هكذا علّق الحواط وافرام وامين الجميل على لقاء الموارنة في بكركي!

"واتس آب" يطلق ميزة جديدة لتسهيل المراسلات الصوتية في الأماكن الصاخبة

#الثائر

أدلى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط بمداخلة خلال لقاء بكربكي، وقال: "في الأزمات الكبيرة ينبغي ان تكون الدرسات والتحاليل والحلول عميقة.
يعيش لبنان اليوم مرحلة مصيرية خطيرة شبيهة بمرحلة اعلان لبنان الكبير، يتحدد فيها مصيره في العقود المقبلة. وكما كان الموارنة بقيادة بكركي قبل 99 سنة الرواد في قيام دولة لبنان الكبير، فانهم مدعوون اليوم الى دور تاريخي لا يقل اهمية عن دورِهم السابق. عليهِم ان يكونوا ابطال تثبيت الكيان اللبناني، وتعزيز دورِه القائم على الحوار والانفتاح، وان يكونوا حلقة الوصل بين الجميع، يجمعون ما هو مشتت، ويوحدون ما هو مفرق. وبكركي بما تمثل من صرح وطني، قادرة على قيادة هذا الدور ونحن دائما الى جانبها.

ولأن يدا واحدة لا تصفق، فان المسؤولية الوطنية تفرض في المقابل التوجه الى الشريك في الوطن لنطرح عليه السؤال التاريخي: اي لبنان نريد؟ اذ لا يمكن ان يستمر لبنان ساحة لتصفية الحسابات، وتحقيق مصالح الخارج على ارضه.
علينا كلبنانيين التوصل الى تصور مشترك حول دور لبنان، وطرح الأمور الأساسية على الطاولة، وعلى رأسها سيادة الدولة على كامل اراضيها، وانهاء المربعات الأمنية، بحيث لا يبقى في لبنان الا سلاح الجيش اللبناني.

وهنا اسأل: اين اصبح الوعد باستكمال البحث في الاستراتيجية الدفاعية الذي أعطي قبل الانتخابات النيابية؟
هناك حدود تتغير، ودول مهددة بوحدتها، وعلينا ان نتصدى مباشرة للمشاكل. الطائف في خطر. فاما هناك رغبة لدينا جميعا" بقيام دولة قادرة ، والا على الدنيا السلام".

وأضاف: "إن انقاذ لبنان الكيان والصيغة والدولة ينطلق من تأكيد التزام اتفاق الطائف واحترام الدستور والقوانين والقرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701، ومقررات جامعة الدول العربية.
ان مصلحة اللبنانيين جميعا من كل الطوائف، تكمن في التمسك بالطائف، وفي العمل على قيام دولة القانون والمؤسسات.

ان الخطر الوجودي لا يخفي المشكلة المباشرة التي نواجهها اليوم وهي الفراغ الحكومي وانعكاساته على الاصعدة الوطنية والدستورية والاقتصادية والحياتية والمعيشية كافة .
ننتظر اليوم من فخامة الرئيس ودولة الرئيس المكلف ان يمارسا الصلاحيات المنصوص عنها في الدستور وان يطبقوا القوانين، وان يصدرا مراسيم تأليف الحكومة، وطرحها امام مجلس النواب حتى يتحمل النواب مسؤولياتهم.
واذا تعذر التأليف بسبب المحاصصة، وسعي قوى الامر الواقع الى فرض هيمنتها الداخلية بقوة السلاح غير الشرعي وخارجيا من خلال التزام اجندات غير لبنانية، حين إذ من الضروري تفعيل حكومة تصريف الاعمال تحت عنوان جلسات الضرورة ، تأمينا للمصلحة العامة وتوفيرا لحاجات الناس".

وأشار الى أن "علينا تجاوز العقبات والترفع عن المحاصصة والانانية وتأليف الحكومة سريعا حتى تنصرف الى معالجة الملفات الشائكة، وعلى رأسها النزوح السوري الذي يشكل قنبلة حقيقية تهدد الوجود. وعلينا رفع الصوت عاليا والتواصل مع الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة لانهاء هذا الملف وفق المصلحة اللبنانية.
وعلينا البدء جديا بوقف الهدر تطبيقا لمؤتمر سادر لا سيما في قطاع الكهرباء، ووقف التوظيف العشوائي، من اجل اعادة الثقة الاقتصادية تدريجا بلبنان ومؤسساته.
كما علينا العمل لتفعيل الوجود المسيحي في ادارات الدولة وفق معيار الكفاية.
هذه المشاكل، وغيرها بحاجة الى مواكبة. واقترح في هذا المجال انشاء "المؤسسة المسيحية للحوار الدائم" على ان تضم ممثلين روحيين وللقوى السياسية المسيحية تجتمع دوريا بشكل منتظم، وتوحد الرأي من القضايا الوطنية والسياسية المطروحة".

وبدوره، لفت الرئيس أمين الجميل ، في حديث لصحيفة "الراي" الكويتية، الى "خطورة الوضع القائم والى أخطار ما فوق سياسية تهدد الكيان والنظام والوحدة والميثاق والطائف والدستور، لدرجة ان لبنان أصبح على مفترق طرق، يكون أو لا يكون. فمن جهة هناك أزمة مالية خانقة ذات نتائج قد تكون خطرة، وأزمة سياسية تتمثل في عدم تشكيل الحكومة، وصراعات ذات طابع إستراتيجي بين المحاور التي تتناحر على الأرض اللبنانية وعلى حساب لبنان، بالاضافة الى التهديدات الإسرائيلية. والاخطر أن ما من محاوِر مأذون في لبنان يحاول من موقع المسؤول أو القادر إيجاد حلول للمشكلات. فرئيس الجمهورية (العماد ميشال عون دوره معطل الى حد بعيد، والرئيس المكلف (سعد الحريري) معتكف ورئيس مجلس النواب (نبيه بري) في حيرة من أمره".

