فضل الله يكشف عن مستندات الفساد |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
أكّد النائب حسن فضل الله لـ الميادين نت أن المبالغ المهدورة تتجاوز بكثير رقم الـ 11 مليار دولار المعلن عنها، وأن ملاحقة ذلك الهدر ستكون بوتيرة عالية حتى يحصل اللبنانيون على أجوبة شافية ومن ثم يستعيدون أموالهم التي سرقت خلال سنوات طويلة.
ويبدو أن الوضعين المالي والاقتصادي يشكّلان الهم الأول بالنسبة للمواطن اللبناني بعد سنوات من إمتناع الحكومة عن تقديم قطع الحساب للموازنات منذ العام 2005، ما يعني عدم معرفة لا البرلمان ولا اللبنانيين كيف وأين صرفت مليارات الدولارات في بلد يتجاوز فيه الدين العام الـ 85 مليار دولار ويشكّل نحو 166% من الناتج المحلي. عدا أن الحكومات المتعاقبة ومنذ العام 2006 وحتى العام 2017 لم تنجز الموازنات العامة، وظل الصرف وفق قاعدة الإثني عشرية وتلك لا تسمح أصلاً سوى بالانفاق لشهر كانون الثاني / يناير في حال تعذر إقرار الموازنة في موعدها الدستوري، وبالتالي لا يمكن للحكومات اعتمادها أكثر من شهر واحد، وعلى الرغم من ذلك تمّ إعتمادها لنحو 11 عاماً.
وسبق أن أكّد " حزب الله " قبل الانتخابات النيابية التي جرت في أيار / مايو الفائت أنه ماض في مكافحة الفساد لإستعادة المال المنهوب، وكلّف النائب فضل الله متابعة هذا الملف الشائك، وأعلن الأخير "أن تصحيح حسابات الدولة هو من أجل استقامة المالية العامة للدولة وقطع الحساب ثم إنجاز الموازنة".
وكشف لـ الميادين نت أن "المبالغ الضائعة تفوق الـ11 مليار دولار وقد تصل إلى 36 ملياراً، ما يشكّل أكبر تحد في لبنان للنواب وللبنانيين من أجل كشف من استولى وبغير حق على تلك الأموال"، مؤكّداً أن "تنظيم الحسابات المالية للدولة وتصحيح القيود هو الذي يؤدّي إلى انتظام مالية الدولة، ومن دون هذا التصحيح لا تستقيم المالية ولا يمكن إقرار قطع الحساب وبذلك لا يمكن أن نصل إلى إقرار الموازنة"، وأضاف: "لو سلكت هذه الملفات طريقها الصحيح سوف تطال مسؤولين كباراً في الحياة السياسية اللبنانية وستتم محاسبة رؤوس كبيرة".
وتابع فضل الله أن "موضوع القيود المحاسبية بدأ بالظهور عام 2010 وتبيّن من ضمن ورشة العمل أن الحوالات كانت تقيّد ثم تُلغى ثم يعاد قيدها وهذا يعني أن أموالا كثيرة ضاعت"، موضحاً أن "هناك آلاف الأخطاء في القيود تتظهر عند التدقيق في المستندات والوثائق لدى وزارة المال وهي تحوّل إلى ديوان المحاسبة بحسب ما أوضح وزير المال علي حسن خليل"، مشدداً على أنه "بتسجيل المستندات وإلغائها يتبين الهدر"، معتبراً أن "هناك مئات آلاف الأخطاء في القيود خلال أعوام، وإذا استمرينا في الوضع الحالي فإننا سنبقى في مزراب الهدر الذي نحن فيه"، موضحاً أن "هناك مليارات في حسابات الدولة المالية لم يُعرف أين وكيف صُرفت"، مشيراً إلى أن "الكثير من الهبات سجلت في الهيئة العليا للإغاثة ووحده رئيس الحكومة من يستطيع التصرف بها، بينما يجب أن تسجل في المصرف المركزي لأنها تحتاج إلى أكثر من موافقة لتمريرها"، مشدداً على أن "الأموال التي أتت إلى لبنان بعد حرب تموز كانت كفيلة بإعمار لبنان وتنفيذ جزء من البنى التحتية وتحسين الوضع لكن الأموال ذهبت"، متسائلاً "هل يعقل أنّ حساب مصرف في العام 2006 يتمّ تصحيحه في العام 2010؟".
وكشف النائب فضل الله أنه "في لبنان يتم إعطاء سلفة إلى مؤسسات من دون أن تعيدها من دون العودة إلى المالية لمراقبة صرف السلفة وهذه الأموال تصرف عندما لا يكون هناك تبرير قانوني، وعلى القضاء أن يدافع عن المال العام لا أن يستنفر من أجل مصالحه"، مشدداً على أن "هناك فوضى منظمة ومتعمدة لتغطية الصرف"وأكد فضل الله أن "المطلوب هو إجراء تحقيق جدي وإخراج الموضوع من المزايدات السياسية والشعبية".
وأوضح أن "هناك ثلاث مسارات للمحاسبة هي مجلس النواب وديوان المحاسبة والقضاء"، مشيراً إلى أن "على كل وزير ونائب وكتلة تحمل مسؤولياتهم ويجب الاعتماد على القضاة غير المحزبين"، معتبراً أن "الشعب يتحمل مسؤولية في الموقف من الفساد ومن انتخاب نواب يسكتون عن الفساد، ولا تحاولوا الدفاع عن سياسي أو آخر فالأموال التي أخذت ذهبت إلى جيوبهم هم بطونهم ملآنة وأنتم بطونكم خاوية".
ودعا فضل الله إلى "إخراج التعيينات القضائية من التجاذبات السياسية وأنا أتحدى أي شخص أن يسجل علينا أننا وظفنا على أسس طائفية وحزبية"، مشيراً إلى أن "الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله هو من أعلن الالتزام بمجلس الخدمة المدنية من أجل التوظيف".
وأوضح أن "حزب الله دخل إلى الحكومة عام 2005 وقبل ذلك كان في المعارضة وتركنا الحكومة حتى عام 2008 وأغلب المخالفات حصلت خلال هذه الفترة"، مؤكداً "أنني شخصيا لم أوجه أي تهمة لأي شخص مباشرة لأن هناك أكثر من شخص وهذه مسؤولية القضاء ولا يمكنني التشهير بأحد قبل توجيه اتهام من القضاء".
وشدد على "أننا إذا لاحظنا تلكؤاً من القضاء فسأقول أن هناك اسماء وأدلة ووثائق وأقول أن هذا القاضي هو من أضاع الملف".
واشار الى انه "سبق وأشرنا الى ضرورة ايداع الحسابات الرسمية لدى المجلس النيابي، وكان رئيس المجلس نبيه بري متجاوبا بشكل سريع، وطلب من وزير المال ان يضع التقرير النهائي في عهدة المجلس ليبنى على الشيء مقتضاه".
المصدر: الميادين
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
