إلتزام كامل بإصلاحات "سيدر".. والثقة الأسبوع المقبل ‎ ‎

النفايات تتكدّس… فهل تنتظرنا كارثة بعد تساقط الأمطار؟

#الثائر

كتبت صحيفة "اللواء " تقول : قضي أمر البيان الوزاري، قراءة أخيرة اليوم، ثم جلسة لمجلس الوزراء لاقراره، والتوجه إلى مجلس الوزراء ‏طلباً للثقة المضمونة، بأكثر من 100 نائب، ما دامت الكتل النيابية الممثلة في المجلس ممثلة في الحكومة، باستثناء ‏الكتائب (3 نواب) والنائب المنفرد اسامة سعد، بعدما أصبح للنواب السنة من فريق 8 آذار وزيراً‎..‎

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري للحكومة الجديدة، قد أنهت أمس النقاشات المكثفة لصياغة ‏مسودة البيان، والتي استغرقت قرابة العشر ساعات توزعت على مدى يومين، وستعقد جلسة اخيرة اليوم لإجراء ‏القراءة الاخيرة على مشروع البيان قبل رفعه الى مجلس الوزراء لمناقشته وتعديل ما يمكن اواقراره كما هو، في ‏جلسة تعقد غداً وقبل نهاية هذا الاسبوع على ابعد تقدير، كما رجح احداعضاء اللجنة، الذي رجح ان يعقد المجلس ‏النيابي جلستين له يومي الثلاثاء والاربعاء من الأسبوع المقبل لمناقشة البيان الذي يفترض ان تقره الحكومة غداً ‏أو السبت، قبل سفر الرئيس سعد الحريري في زيارة يقوم بها نهاية الاسبوع الحالي إلى دولة الإمارات للمشاركة ‏في مؤتمر الحكومات في دبي‎.‎

وافادت معلومات مصادر اللجنة لـ"للواء"، انه جرى التوافق على كل البنود السياسية وغير السياسية وهي لم تأتِ ‏بجديد في الشق السياسي خاصة لجهة التزام لبنان المواثيق الدولية والعلاقات العربية والنأي بالنفس عن الخلافات ‏والمحاور، ولكن كما كان مقدرا، فقد تحفظ وزراء " القوات اللبنانية " لا سيما وزيرة شؤون التنمية الادارية مي ‏شدياق على ايراد عبارة حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة التي اتفق اغلب الوزراء على ‏تضمينها في مشروع البيان كماكانت في النص السابق لبيان الحكومة السابقة، واقترحت الوزيرة شدياق ايراد ‏عبارات حصرية سلاح الدولة وسلطتها ومؤسساتها، لكن بعض الوزراء المقربين من المقاومة رفضوا التحفظ ‏وردوا بأن الغاء العبارة الواردة في بيان الحكومة السابقة سيدفعهم الى طرح عبارة ثلاثية "الجيش والشعب ‏والمقاومة"، لكن الشدياق اصرت على تحفظها، وقد يصار الى مناقشة الموضوع مجددا في جلسة مجلس الوزراء ‏للاتفاق على الصيغة النهائية المقبولة، مع ترجيح ان تبقى الصيغة كما وردت خاصة ان الرئيس الحريري لم ‏يعترض عليها‎.‎

وجرى نقاش ايضا في موضوع عودة النازحين، حيث رفض وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي اي عبارة تتعلق ‏بالاتصال بسوريا، فتم تجاوز ذكر هذا الامر في نص المشروع، لكن جرى تأكيد عبارة العودة الامنة للنازحين ‏وليس العودة الطوعية، وترحيب بالمبادرة الروسية لاعادة النازحين والتنسيق مع المجتمع الدولي، ورفض دمجهم ‏بالمجتمعات المضيفة، كما يرغب بعض المجتمع الدولي‎..‎

وعلمت "اللواء" ان هناك توجها ضمنيا لدى الفريق المؤيد للاتصال والتنسيق مع الجانب السوري للاتصال ‏بالسلطات السورية من اجل ايجاد الحلول، وقالت مصادر هذا الفريق انه لا يمكن التفكير بحل ازمة النازحين من ‏دون موافقة السلطات السورية والتنسيق معها لأنها هي المعنية الاولى بعودة شعبها وليس المجتمع الدولي او اي ‏فريق سياسي لبناني‎.‎