واذ اكد ان "قضية الامام (المغيب) موسى الصدر قضية حق، شكلت جرحا كبيرا في الجسم اللبناني، الا ان ما حصل من تعد على حرم الجامعة التنموية الاقتصادية امر معيب بحق لبنان، وشرشحة للمؤسسات الدستورية والرموز الضامنة لها واسترداد لمفردات الحرب التي اعتقدنا اننا تجاوزناها، لدرجة بات التساؤل مشروعا: هل نحن ما زلنا شعبا واحدا؟ وهل ما زلنا نعترف بسيادة الدولة؟ وهل ما زلنا معنيين بوحدة هذا البلد؟".

واعتبر ان "إستعارة 6 شباط 1984 في غير محلها، لا في الشكل ولا في المضمون، لأن ظروف الاحتلال الاسرائيلي في تلك الحقبة كانت خطيرة للغاية، وأقولها بمنتهى المسؤولية إن احدا لم يخرج منتصرا من احداث 6 شباط بل كان الرئيس نبيه بري نفسه من ضحاياها".

وعن حصار القمة الاقتصادية، قال: "الهدف الأساسي للمعارضين هو فرض مشاركة سورية في القمة كشرط لإنعقادها".

وعن الموضوع السوري، رأى أن "تطبيع العلاقة مع دمشق رهن قرار الجامعة العربية بعودة سوريا إليها، علما ان المشكلة اللبنانية - السورية سابقة لما حصل في سوريا بدءا من 2011، ولا بد في مرحلة ما أن تسوى العلاقات على قاعدة إقامة علاقات ندية بين البلدين. لكن يجب أن يسبق ذلك إنتظام الوضع في سوريا. فاليوم يمكن ان نتحدث عن سوريا الأسد، وسوريا الأميركيين والأكراد، وسوريا الأتراك، وسوريا الروس، وسوريا إيران، أي هناك موزاييك نفوذ أكان على الصعيد السياسي أو الجغرافي".

وعن إدراج النظام السوري شخصيات لبنانية على "لائحة الإرهاب"، قال: "نحن أيضا لدينا لائحة إرهاب، بدءا بجريمة إغتيال الرئيس (الشهيد) بشير الجميل وجريمة تفجير المسجدين في طرابلس والتورط السوري في ما عرف بقضية ميشال سماحة".

ودعا الرئيس الجميل الى "مقاربة جديدة لاحداث المنطقة تتجاوز البعد العسكري باقامة نظام تعاون دولي ينهي الحرب التي لا تزال دائرة في اليمن والجيوب الارهابية في سوريا والعراق ويؤسس لتعاون انساني اجتماعي ومعالجة مسألة الفقر".

ومن جهته، رفع النائب نعمة افرام تلاوة، خلال اجتماع بكركي اليوم، بعضا من الأفكار والاقتراحات، تمحورت حول توازن التعددية والحياد الإيجابي والحرية والإنتاجية، وهي من ثوابت بكركي تاريخا وحاضرا، جاء فيها:

1. "إذا لم تكن أعداد المسيحيين مساوية لأعداد المسلمين اليوم، فقد تصبح متساوية وفق دراسات متخصصة في وقت قريب. وبغض النظر عن الأعداد، فميثاق لبنان ارتكز في فلسفته على قيام دولة، يرتبط ثبات بنائها بتوازن التعددية المسيحي - الإسلامي. المسيحي: الموارنة والأرثوذكس والكاثوليك وسائر الطوائف المسيحية الأخرى. والإسلامي: السنة والشيعة والدروز وسائر الطوائف الإسلامية الأخرى. فلا ثنائية ولا ثلاثية، بل سداسية. وأي طرح مختلف، يناقض مجمل المواثيق الوطنية.

2. شعار "لا شرق ولا غرب"، لم يكن مجرد تسوية، أو تفاهم عابر. كان خيارا بنيويا لوطن، عليه حكما أن يختار الحياد الإيجابي لنجاح مشروعه، البارحة واليوم وفي الغد.

3. إذا خير الموارنة بين الحرية والعيش المشترك، فليكن معلوما للجميع أنهم سيختارون الحرية. أما خيارهم الأول والأكيد، فهو مثلث الحرية والعيش المشترك والإنتاجية.

4. وإذا كان من تطوير مطلوب للنظام، فهو لتحفيز الإنتاجية فقط لا غير. ان تجربة الشلل الدستوري والقانوني والاقتصادي في آليات اتخاذ القرار، هو السبب الرئيسي في مديونية الدولة وتدهور مستوى حياة الانسان.

5. لا شك ان تشكيل الحكومة هو أولوية. شرط أن تكون حكومة انتاج وشفافية لتنال ثقة المجتمع الدولي. وتكون نتيجتها سريعة وملموسة، لجهة تحقيق النمو الاقتصادي وتخفيف وجع الناس".

الرئيسية

لبنان

عربي ودولي

إقتصاد

أمن وقضاء

رياضة

علوم وتكنولوجيا

فن وثقافة

صحة

بيئة

مقالات وأراء

منوعات