وزارة الطاقة تخفض السلفة المطلوبة لمؤسسة كهرباء لبنان |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
صدر عن وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني بعد الموافقة على سلفة الكهرباء في مجلس النواب بالأمس البيان التالي:
أصبح من الضروري أن يعلم المواطن أن العجز في الكهرباء ليس كما يتم التسويق له، أي بسبب صفقات كبيرة وفساد وسرقات، بينما الحقيقة هي أن الدولة منذ العام ١٩٩٤ عندما سعرت الكيلواط على أساس برميل النفط بـ ٢٠ دولار، قررت أن تدعم هذه التسعيرة بِغض النَظر عن إرتفاع سعر البرميل الذي وصل عدة مرات الى ما فوق الـ ١٠0 دولار، مما يعني أن الدولة تبيع الكهرباء بأرخص من كلفتها كي تساعد أصحاب الدخل المحدود بدفع فواتيرهم.
هذا الامر دفع الدولة اللبنانية لتغطية عجز الكهرباء عاماً بعد عام كما كان يحصل في موضوع البنزين الخبز والسكر.
من الجدير بالذكر، أن مبالغ السلفة لا تدخل لا بحساب وزارة الطاقة والمياه، ولا بحساب مؤسسة كهرباء لبنان، إنما تبقى بإدارة وزارة المال التي بدورها تفتح الإعتمادات المطلوبة لتغطية فواتير الفيول.
إن وزارة الطاقة والمياه، قد التزمت خلال ال ١٠٠ يوم القادمين بتحديث ورقة سياسة قطاع الكهرباء (التي اقرت عام ٢٠١٠) وسنعرُضها بعد التحديث على مجلس الوزراء في الفترة المقبلة بهدف إقرارها، علماً ان هذا التحديث قد أُنجز بالتعاون مع البنك الدولي الذي وافق عليه.
ومن أهم نقاط هذه الخطة تخفيض العجز الناتج عن الدعم الذي تحدثنا عنه أعلاه، وذلك عن طريق:
1. خطة واضحة ومحددة لتفعيل الجباية.
2. حملة وطنية لنزع التعديات.
3. رفع التعرفة تدريجياً وبأسرع وقت ممكن كَون التعرفة المتوازنة كفيلة بتأمين إيرادات كافية للمؤسسة تغنيها عن السلف السنوية.
4. البدء بتحصيل الديون المتوجبة للمؤسسة التي هي بحدود ال ٢٥٠٠ مليار ليرة، من الإدارات والمؤسسات العامة وايضاً من إسترداد ال TVA
هذا ما دفعنا للطلب الى المجلس النيابي سلفةً تغطي فقط الفترة المطلوبة لتحضير الخطة وإقرارها ضمن مهلة المئة يوم.
وبعد عرض الخطة على مجلس الوزراء يتقرر المناسب في المرحلة اللاحقة.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
