زكي تلا البيان الختامي: نؤكد ضرورة متابعة التقدم في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والقمة المقبلة في موريتانيا |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
القى الأمين المساعد للأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في نهاية أعمال القمة ، البيان الختامي وجاء فيه:" انطلاقا من الظروف التي تمر بها المنطقة العربية من تحولات اقتصادية واجتماعية اثرت بشكل كبير على الخطط التنموية التي تبنتها الدول العربية في الفترة السابقة، الامر الذي أدى الى خلق تحديات جسام في جميع مناحي الحياة والتي من شانها شحذ الهمم لأجل الارتقاء بالمواطن العربي على كل الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتوفير الحياة الكريمة له. وأخذا في الاعتبار ما تشهده منطقتنا العربية من انتشار ظاهرة الارهاب وتبعاتها التي اثرت سلبا على التنمية الشاملة للمجتمعات العربية، وما خلفه ذلك من تزايد اعداد النازحين واللاجئين من الدول العربية، فضلا عن تزايد اعداد البطالة والفقر وما يتطلبه ذلك من ضرورة التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ في ضوء الاحتياجات العربية، وإدراكا بان ذلك كله يتحقق من خلال التطوير الشامل في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين والإقليميين وجمعيات المجتمع المدني والامم المتحدة في إطار سعي الى متكامل ومتناسق يأخذ في الاعتبار اسباب التطورات والطموحات المشروعة للشعوب العربية التواقة الى واقعها نحو الأفضل، وإصلاح أوضاعها وضمان مستقبل اجيالها خلق فرص عمل واستثمارات اقتصادية واجتماعية على حد سواء ويحقق الرخاء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية المنشودة لكافة فئات المجتمع فقد اتفقنا على ما يلي : إدراكا منا بتفاقم ازمة اللاجئين والنازحين في الدول العربية وما يترتب عليها اعباء اقتصادية واجتماعية على الدول العربية المستضيفة، وما خلفه ذلك من تحديات كبرى من اجلتحسين اوضاعهم وتخفيف ومعا لجة التبعات الناتجة عن اللجوء والنزوح عن الدول المستضيفة، نؤكدعلى ضرورة تكاتف جميع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية من اجل التخفيف من معاناة هؤلاء اللاجئين والنازحين وتأمين تمويل تنفيذ مشاريع تنموية في الدول العربية المستضيفة لهم من شانها ان تدعم خطط التنمية الوطنية وتساهم في الحد الاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة المؤقتة. وندعو لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والدولية في الدول المستضيفة."
اضاف:" واذ نؤكد على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المتزايدة وما أعقبها من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وبنيته التحتية، وايمانا منا بالمسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس بغية الحفاظ على الهوية العربية الاسلامية والمسيحية للقدس الشريف، نؤكد على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية نحو توفير التمويل اللازم بإشراك المنظمات والجهات ذات الصِّلة لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية ٢٠١٨-٢٠٢٢، وندعو جميع الجهات المعنية لاستحداث الوسائل لحشد الدعم الشعبي لتنفيذ الخطة، كما نؤكد على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وذريتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية لا سيما قرار الجمعية العامة رقم ٩٤ للعام ١٩٤٨ والتأكيد على التفويض الدولي الممنوح لوكالة الاونروا
[20/01, 19:56] +961 3 518 262: وفقا لقرار إنشائها ورفض اي قرار يهدف الى إنهاء او تقليص دورها والدعوة الى تامين الموارد والمساهمات المالية الازمة لدعم موازناتها بشكل يمكنها من مواصلة القيام بدورها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينين".
