ماذا يعني تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؟

إتّفاقيّة تعاون بين جمعيّة "غدي" والمركز التربوي للبحوث والانماء

#الثائر

يرأس الرئيس نبيه بري بعد ظهر الخميس المقبل اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس للبحث في مواعيد ‏الجلسات التشريعية ومحاسبة الحكومة، التي تقرر ان تعقد ابتداءً من الأسبوع المقبل، وفق ما كان أعلن في جلسات ‏الثقة، إلى جانب جدول اعمال هذه الجلسات والمواضيع التي ستطرح من مشاريع واقتراحات قوانين‎.‎

وعلمت "اللواء" في هذا السياق، ان الرئيس برّي يعتزم ان يدعو المجلس إلى عقد جلسة الأسبوع المقبل تخصص ‏لانتخاب 7 نواب أعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، على ان يعين مجلس القضاء الأعلى ‏الأعضاء الباقين، وعددهم ثمانية‎.‎

وفي تقدير مصادر نيابية، ان تعيين أعضاء هذا المجلس، يفترض ان يكون من ضمن خطوات تصويب المسار ‏الحكومي، والمساعدة في مكافحة الفساد، التي بدأت خطواتها أمس، في اجتماع لجنة المال والموازنة، الذي ‏خصص للاطلاع على تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، بالنسبة للتوظيف العشوائي الذي جرى ‏خلافاً للقانون‎.‎

وشدّد رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان على أن "المادة 21 من سلسلة الرتب تنص على منع جميع انواع ‏التوظيف والتعاقد وعلى اجراء الحكومة مسح شامل لملاك الدولة لمعرفة الحاجات وهي لا يجوز ان تكون ‏انتخابية وطائفية وتنفيعة"، ولفت إلى أنه "لمن يسأل عما سنفعله نقول اذا كان التعيين مخالفاً للقانون فهو يعتبر ‏غير نافذ‎".‎

وأوضح كنعان أن "عدد المفتشين الماليين في كل لبنان للتفتيش المركزي لا يتجاوز العشرة فهل يجوز ذلك؟ ‏والمطلوب تفعيل اجهزة الرقابة وان تعطى الصلاحيات للقيام بدورها"، مشيراً إلى أن "التقرير النهائي للتفتيش ‏المركزي يتحدث عن 4695 موظفاً من آب 2017 وحتى اليوم‎".‎

تزامناً كشف عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله عن وجود "فوضى منظمة ومتعمدة كي تضيع ‏الحسابات والاموال، وهناك مستندات مفقودة ضائعة او ضيعت عن قصد، أخفيت معلومات اساسية عن الايرادات ‏والنفقات، الارقام غير متطابقة والقيود فيها اخطاء لا تحصى وجميع الحسابات فيها مخالفات كثيرة ومشاكل ‏خطيرة، وهو ما يدعو الى طرح اسئلة عن مصير الاف مليارات الليرات اللبنانية من الهبات والسلفات والقروض ‏وغيرها من الحسابات، ومن بين هذه الاموال الـ 11 مليار دولار‎".‎

وقال في مؤتمر صحافي امس: "ما سأطرحه من معطيات وارقام واردة في مستندات ووثائق رسمية اذا سلكت ‏المسار القانوني الصحيح فستؤدي الى محاسبة رؤوس كبيرة لا تزال في الحياة السياسية اللبنانية‎".‎

وتمنى ان لا يلقى هذا الملف ما لقيه ملف الانترنت. وسأل: "نريد ان نعرف لماذا مثلا 7 أو 8 مرات تقيد هذه ‏الحوالة ثم تلغى، وتعطى رقما مختلفا، ما يعني ان الحوالة صدرت 8 مرات، فإذا مئة مليون تريد وزارة المالية ان ‏تصرفها، فقد اصبحت 800 مليون‎".‎

وكشف فضل الله انه أبلغ القاضي إبراهيم انه سيسلمه ما لديه من مستندات مرتبطة بملف حسابات الدولة ليباشر ‏الأخير تحقيقاته ويكشف حقائق الملف كاملة‎..‎
ولفت القاضي إبراهيم ان كلام النائب فضل الله أصبح إخباراً، وهناك جوّ جديد في البلد بمحاربة الفساد‎.‎

الرئيسية

لبنان

عربي ودولي

إقتصاد

أمن وقضاء

رياضة

علوم وتكنولوجيا

فن وثقافة

صحة

بيئة

مقالات وأراء

منوعات