بنك عودة مثالًا وسمير حنا قدوةً :لنعمِّم تجربة القطاع الخاص على القطاع العام |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
يرفع عينيه عن شاشة الكومبيوتر، ليتأمل قليلًا، بعدما قرأ تعديل دوام الموظفين في القطاع العام، فهذا الرجل يعمل في ثلاثة أيام، لجهة ساعات العمل في مكتبه، ما يعمله الآخرون على مدى أسبوع عمل كامل.
منذ بدء عمله في بنك عودة عام 1963، ثم عودته إليه، بعدما راكم نجاحات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعودته عام 1982 إلى البنك وتعيينه مديرًا عامًا، "حياته عمله، ومكتبه بيته"... يعمل من السابعة صباحًا إلى العاشرة ليلًا. ليس لأسبوع ولا لشهر، بل منذ أكثر من ربع قرن...
ويسألونك: ما سر النجاح والتألق والتفوق؟
إنه سمير حنا، رئيس مجلس الادارة المدير العام لبنك عودة...
مثابرة دون توقف... تواضع بلا حدود... إيمان بلبنان دون زغلٍ أو شك أو تشكيك.
لماذا نكتب عنه؟ لسببين:
الأول أن الكتابة عن الناجحين والمتفوقين والمتمسكين بالبقاء في البلد، تعطي فسحة أمل بأن البلد يمكن البقاء فيه والعيش فيه إذا كان هناك أشخاص ناجحون يضعون نجاحاتهم في البلد ولا يضعونها في حقيبة السفر أو يشحنونها بواسطة البريد، السريع أو البطيء إلى ملاذاتهم في الخارج.
والسبب الثاني مناسبة تفوق بنك عودة مرة جديدة:
فبحسب دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لـ "اتحاد المصارف العربية"، دخل بنك "عودة" وبنك "لبنان والمهجر" ضمن قائمة أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم لعام 2019.
وحصل بنك "عودة" على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في لبنان لعام 2019، كما احتل المرتبة الـ33 عربياً، والـ393 عالمياً، متقدماً بمرتبة واحدة عن العام 2018.
***
وراء كل مؤسسة ناجحة، عقلٌ ناجح... سمير حنا أحد هذه العقول التي رفعت بنك عودة إلى هذا المصاف، فباتت هذه العلامة الفارقة تشع، ليس في لبنان فحسب، بل في العالم، فبالاضافة إلى فروعه في لبنان التي تلامس المئة فرع، هناك فروع له في فرنسا وموناكو وسويسرا والسعودية ومصر والاردن والعراق، كما له مكتب تمثيلي في أبوظبي.
بهذا الانتشار الواسع في لبنان والعالم، يصبح بنك عودة أكبر من مجرد مصرف، إنه علامة فارقة من علامات الوطن وحكاية نجاح وتفوق تشكِّل قدوة ومثالًا.
***
هذه حكاية القطاع الخاص في لبنان في مقابل "مآسي" القطاع العام.
عمموا تجربة القطاع الخاص في القطاع العام، بدل ان تعمموا "ثقافة" القطاع العام في القطاع الخاص؟
ونسألكم: ألم تفكروا لحظة ان الفساد مستشر في القطاع العام وليس في القطاع الخاص؟
كبِّروا حجم القطاع الخاص، وصغِّروا حجم القطاع العام، تضعوا البلد على الطريق الصحيح.
ولكم في تجربة بنك عودة المثل الصحيح.
***
الوضع العام المالي في البلد غير مستقر وصعب. لا أحد يستطيع إنكار ذلك.
ولكن، على رغم كل هذه المخاوف سنبقى متمسكين بالأمل والتفاؤل.
ففي هذا الشعب خميرة وإرادة لا تُهزم. وقد مرَّت عليه كل الحروب والأزمات الاقتصادية والمالية على مدى سنوات، ثم استفاق واستعاد حيويته وقوته.
فالناس في لبنان مناضلون بالفطرة. كلُّ في موقعه.
ونحن مع الناس الباقين إذ لم يعد عندنا القُدرة ولا العمر للهجرة والعمل أما احفادنا المديونون سلفاً لسنوات فلهم طريقهم حسب ظروف الوطن التي سيحكمون بها بالخيار الذي يناسبهم.
***
وفي أي حال الدرس الذي نتعلمه من التجربة هو ان الاصلاح أسهل في القطاع الخاص وان الازدهار الحقيقي يحصل فيه أيضاً فلماذا لا نعمم تجربة القطاع الخاص في القطاع العام.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