وتابع:" واذا ندعو جميع الدول الى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة بالمكانة القانونية الخاصة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بها عاصمة للاحتلال الاسرائيلي او نقل السفارات اليها، فإننا نؤكد على عزمنا اتخاذ اجراءات سياسية واقتصادية ازاء اي قرار يخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف. وإدراكا منا باهمية التطور التكنولوجي والمعلوماتي وما احدثه من تغييرات كبرى في تنظيم الاقتصاد العالمي، وما أفرزه من تقدم في مجال الاقتصاد الرقمي، الذي اصبح محركا هاما للنمو الاقتصادي العالمي، وايمانا منا باهمية ضرورة ان تواكب الدول العربية ثورة الاتصالات والمعلومات نؤكد على ضرورة تبني سياسات استباقية لبناء القدرات اللازمة للاستفادة من امكانات الاقتصاد الرقمي وتقديم الدعم للمبادرات الخاصة. ونؤكد كذلك على اهمية وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي. وفي هذا الصدد، نثمن عاليا مبادرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الامير الشيخ صباح احمد جابر الصباح، لإنشاء صندوق للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي برأس مال قدره ٢٠٠ مليون دولار أميركي، بمشاركة القطاع الخاص ومساهمة دولة الكويت بمبلغ ٥٠ مليون دولار، وكذلك مساهمة دولة قطر بمبلغ ٥٠ مليون دولار من راسمال هذا الصندوق. على ان يوكل الى الصندوق العربي الانمائي الاقتصادي والاجتماعي مسؤولية ادارة هذه المبادرة التنموية. وندعو الدول العربية الى دعم هذه المبادرة للإسهام في تعزيز الاقتصاد العربي المشترك وخلق فرص عمل واعدة لشبابنا العربي. كما نتمنى على البنوك ومؤسسات التمويل العربية المشتركة المساهمة في دعم هذه المبادرة بالطرق التي توفر لها الاستمرارية لتحقيق أهدافها المنشودة".
اضاف:" وايمانا منا بدعم مسيرة العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وتعزيز اطر التكامل الاقتصادي العربي، فإننا نؤكد على ضرورة متابعة التقدم المحرز في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومتطلبات الاتحاد الجمركي العربي، املا في الوصول الى سوق عربية مشتركة وبذل كل الجهود للتغلب على المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك. ونؤكد في الوقت ذاته، على اهمية دعم وتمويل مشروعات التكامل العربي واستكمال مبادرة المساعدة من اجل التجارة. وانطلاقا من حرصنا على تعزيز الامن الغذائي العربي ندعو القطاع الخاص العربي للاستثمار في المشاريع التي توفرها مبادرة رئيس جمهورية السودان".
وشدد على "ضرورة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونها عاملا في حل ازمة البطالة وزيادة الدخل القومي ومصدرا مغذيا للمجتمعات الصناعية الكبرى. واعتماد الإسترتيجية العربية للطاقة المستدامة ٢٠٣٠ بغية تحقيق التطور المستدام لنظام الطاقة العربي انسجاما مع الاجندة العالمية ٢٠٣٠ المستدامة في ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. مؤكدا على اعتماد الاطار الاسترايجي العربي للقضاء على الفقر بنسبة ٥٠ ٪ مع حلول العام ٢٠٣٠ وتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة، والى توفير الرعاية الصحية لكل فئات المجتمع بما ينعكس ايجابا على الانسان العربي، وتنمية الاسرة وتمكين المرأة ومساعدتها على الاندماج في المجتمع على كل الاصعدة، والارتقاء بالتعليم الفني والمهني وربطه بمتطلبات سوق العمل كعنصر من عناصر التنمية الشاملة، وحماية الأطفال في وضع اللجوء او النزوح في المنطقة العربية والتعامل مع ظروفهن المعيشي وعدم السماح باستغلالهم، وتمكين دور الشباب في المجتمع والمنظمات الشبابية لما لها من دور فاعل في المجتمع وتوفير فرص العمل وتطوير مهاراتهم."
وختم بالقول:" نحن قادة الدول العربية قررنا عقد القمة العربية التنموية الاقتصادية الخامسة بعد اربعة أعوام في الجمهورية الاسلامية الموريتانية لمتابعة ما تم انجازه من مقررات ومشاريع وموضوعات تهم العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي المشترك".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
