الراعي من بعبدا: الرئيس حامي الدستور ولفصل الشأن السياسي عن عودة النازحين

بعد إخبار رازي الحاج... إلقاء القبض على ٤ أشخاص

#الثائر

كتبت "الحياة" تقول:اكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ان "رئيس الجمهورية هو حامي الدستور، وانه الوحيد الذي يقسم اليمين في هذا الخصوص، ولذلك فإن موقفه بالأمس في مجلس الوزراء كان مشرفا، ورئيس الجمهورية اذا لم يكن هو من يحمي الدستور، اي يحمي الشعب والمؤسسات والكيان والدولة، فلا احد غيره باستطاعته ذلك". وقال بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا: "الدستور واضح، والمادة 49 منه واضحة، ولم توضع له لا شروط ولا اي قيد مع احد. وهو لم يعتد على احد. ونحن نشكر الله ان لدينا رئيساً، لأنه لو لم يكن لدينا رئيس لكان "فلت" البلد".

وحول تأييده المطلق لموقف الرئيس في ما خص مسألة النازحين السوريين ، قال: "نحن شخصياً نكرر على الدوام واينما كنا، ان علينا ان نفصل الشأن السياسي عن مسألة عودة النازحين. فالشأن السياسي المرتبط بحل الازمة في سورية، والنظام والرئيس... هذا موضوع آخر. اما اليوم فهناك اناس موجودون خارج منازلهم ومشردون على الطرقات، يعيشون في الذل، سواء في لبنان او في اي بلد آخر، او هم على ابواب الدول. هؤلاء من حقهم العودة الى ارضهم والتمتع بحقوقهم المدنية وحضارتهم وثقافتهم وتاريخهم. ليس المطلوب منا ان ندخل في قضايا سياسية على حسابهم. نحن نعطي مثلاً على الدوام، وقد سعدت ان الرئيس اعطاه بالأمس: هل علينا ان ننتظر الحل السياسي بعد؟ منذ كم من السنوات والفلسطينيون ينتظرون هكذا حل؟ أليس منذ قرابة السبعين سنة، وهم الى اليوم ينتظرون في المخيمات ويعانون من الذل، في الوقت الذي كان عليهم ان يعودوا منذ العام 1948، لأن هناك قرارات صادرة عن الامم المتحدة في هذا الخصوص، وقد تم ربطها بالحل السياسي؟ ان ما قام به الرئيس ممتاز جداً. هو لم يتكلم في كيفية القيام بعلاقات او بسياسة مع سورية، بل اتى ليقول ان فوق رأسنا مليون وسبعمئة الف نازح سوري لا يمكن للبنان، لا بشعبه ولا باقتصاده ولا ببناه التحتية، من تحمل هكذا عبء، فتعالوا نعمل على حل هذا الموضوع".

وعما اذا كان تطرق مع عون الى موضوع الزواج المدني الذي اثير اخيراً، قال: "طبعاً. ان هذا الموضوع لم يطرح منذ اليوم، بل منذ ايام الرئيس الياس الهراوي، عندما تم طرح النظام الاختياري بخصوصه. وكان لنا يومها موقف ككنيسة، وتقدمنا بوثيقة في هذا الموضوع. نحن لسنا ضد الزواج المدني بالمطلق. ونقول: اعطونا قانوناً واحداً في لبنان او في العالم يحمل صفة: الاختياري. ان القوانين وفق ما درسنا جميعنا، من اول صفاته انه الزامي. وعندما يصدر قانون بصفة اختياري، فأنت تكون تعمل على "تشقيف" البلد وخلق مشاكل. عندما تعملون قانوناً مدنياً الزامياً لجميع الناس، فإني آتي انا الماروني الى الموارنة، واقول لهم: ان الزواج سر مقدس من اسرار الكنيسة السبعة، وعليكم ان تلتزموا بها من المعمودية والتثبيت والقربان والتوبة ومسحة المرضى والكهنوت والزواج. واذا ما كان احدكم فعلاً مسيحياً ومارونياً ملتزماً فعليه ان يلتزم بها. صحح وضعك وقم بزواجك الديني، فإما ان يجيبني عندها: نعم، او انا لست بمؤمن. فهل انا من يدينه؟ ان ربنا هو الذي يدينه. لكن ان نقوم بـ "تشقيف الناس"، وكل احد يقوم بما يريد، فهذا غير مقبول. اعطونا قانوناً واحداً في لبنان او في اي بلد يكون اختيارياً. ان القوانين الزامية بحد ذاتها، من هذا المنطلق نحن نأخذ هذا الموضوع. اما الكلام الذي يحكى اليوم من ان رجال الدين يعارضون لأنهم "يطلعون اموالاً ولديهم هيمنة"، فهذا عيب ان يحكى. نحن مع الزواج المدني الالزامي ونتعاطى مع ابناء كنيستنا ونفهمهم ماذا عليهم ان يقوموا به".

الرئيسية

لبنان

عربي ودولي

إقتصاد

أمن وقضاء

رياضة

علوم وتكنولوجيا

فن وثقافة

صحة

بيئة

مقالات وأراء

منوعات