لا لفتنة درزية – درزية! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
– أنور عقل ضو
ليس هناك ما هو شأن داخلي في لبنان، حتى وإن كان يخص بالشكل طائفة أو مذهب، انطلاقا من أن القوانين يجب أن تكون ناظمة لكافة القضايا بعناوينها العريضة، وبالتأكيد ليس في التفاصيل، ما نقصده هنا، يطاول الأطر العامة، أي تلك التي تسحب نفسها على سائر الطوائف والمذاهب، لا تلك المتعلقة بأمور تفصيلية كالطلاق والزواج والإرث، وإن كنا نؤثر أن تكون جميعها خاضعة لقوانين مدنية كتلك القائمة في دول أوروبية، وهذا بحث آخر.
بالأمس قال الوزير الأسبق وئام وهاب ما يؤكد تثبيت وجود مشيختين للعقل على صعيد طائفة الموحدين الدروز، وكان في كلامه الكثير من التناقض، كقوله ولى زمن "الاستفراد" وفي الوقت عينه شدد على أن اجتماعه بالشيخ نصرالدين الغريب لا يستهدف أحدا، فما الهدف من هذا الاجتماع أساسا؟
بدايةً، ولى زمن الاستفراد منذ "اتفاق الطائف" وعودة المؤسسات الرسمية إلى كنف الدولة، وما رافق ذلك من إجراء انتخابات نيابية تركت في حدود كبيرة للناس حرية أن تختار من يمثلها، وهذا يعني أن الاستئثار والاستفراد سقطا في أقلام الاقتراع، وأن الأحجام الحقيقية التمثيلية تجلت بوضوح في دورات انتخابية متتالية.
أما بالنسبة لمشيخة العقل، فثمة سؤال هنا: هل يمكن للدولة أن تترك الأمور على غاربها؟ وما المقصود من تعويم شيخ سُـمِّي في أحد اللقاءات بصورة عشائرية ولم يأت في عملية ديموقراطية، وفقا للأنظمة المرعية الإجراء؟ وتاليا، هل مسموح أن تتقاسم الدروز نوازع البعض الساعي إلى تأمين حيثية سياسية لم تمنحه إياها صناديق الاقتراع؟
نقول هذا الكلام، لانه لا يمكن للدولة أن تكون محايدة، والأمر هنا يطاول وجدان الدروز واحترام إراداتهم، ولمعرفة ما يشعر به القسم الأكبر منهم، لا بد من إسقاط استعادة شيخين للعقل على مستوى سائر الطوائف اللبنانية، فهل يصح أن يكون هناك مفتيان للسنة ومفتيان للشيعة وبطريركان للموارنة أو الأرثوذكس؟
على الدولة أن تحزم أمرها، وأن تقول كلمتها دون مراعاة خواطر أي كان، لا وليد جنبلاط ولا طلال أرسلان، وألا تسوغ لتمرير الخطأ، وعلى الدولة أيضا أن تضع حدا لنزوات، وأن تضع النقاط على الحروف بأن تؤكد وبشكل واضح أن لا لفتنة درزية – درزية، وأي انفلات وتفلت عبر القفز فوق القانون تتحمل تبعاته الدولة!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
