كنعان بعد لجنة المال: المحاسبة تبدأ بالوزراء وعملنا يحمي الناس |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ، حول الأرقام الواردة في تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، في حضور وزير الصحة العامة جميل جبق والنواب: نقولا نحاس، سليم عون، حكمت ديب، سليم سعادة، أيوب حميد، الان عون ، ادي ابي اللمع، ميشال معوض، علي فياض، أنور الخليل، جهاد الصمد، وهبي قاطيشا، حسن فضل الله وطوني فرنجية، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية ورئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ.
كنعان
عقب الجلسة، قال كنعان: "هناك أمر طرأ خلال النقاش، اذ ان أحد الزملاء النواب أدلى بأمر مستند الى قرار لمجلس الوزراء صدر في جلسة 21 شباط 2019 ويتعلق "بالموافقة على سبيل التسوية على تمديد العمل بالملاكات الموقتة وبتعيين الموظفين الموقتين وباستخدام الأجراء والمتعاقدين والمتعاملين ومنع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد الا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء وذلك حتى تاريخ 31-12-2019".
اضاف: "حتى لا نستبق الأمور في ضوء النقاش الذي حصل في اللجنة حول قانونية هذا القرار، نوجه سؤالا للحكومة لمعرفة ماذا تشمل الموافقة على سبيل التسوية، وهل تتضمن الموافقة على التعاقد والتوظيف بعد آب 2017، اي بعد صدور القانون 46 الذي يتضمن المادة 21 التي تمنع التوظيف وتتحدث عن قرار لمجلس الوزراء معللا من ادارة الأبحاث والتوجيه؟ وهل اتبعت الأصول بعملية التمديد؟ وهل نستطيع أن نمدد بقرارات لمجلس الوزراء ام نحن أمام تعاقد جديد خصوصا ان العقد هو سنوي بحسب القانون؟".
واعتبر كنعان انه "اذا كانت هناك من مخالفة، فالأمر خطير ويجب ان يصحح، اذ لا يمكن لمجلس النواب ان يقوم بالعمل الذي يقوم به منذ اسابيع وتأتي السلطة التنفيذية وتتجاهله"، وقال: "لا استبق الأمور، لذلك وجهنا السؤال للحكومة، وننتظر الايضاحات خلال أسبوع لندير الأمور بطريقة مؤسساتية لا شعبوية".
واوضح انه "تبين ان الرقم في وزارة الصحة لناحية التعاقد في المستشفيات يبلغ 295 شخصا، بعد آب 2017، وقد طلبنا من وزير الصحة، وقد تعهد مشكورا، بالاجابة خلال اسبوع على كيفية حصول ذلك ومدى اتباع الأصول في التوظيف والتعاقد في مستشفى بشري وبنت جبيل وضهر الباشق وعبد الله الراسي الحكومي وبيروت الحكومي - الكرنتينا وفتوح كسروان الحكومي ومستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية".
وعلى مستوى المراقبين، شرح النائب كنعان ان "هناك 174 شخصا طلبنا الايضاحات في شأنهم لناحية مدى احترام الأصول والآلية، كما طلبنا للمرة الأخيرة بحصول اجتماع مشترك بين الخدمة المدنية والتفتيش المركزي للخروج بتقرير موحد لجهة الأرقام".
ولفت الى أن "أجهزة الرقابة، لا سيما التفتيش المركزي، تتعرض لحملات في غير محلها، واذا كان من تنويه فهو يجب ان يوجه الى أجهزة الرقابة، وخصوصا التفتيش الذي يعمل 24 على 24 على الرغم من ضآلة امكاناته، وهو يحضر معنا اسبوعيا ويجدد الأرقام التي في حوزتنا بشكل يومي، فلماذا استهداف اجهزة رقابة تقوم بعملها وهل الاستهداف لغايات معينة؟".
وقال: "بدل تشجيع التفتيش ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة الذي ستكون النتيجة النهائية عنده للقيام بعمله، هناك من يطلق النار عليه. فكيف نريد الأصلاح، ونقوم بحملات على أجهزة الرقابة بدل دعم المحاولة المتواضعة التي تقوم بها لجنة المال وقد باتت كرة ثلج تتحدث عنها الإدارة وتصل اصداؤها الينا. وأنا اطالب كرئيس لجنة المال بتعزيز موازنة التفتيش الذي لديه 10 مفتشين فقط واجهزة الرقابة، بدل التوظيف يمينا ويسارا وسياسيا"، ولفت الى ان "التفتيش المركزي يقوم بدوره وهو ليس بقضاء او محكمة، ومن عليه التحرك بعد وصول التقارير اليه هي الجهات القضائية والمعنية لاتخاذ القرار".
واذ اشار كنعان الى أن وزير الصحة "نبه من ان التقشف لا يجب ان يطال الأمراض السرطانية وأدوية الأمراض المستعصية"، قال: "علينا التنبه لهذه النقطة، كي لا نقع بما وقع به البعض السنة الماضية، لأن الموازنة يجب ان تكون صحيحة في القضايا الاساسية، ويمكن التوفير بكل شيء، ونحن حريصون على تخفيض العجز والتوفير، الا في المسائل الانسانية. ونحن مع الدراسة والتدقيق في الكلفة، لكن هذا الموضوع ليس شعبويا".
