيام "وباشر بعقد لقاءات ‏مع أقارب الضحايا الذين سقطوا من جراء الانفجار، إضافة إلى تواصله مع عدد من أنسبائهم والشهود الذين تعذّر على ‏البعثة الاجتماع بهم مباشرة‎".‎
‎ ‎
ولفتت إلى أن عدد من التقتهم البعثة الأمنية الدولية مباشرة أو تواصلت معهم "نحو 300 شخص هم من أنسباء ‏الضحايا والمتضررين من جريمة اغتيال الرئيس الحريري‎".‎
‎ ‎
وقالت إن اللقاءات تمت مع أنسباء الأمين العام السابق لـ"الحزب الشيوعي اللبناني" جورج حاوي الذي اغتيل لاحقاً، ‏وأيضاً النائب مروان حمادة الذي تعرّض لمحاولة اغتيال سبقت اغتيال الحريري، ونائب رئيس الحكومة السابق إلياس ‏المر الذي كان تعرّض أيضاً لمحاولة اغتيال أعقبت جريمة اغتيال الحريري‎.‎
‎ ‎
وأوضحت المصادر أن فريق البعثة الأمنية الدولية "توخى من زيارته لبيروت، القيام بمهمة استطلاعية طرح من ‏خلالها مجموعة من الأسئلة على أنسباء الضحايا والمتضرّرين تمحورت حول توقعاتهم لردود الفعل على إصدار ‏الحكم في جريمة اغتيال الحريري ورفاقه، وما إذا كانت ستحدث (خضّة) في البلد أو تقتصر على تبادل المواقف ‏السياسية والإعلامية المتضاربة كما حصل في السابق فور تشكيل هيئة المحكمة بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي ‏وكذلك خلال انعقاد الجلسات" لمحاكمة المتهمين في الجريمة غيابياً والذي تولى فريق من المحامين الدفاع عنهم، في ‏مقابل وكلاء الدفاع عن الضحايا بتكليف من ذويهم وأنسبائهم‎.‎
‎ ‎
وأشارت إلى أن المهمة الاستقصائية للبعثة "أحيطت بسرية تامة وبقيت بعيدة عن الأضواء"، لافتة إلى أنها "اتفقت ‏مع أنسباء الضحايا على ضرورة التواصل من دون أن تبلغ من التقتهم بموعد صدور الحكم في جريمة اغتيال ‏الحريري ورفاقه‎".‎
‎ ‎
وعزت السبب إلى أن مهمة البعثة الأمنية استقصائية وبتكليف من المحكمة الدولية ، وليست مخوّلة للدخول في أي ‏تفاصيل تتعلق بموعد صدور الحكم. إلا أنه فور صدور الحكم، ستعاود المحكمة الدولية النظر في جريمة اغتيال ‏حاوي ومحاولتي اغتيال حمادة والمر، بعدما تبين لها من خلال التحقيقات التي أجرتها في جريمة اغتيال الحريري ‏والمعطيات التي توفرت لديها بأن هناك ترابطاً بين جميع هذه الجرائم، وهذا ما ستورده المحكمة في الحكم الذي ‏سيصدر عنها‎.‎
‎ ‎
أما فيما يخص جريمة اغتيال رئيس تحرير جريدة "النهار" النائب السابق في البرلمان اللبناني جبران تويني ، ومحاولة ‏اغتيال الصحافية مي شدياق التي تشغل حالياً وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة الرئيس سعد الحريري، ‏فقد علمت "الشرق الأوسط" من المصادر نفسها أن هناك معطيات جديدة توفرت للمحكمة الدولية في هاتين الجريمتين ‏يتولى مكتب التحقيقات التابع لها التدقيق فيها للتأكّد مما إذا كان هناك رابط بينهما وبين الجرائم الأخرى‎.‎

الرئيسية

لبنان

عربي ودولي

إقتصاد

أمن وقضاء

رياضة

علوم وتكنولوجيا

فن وثقافة

صحة

بيئة

مقالات وأراء

منوعات