الشرطة التركية تكشف للمرة الأولى عن صورة "المتعاون المحلي" ومخطط لاستهداف خطيبة خاشقجي |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
كشفت الشرطة التركية، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة بشأن المتعاون المحلي في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول .
صورة المتعاون المحلي
نشرت الشرطة التركية نهاية عام 2018 صورة تجمع الشخص، مصطفى المدني، الذي قيل أنه ارتدى ملابس خاشقجي بعد مقتله، وبجواره شخص يرتدي معطفا به غطاء للرأس، ولكنه لم تؤكد هويته قبل اليوم، حيث أفصحت عن أنه المتعاون المحلي في قتل الصحفي السعودي، وفقا لصحيفة "يني شفق" التركية.
وتظهر الصور التي تم نشرها أن كيس ملابس شبيه خاشقجي، كانت بيد المتعاون المحلي.
وفي الأيام الأولى لاغتيال جمال خاشقجي، صرحت السعودية بوجود متعاون محلي، لكن الإدارة السعودية والنيابة لم تقدم أي بيان أو تعاون بالرغم من جميع دعوات تركيا.
حرق جثة خاشقجي
وذكرت شرطة إسطنبول في تقريرها، أنه عثر على بئرين في منزل القنصل العام يتم إشعالهما عن طريق الغاز والحطب.
وأضاف التقرير، أن فريق الاغتيال يستطيعون القضاء بشكل كامل على الحمض النووي في فرن تصل درجة حرارته إلى ألف درجة، وهي كفيلة بمحو كافة ذرات الحمض النووي، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.
ويرجح التقرير إلى أن مسؤولي الأمن يتوقعون حرق جثة خاشقجي، بعدما تم تقطيعها.
وأكد التقرير أنه تم تنظيف الأماكن في القنصلية، وفي منزل القنصل بعد الجريمة لطمس الأدلة.
استدراج خطيبة خاشقجي
ونقلت صحيفة "تي آر تي" التركية أيضا عن تقرير الشرطة، أن تقديرات الأمن التركي في إسطنبول أن خديجة جينكيز خطيبة خاشقجي كان من المرجح أن تكون الضحية الثانية في قضية القتل.
وأضاف التقرير، أنه لو قام موظف في القنصلية بالتبليغ عن وجود شخص ينتظر خاشقجي في الخارج لكانوا استدرجوا خديجة جنكيز بأية حجة وقتلوها أيضا، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.
وباتت قضية خاشقجي منذ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من بين الأبرز والأكثر تداولا على الأجندة الدولية.
وبعد 18 يوما من التفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي دخل قنصليتها في إسطنبول إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).
وفي 3 يناير/ كانون الثاني 2018، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".
سبوتنيك -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
