الفساد أسقط هالة الحضور ورمزية المواقع! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
– محرر الشؤون السياسية
من المتوقع أن تحضر ملفات الفساد مع بداية الأسبوع المقبل، ولا سيما ما يتعلق منها بملف التوظيف العشوائي الذي سيكون حاضرا على طاولة لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان ، فيما ملف الحسابات المالية وعنوانها الـ 11 مليار دولار، فستسلك طريق المؤسسات مع إحالتها من وزارة المال إلى الحكومة، ومن ثم المجلس النيابي لينظر بها مدققا ومتابعا ليبنى على الشيء مقتضاه، وهذا مؤشر إيجابي على أن الأمور على الطريق الصحيح، بغض النظر عن الصخب السياسي والمواقف المعترضة وعالية النبرة.
وفي هذا السياق، بدا موقف المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بعد اجتماع عقده برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان تصعيديا في غير موقعه، خصوصا وأنه اعتبر في البيان الصادر عنه أن ما يتعرض له الرئيس فؤاد السنيورة مجرد إفتراء وحكم مسبق وظلم، داعيا إلى ترك الأمور للقضاء النزيه والمختص لكي يقوم بمهماته، علما أنه إذا راجعنا كل المواقف المتعلقة بقضية الـ 11 مليار دولار، نجد أن أحدا لم يأتِ على ذكر الرئيس السنيورة، وخصوصا النائب حسن فضل الله، فضلا عن أن ما ساقه المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني تضمن الكثير من ممارسات كانت سببا في استنزاف أموال الدولة بغض النظر عن من هو المسؤول.
ولا نعلم لماذا يأخذ المجلس الشرعي الإسلامي الأمور إلى ما يراه افتئاتا على شخص، علما أن رمزية المجلس وما يمثل من مرجعية عليا تعبر دائما عن تطلعات اللبنانيين من كل الطوائف والمشارب، إضافة إلى أنه من غير المسموح التطاول على طائف كريمة تعتبر مكونا أساسيا من مكونات لبنان السياسية، وأي تطاول يعني تطاولا على جميع اللبنانيين، لكن الموقف أمس لجهة أن "ما يتعرض له الرئيس السنيورة مجرد إفتراء وحكم مسبق وظلم، والدعوة إلى ترك الأمور للقضاء"، يظهر تناقضا صريحا، فليس ثمة من يملك أن يرى في الأمر "افتراء وظلما"، لأن في ذلك التفافا على القضاء واستباقا لأحكامه، وهنا أيضا تأتي عبارة "ترك الأمور للقضاء" في غير سياقها، علما أن الكل متفق على أن الأمور متروكة للقضاء.
أخطر ما في الأمر أن يعتبر أي فريق أو طائفة أنه مستهدف من الحرب المعلنة على الفساد ، فضلا عن أن ما تم كشفه من معطيات حتى الآن، من المفترض ملاقاته بموقف وطني واحد موحد، لأن شبهة الفساد ستطاول رؤوسا كبيرة ومن مختلف الطوائف والمذاهب والتيارات السياسية، وثمة إشارة إلى أنه إذا ثبت تورط أي مسؤول، ومهما كان موقعه، فتسقط تلقائيا هالة الحضور ورمزية المواقع.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