وذكرت مصادراللجنة ان اجواء النقاش كانت ايجابية وموضوعية جدا برغم التحفظات على بعض النقاط القليلة، ‏وجرى توافق على كل بنود البيان لا سيما في الشق الاقتصادي والاجرائي والاداري، وان الرئيس الحريري كان ‏متعاونا جدا ولديه اصرار على الانتهاء سريعا من اقرار البيان وطرحه على المجلس النيابي لنيل الثقة‎.‎

ووصفت مصادر وزارية شاركت في الاجتماع لـ"اللواء" مشروع البيان المؤلف من عشر صفحات بأنه ‏مدروس، وهو مستوحى من بيان الحكومة السابقة مع تطوير وتقدم في الصياغة، مشيرة إلى ان البحث تضمن كل ‏المواضيع السياسية والحساسة المتعلقة بموضوع المقارنة وعلاقة لبنان بسوريا، وكان هناك بعض التحفظ من قبل ‏وزيري "القوات اللبنانية" على هذين البندين، كما جرت مقاربة ملف النازحين السوريين وسجلت وجهات نظر ‏مختلفة بين أعضاء اللجنة عبر كل منهم عن رأيه بشكل موضوعي بعيد عن التشنجات والتجاذبات، وتم التوافق ‏علىان يكون مضمون بندي المقاومة والنأي بالنفس كما كانت صياغته في بيان حكومة "استعادة الثقة‎".‎

واشارت مصادر "القوات اللبنانية" انه جرى نقاش طويل ومستفيض وسيتم استكماله اليوم بالنسبة لمرجعية ‏الدولة اللبنانية لانه لا يجوز ان يكون اي شيء خارج مصلحة الدولة اذ يجب ان يكون القرار الاستراتيجي ‏والامني والسياسي والعسكري داخل الدولة فقط لا غير، وخلاف ذلك يعرض لبنان واللبنانيين لمخاطر كبرى، ‏والقاسم المشترك بين اللبنانين هي الدولة‎.‎

وقالت ان الوزيرة شدياق، اقترحت النص الآتي: "مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال ‏الاسرائيلي من ضمن مؤسسات الدولة الشرعية ورد اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة. واضافة هذه الفقرة " ‏وفي هذا السياق وللوصول للهدف المنشود يجب اعادة القرار الاستراتيجي كاملاً العسكري والأمني للدولة"، علماً ‏ان النص القديم كان يقول: مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد ‏اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة‎.‎

واوضحت المصادر ايضا ان النقاش تركز ايضا على مواقف وزير الخارجية جبران باسيل كونه وزيرا ‏للخارجية وليس كرئيس للتيار يعرب عن مواقف التيار بتحويل لبنان الى راس حربة لاعادة نظام الاسد الى داخل ‏الجامعة العربية ، واعتبرت ان موقفه هو خروج عن الحكومة اللبنانية وعن سياسة النأي بالنفس من موقعه كوزير ‏للخارجية لان الموضوع حساس ولا يجب ان يتعاطى معه الوزير باسيل في هذا الشكل، وموقف عودة سوريا الى ‏الجامعة العربية هو من اختصاص الجامعة وليس من اختصاص لبنان‎.‎

اوضحت مصادر سياسية لـ"اللواء" انه بعد ان تجري اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري قراءة نهائية ‏يفترض توزيعه على الوزراء من اجل تسجيل ملاحظاتهم على ان تحدد جلسة مجلس الوزراء قريبا اما الخميس ‏او الجمعة . وقالت مصادر وزارية ان لا توقعات بظهور عراقيل امام سلوكه في مجلس الوزراء وان اي اضافات ‏جديدة من خلال عبارات او حتى كلمات لا يفسد في الود قضية وانه ما يجب ان يرصد فعلا بعد حركة الحكومه ‏بعد ذلك وما اذا كانت ستتحول الى متاريس بعد المواقف التي قامت، حيث تخوفت المصادر من بروز جبهات ‏داخل الحكومة تحول دون اتمام العمل غير انها لفتت الى ان كله يتظهر في حينه‎.‎

الرئيسية

لبنان

عربي ودولي

إقتصاد

أمن وقضاء

رياضة

علوم وتكنولوجيا

فن وثقافة

صحة

بيئة

مقالات وأراء

منوعات