خوري تحضيرا للقمة: سنقترح مبادرة على الرئيس عون في كلمته الافتتاحية |
| 2019
كانون الثاني
14
|
 إقتصاد
المدى
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
ترأس وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري الاجتماع التحضيري لـ القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في بيروت نهاية هذا الاسبوع، والذي ناقش مواضيع ستتناولها القمة.
حضر الاجتماع النائب نعمة افرام، المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، المدير العام لوزارة المال الان بيفاني، مستشار رئيس الجمهورية فادي عسلي، رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر، نائب حاكم مصرف لبنان سعد عنداري، مدير فرع الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير علي المولى، المستشار في القصر الجمهوري السفير اسامة خشاب، ومستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية هازار كركلا.
وناقش المجتمعون المواضيع التي ستتناولها القمة التنموية.
وفي نهاية الاجتماع، قال خوري: "اجتمعنا اليوم مع اللجنة التحضيرية للقمة العربية التنموية التي تجتمع بصورة دورية، وتناولنا اليوم مضمون القمة والمواضيع التي سيتم بحثها، وكان التركيز على المبادرة التي سنقترحها على فخامة الرئيس العماد ميشال عون في كلمته الافتتاحية التي سيلقيها في 20 الجاري، وتوصلنا الى تصور معين سنترك النقاش مع فخامة الرئيس لمضمونها".
أضاف: "ستكون هناك اجتماعات تحضيرية عدة منذ اليوم حتى انعقاد القمة، غدا في وزارة الخارجية، الاربعاء هناك منتدى لرجال الاعمال العرب للبحث في المواضيع التي لها علاقة بالقطاع الخاص وبدوره في التمويل. أما الخميس فهناك اجتماع على مستوى كبار المسؤولين، والجمعة على المستوى الوزاري، والسبت سنستضيف القادة العرب، والاحد ستكون القمة".
واشار الى ان "هذه القمة تشكل أهمية كبرى للبنان كموقع في المنطقة، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه اليوم، فنحن تعودنا أن نمر في أيام صعبة وأخرى جيدة، وهذا الأمر يعرفه الاخوان العرب. كما أن توقيت القمة مهم جدا، لأنه سيتناول موضوعا مهما بالنسبة إلى لبنان، وهو النزوح السوري الذي يكلفنا غاليا، وهو عبء على الاقتصاد اللبناني. كما أن إعادة إعمار المنطقة وسوريا أمر لا محال سيحصل، ومن الأفضل أن نحضر لذلك، خصوصا أن لبنان منصة مهيأة جغرافيا واقتصاديا، والتوقيت جاء مناسبا جدا، وهذه القمة هي الرابعة، وسيكون فخامة الرئيس رئيسا لها لمدة اربع سنوات".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