وتابع: "اريد ايضاح نقطة يتداولها بعض من "لا شغلة وعملة لديهم" الا العمل بالسياسة، بدل العمل معنا في عملية الرقابة الفعلية والاصلاح الفعلي، ويسوقون أننا نريد محاسبة الموظفين والمتعاقدين ونترك الوزراء. فمن قال لهم ذلك؟ يكفي أن يحضروا جلسات لجنة المال ليتأكدوا أن ما يرددونه لا أساس له من الصحة. فنحن نستدعي الوزراء، والناس ليسوا للتشهير، فالمسؤولية هي على الوزراء. والقول "ما فينا وما بيطلع بيدنا" خاطىء. فعندما يثق النائب بنفسه ويعمل ويكون حالة في البلد ولدى الرأي العام، يستطيع، لأن القوة نفسها والدفع على مستوى اللجان والهيئة العامة يمكن ان يكون في أماكن أخرى".
واذ ذكر كنعان انه "منذ العام 2005 كنت عضوا في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ولم يقم بالعمل المطلوب منه"، اكد انه "يجب الدفع في اتجاه تجربة أفضل هذه المرة وأتمنى ذلك. والمطلوب دعم العمل الذي نقوم به في لجنة المال لأنه يشكل اضاءة لشمعة في العتمة وخير من لعن الظلام. فتفضلوا الى هذا العمل، وتقرير لجنة المال سيحال الى الهيئة العامة للمجلس النيابي ومجلس الوزراء والقضاء المختص، واذا كان من اجماع او اكثرية في الهيئة العامة يمكن الاحالة الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. فأظهروا الجدية بدل التمريك بالسياسة".
وقال: "لا أحد يضعنا في وجه الناس لإجهاض عملنا الإصلاحي، لأننا لسنا في وجه الناس والمتعاقد والموظف، ونطالب بالقانون لحماية الدولة والناس من اي ابتزاز قد يتعرضوا له بالسياسة وكرامتهم ومالهم، والمحاسبة ستبدأ أولا بالوزراء والمسؤولين، وفي بداية مؤتمري اليوم ساءلت الحكومة مجتمعة، ولا سقف لهذه المحاسبة، الا سقف القانون".
ورأى كنعان ان "كثيرين بالهم مشغول على تطبيق القوانين، وهو ما يحصل اليوم ولم يكن يحدث في الماضي"، لافتا الى ان "التقرير النهائي للجنة المال والموازنة سيتضمن تفاصيل، حتى تلك التي لم نتحدث عنها حتى الآن، وكل المعلومات ستدقق، وصولا الى تقرير مفصل، لن يستطيع اي شخص لديه الحد الأدنى من المصداقية والاحترام للرأي العام بقول عكسه".
واردف: "كما قلت سابقا، فإن عمل الوزير والمسؤول والقاضي ليس النعي أمام الناس، بل الفعل، ومن هو غير قادر على القيام بواجبه، فليذهب الى منزله. فقد انتخبنا وعينا لنكون مسؤولين عن الناس لنكون قادرين على حمايتهم واحترام القانون، بدل التمريك بالسياسة والمطولات والتنظير".
وعن الحملة على اجهزة الرقابة، قال كنعان: "لن ينجحوا في ايقاف العمل الرقابي الذي نقوم به في لجنة المال، ومن دون أجهزة رقابية فاعلية لن نستطيع الاستمرار والمحاسبة والمطلوب تشجيع هذا العمل بدل ايقافه".
وعن المحاسبة، قال: "ما نقوم به هو تمهيد لها، والبداية من خلال الاستماع للوزراء والمعنيين، فاذا لم نستمع للوزراء ونواجههم بالحقائق، لن نكون قادرين على المحاسبة الفعلية لاحقا، وتحرك الاجهزة القضائية والرقابية سينطلق من النتائج التي سنصل اليها اذا قمنا بعملنا يجدية وفقا لمستندات رسمية".
وأكد كنعان أن "رفع الغطاء السياسي في ملف التوظيف حصل من اليوم الاول، وبعملنا نوصل ملف التوظيف لمكان لن يتمكن أحد في ضوئه من اخفاء الحقيقة"، وقال: "في مسألة الحسابات المالية، هناك من ظن اننا لن نصل الى مكان. لكننا تابعنا عملنا وانطلقنا من مستند في العام 2010 الى 8 ملايين مستند اليوم، وهو عمل اصلاحي تكاملنا فيه مع وزارة المال، والوصول الى حسابات مالية شفافة منذ العام 1993 وحتى اليوم، كان امر صعب وبات اليوم اصلاحا وانجازا، وعند نشر الحسابات رسميا على القضاء المالي والمجلس النيابي القيام بواجبهما ومسؤولياتهما".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
