الزواج المدني يفجّر خلافاً بين المرجعيات السياسية والدينية

دول العالم تتوصل لاتفاق على تمويل جهود حفظ التنوع البيولوجي

#الثائر

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط " تقول : أثار موقف وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن المؤيد لإقرار قانون الزواج المدني الاختياري في لبنان، عاصفةً ‏من الردود المؤيدة له، لا سيما من سياسيين وجمعيات مدينة واجتماعية، في مقابل مواقف رافضة لهذا الطرح ‏بالمطلق، وفي مقدمها المرجعيات الدينية لدى الطوائف الإسلامية والمسيحية، أبرزها دار الفتوى في الجمهورية ‏اللبنانية، التي حذّرت من الخوض في غمار هكذا قانون، واعتبرت أنه يخالف الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور ‏اللبناني‎.‎

وكانت الوزيرة ريّا الحسن، في تصريح لها، فجّرت قنبلة قبل يومين، لا تزال أصداؤها تتردد في المواقف ‏السياسية، وعلى المنابر لا سيما في خطب الجمعة، حيث أعلنت صراحة أنها تؤيد أن يكون هناك "إطار للزواج ‏المدني". وقالت في مقابلة صحافية: "هذا الأمر سأتحدث فيه وسأسعى لفتح الباب لحوار جدي وعميق حول هذه ‏المسألة مع كل المرجعيات الدينية وغيرها، وبدعم من رئيس الحكومة سعد الحريري حتى يصبح هناك اعتراف ‏بالزواج المدني‎".‎

المواقف الرافضة لإحياء النقاش حول الزواج المدني، توّجت ببيان صدر عن دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، ‏أمس، وأعلنت فيه أن "موقف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعي ومجلس ‏المفتين، معروف منذ سنوات في الرفض المطلق لمشروع الزواج المدني في لبنان"، مؤكداً أن هذا الزواج "يخالف ‏أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء جملةً وتفصيلاً، ويخالف أيضاً أحكام الدستور اللبناني فيما يتعلق بوجوب ‏احترام الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الدينية العائدة للبنانيين في المادة التاسعة‎".‎

وأضاف بيان دار الفتوى: "لا يمكن إقرار هذا القانون في المجلس النيابي من دون أخذ رأي وموقف دار الفتوى ‏وسائر المرجعيات الدينية في لبنان"، داعياً إلى "عدم الخوض في موضوع الزواج المدني الذي هو من اختصاص ‏دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية المؤتمنة على دين الإسلام ومصلحة المسلمين‎".‎

وفي غمرة السجال الواسع حوله، أوضحت مصادر سياسية مطلعة على الملف، أن "القنبلة التي فجّرتها وزيرة ‏الداخلية ليست مجرّد بالون اختبار، بل طرح جدّي يحتاج إلى نقاش حقيقي وعميق". وأكدت لـ"الشرق الأوسط"، ‏أن "هناك من يعمل لإنضاج هذا الملف بهدوء، ومن دون إثارة غضب المرجعيات الدينية لدى الطوائف اللبنانية ‏التي تتمسّك بحصر عقود الزواج بالمحاكم الشرعية". ورأت أن الموضوع "يحتاج إلى توافق سياسي، وأن يتم ‏إنجازه بهدوء بعيداً عن العصبية ولغة التحدي‎".‎

وكان مجلس الوزراء اللبناني أقرّ في عام 1998 مشروع قانون الزواج المدني، بحضور رئيس الجمهورية ‏الراحل إلياس الهراوي ورئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، وبأغلبية ثلثي أعضاء الحكومة، لكن حالة ‏الاعتراض الدينية التي واجهته يومذاك، دفعت الحريري إلى تجميد القانون في أدراج الأمانة العامة لمجلس ‏الوزراء‎.‎

من جهته، دافع وزير الداخلية الأسبق مروان شربل، بشدّة عن طرح الوزيرة ريّا الحسن، ورأى فيه "خطوة ‏شجاعة يجب ملاقاتها ودعمها". وأوضح في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن الدولة اللبنانية "تسجّل عقود ‏الزواج المدني التي تجري بين مواطنين لبنانيين يتزوجون بالخارج، وهناك أكثر من 3000 عقد زواج مسجل في ‏المحاكم اللبنانية، فلماذا الاعتراض على إقرار قانون يسمح بزواج مدني اختياري في لبنان، بدل أن يتكبّد الناس ‏مشقة السفر وتكاليف هذا الزواج في الخارج، طالما أن الدولة تعود وتعترف به؟". ورأى شربل أن "هناك ما ‏يشبه حالة التمرّد من أكثر من نصف الشعب اللبناني على طوائفهم نتيجة تحكم رجال الدين بأحوالهم الشخصية"، ‏مذكراً بأن "السجال حول الزواج المدني قائم منذ أن طرحه الرئيس إميل إده في عام 1956، ولاقى اعتراض ‏المرجعيات الدينية‎".‎

لكن بالمفهوم الديني تبدو العقدة أعمق من إبرام عقد زواج بين شريكين متفاهمين، وإن كان كلّ منهما يتبع ديناً ‏مختلفاً عن الآخر، ورأى مصدر مقرّب من دار الفتوى، أن "الإسلام هو نظام متكامل، والآن يأتي من يحاول ‏الإخلال بهذا النظام والتسلل منه عبر الأحوال الشخصية‎".‎

وقال المصدر لـ"الشرق الأوسط": "يتخذ البعض من الزواج المدني هدفاً لحل مشكلة الطلاق والمهر والتبنّي، لكن ‏الحقيقة أن المشكلة أعمق بكثير، وهي تدنو من المحرّمات، التي تبدأ بإلغاء شرط الدين عبر إباحة الزواج من ‏المحارم، كأن يتزوج الشخص من أخته بالرضاعة وغيرها من الأمور الخطيرة"، مؤكداً أن "المحاكم الشرعية لا ‏تعترف بالزواج المدني الذي يحصل في الخارج، اللهم إلا إذا كان زواجاً شرعياً عند رجل دين ووفق القاعدة ‏الشرعية ومسجّل لدى البلدية، عندها يمكن التصديق عليه وتسجيله في المحكمة الشرعية‎".‎

وتعليقاً على الموضوع، برز تصريح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، الذي سأل هل ‏بالإمكان أن ندلي برأينا دون التعرض للتكفير حول الزواج المدني. وقال: "نعم إنني من المناصرين للزواج المدني ‏الاختياري، ولقانون أحوال شخصي مدني، وكفى استخدام الدين لتفرقة المواطنين‎".‎

الرئيسية

لبنان

عربي ودولي

إقتصاد

أمن وقضاء

رياضة

علوم وتكنولوجيا

فن وثقافة

صحة

بيئة

مقالات وأراء

منوعات