الشيوعي: ليكن يوم 13 كانون 2 يوما للانتفاضة على سلطة الفساد ومحاسبتها

الحاج حسن: أضرار القطاع الزراعي هائلة ومسح جوي لتقييم الخسائر بالتعاون مع الفاو

#الثائر

أعلن الحزب الشيوعي يوم الجمعة 13 كانون الثاني الحالي "يوما وطنيا للغضب الشعبي وللانتفاضة على أطراف سلطة الفساد ، يوما لمحاكمتهم ومحاسبتهم، يوما للكرامة الوطنية".

وقال في بيان اليوم: "لم يكن يكفي اللبنانيين شر تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أورثهم إياها النظام السياسي الطائفي، حتى جاءهم فصل آخر من فصول هذا التردي في الخراب والخسائر الكارثية اللذين أوقعتهما العاصفة في المناطق اللبنانية كافة، وأصابا بأشكال مختلفة مصادر رزق اللبنانيين وممتلكاتهم العامة والخاصة. وهذا ما يدفعنا الى التحرك مع المتضررين ورفع الصوت عاليا بأن ضخامة الإرتدادات الناجمة عن العاصفة لم تكن سوى انعكاسا للفساد السياسي والمالي المتفشي في أوساط السلطة والنتيجة الطبيعية لسياساتها القائمة على الخصخصة والمحاصصة في تلزيم مشروعات المرافق العامة الى شركات المحاسيب عبر صفقات زبائنية مشبوهة واتفاقات بالتراضي من دون رقيب ولا حسيب".

وأكد الحزب الشيوعي أن "موعد 13 كانون الثاني يشكل، في ظروف إرتقاء الأزمة في البلد الى ما يشبه الأزمة العامة، محطة من محطات الحراك الشعبي في المناطق اللبنانية كافة، ومنصة انطلاق للتحضير للتظاهرة الشعبية المركزية التي سوف تجري في بيروت في الـ 20 من الشهر عينه، في مواجهة أركان النظام السياسي الطائفي الذين يتحملون المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمة".

وذكر بأن "تظاهرة 16 كانون الأول 2018 لم تكن مجرد تسجيل موقف من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بل كانت خطوة في مسار حراك شعبي متصاعد من أجل بناء كتلة شعبية منظمة وذات برنامج واضح وقيادة قادرة على مواجهة التحالف السلطوي - المالي، الممسك بالنظام السياسي الطائفي التبعي والمسؤول الأول عن انتاج الأزمات التي تحاصر اللبنانيين من كل اتجاه".

وقال الحزب الشيوعي: "إن عجز اركان النظام السياسي الطائفي عن تشكيل حكومة قادرة على الحكم ليس بالأمر الجديد، ولطالما تكرر هذا العجز في حالات سابقة، نظرا الى واقع اصطفافات الأكثريات الطائفية وتباين مصالحها الخاصة وأنماط علاقتها التبعية بأوصيائها الخارجيين.
ولكن الخطير، بل الخطير جدا، في الظروف الراهنة أن هذا العجز يتزامن مع مستجدات أساسية ثلاث:
أولا، التنامي غير المسبوق في مخاطر الانهيار الاقتصادي في لبنان ومحاولة التحالف السلطوي - المالي تحميل نتائجه للفئات الشعبية عبر المزيد من الافقار والتهجير والبطالة وعدم المساواة. ثانيا، التراجع الملحوظ في قدرة أوصياء الخارج، لا سيما دول الخليج، على توفير الدعم المالي لأركان النظام السياسي الطائفي اللبناني كما كان يحصل في السابق، بسبب تغير أولويات هذه الدول وانغماسها في تمويل العديد من الحروب في المنطقة، وسط غياب الطروحات المنتجة لتسويات بشأن هذه الحروب. ثالثا، استثمار هذه المعطيات من جانب الولايات المتحدة الأميركية وأدواتها، كي تضاعف من عقوباتها وضغوطاتها، سواء يشكل مباشر أم عبر تهديدات العدو الصهيوني بالعدوان على لبنان، بغية فرض الشروط السياسية عليه ودفعه للانخراط في صفقة القرن وتوطين الفلسطينيين ومنع عودة النازحين السوريين...".

أضاف: "إستنادا الى هذا الواقع المأزوم الذي ضاق فيه هامش المناورة أمام التحالف السلطوي - المالي، وبات يتهدد بتوسيع القاعدة الأجتماعية للمتضررين بشكل استثنائي، وتعطيلا لمحاولة التحالف الحاكم الخروج من مأزقه عبر إلقاء تبعات سياسة الأنهيار الاقتصادي والمالي على عاتق العمال والفئات الفقيرة وما دون المتوسطة، بمن فيهم الشباب الباحثين عن عمل، وإسهاما في تشجيع أوسع فئات المتضررين على التحرر التدريجي من آليات تحكم أطراف السلطة بلقمة عيشهم وحريتهم بعد ان جفت المنافع والخدمات الزبائنية التي تقدمها، يرفع الحزب الشيوعي مجددا صوته بالدعوة "الى الشارع ... للأنقاذ في مواجهة سياسة الانهيار"، من اجل تحميل التحالف الحاكم مسؤولية الكارثة الاقتصادية والاجتماعية الوشيكة، وبناء الكتلة الشعبية الوازنة التي تحتل مكانتها الفاعلة في الحياة السياسية.
فإلى الشارع في 13 كانون الثاني وفي المناطق اللبنانية كافة، من أجل إبراز الهوية الوطنية لهذا الحراك الشعبي الرافض للانقسامات الطائفية والمذهبية، ولاسقاط هذا النمط الاقتصادي الريعي وشق الطريق نحو التغيير باتجاه بناء دولة علمانية وديمقراطية.
إلى الشارع من أجل استرجاع المال العام المنهوب إلى الخزينة العامة، وإلغاء خدمة الدين العام المقتطعة سنويا من الموازنة لجيوب أصحاب المصارف والشركات المالية الكبرى، وفرض نظام ضريبي تصاعدي على الدخل والأرباح والريوع، ورفع السرية المصرفية عن الحسابات المالية للمسؤولين الذين تعاقبوا على السلطة ومحاكمة المرتكبين الفاسدين.
الى الشارع، دعما لحقوق كل المتضررين عمالا وموظفين ومعلمين وأجراء ومزارعين ومتقاعدين ومتعاقدين ومستأجرين شبابا ونساء ومتعطلين عن العمل جنبا الى جنب مع كل الفئات الاجتماعية التي تعاني من الفقر والفقر المدقع وسياسات الفساد ونتائج الكوارث العاصفة".

وأعلنت اماكن الاعتصام كالآتي:
"-صيدا: من امام فرع مصرف لبنان حتى ساحة النجمة
-زحلة: امام السراي الحكومي
-عاليه: من امام السراي الحكومي حتى فرع مصرف لبنان
-جونيه - الذوق: امام معمل الذوق الحراري
-النبطية: من امام ثانوية حسن كامل الصباح القديمة حتى السراي الحكومي
-عكار: ساحة حلبا
-اللبوة - بعلبك: امام مبنى مؤسسة الكهرباء
-الشوف: مثلث بلدات مزبود شحيم دلهون امام مركز شركة الكهرباء (الساعة 10,30 صباحا)
-طرابلس: امام مبنى الضمان الاجتماعي".

الرئيسية

لبنان

عربي ودولي

إقتصاد

أمن وقضاء

رياضة

علوم وتكنولوجيا

فن وثقافة

صحة

بيئة

مقالات وأراء

منوعات