الاحرار أيد تشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيين

إتّفاقيّة تعاون بين جمعيّة "غدي" والمركز التربوي للبحوث والانماء

#الثائر

اعتبر " حزب الوطنيين الأحرار "، في بيان اصدره اثر الاجتماع الاسبوعي لمجلسه السياسي برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء، ان "عدم تشكيل الحكومة أصبح يوازي جريمة ترتكب بحق الوطن، ولم تعد هنالك اية اعتبارات يعتد بها لتبريره".

واعلن انه "اليوم ونحن على بعد أيام قليلة من موعد انعقاد القمة الاقتصادية نسأل: ألم يحن الوقت بعد لتأليف الحكومة، إذ ان المراوحة في الفراغ قد تؤدي الى التأجيل أو الى تمثيل رمزي للدول المشاركة. ونسأل خصوصا عن الحس الوطني لدى المعرقلين علما انه كان لكل الأطراف من الشروط التي أدت تلبيتها الى التأخير. هذا ما دفع البعض للمطالبة بتفعيل حكومة تصريف الأعمال مع التذكير بالمعنى الضيق لمفهوم تصريف الأعمال".

وتوقف الحزب "خصوصا عند رفض مبدأ الحكومة المصغرة المكونة من اختصاصيين حياديين بإسم الوحدة الوطنية التي تتجلى في الحكومة، فعن أي وحدة وطنية يتكلمون"، مشيرا الى انه "يمكن تصور ترجمة هذه الوحدة في التجاذبات داخل مجلس الوزراء مما يفرغها من مضمونها".

وأعلن تأييده "تشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيين بعيدا من المحاصصة والانتماءات السياسية لمواجهة التحديات والأخطار المحدقة بالوطن من دون مزيد من هدر الوقت".

كما توقف الحزب "أمام الدعوات التي أطلقت للتظاهر يوم الجمعة، والتي يراد لها ان تكون جامعة لكل المطالب دفعة واحدة. وعليه نؤكد حق التظاهر للمطالبة برفع الإجحاف اللاحق بالمتظاهرين وللحصول على الحقوق المشروعة. إلا اننا نعتقد ان الأولوية يجب ان تعطى لإنجاز تشكيل الحكومة العتيدة، إذ ان التظاهرة تحصل في ظل حكومة تصريف الأعمال التي لا طائل لها لحسم ما يطرح من مشاكل. وفي المحصلة لن تعدو كونها خسارة نهار عمل وعرقلة أمور المواطنين. وننتهز هذه المناسبة للتشديد على ضرورة التشبث بالوحدة الوطنية الحقيقية التي تتجلى في التفاني بالقيام بالواجبات وفي تقديم المصلحة الوطنية على كل المصالح الخاصة".

وتابع البيان: "يكاد لا يمر يوم من دون إثارة التعديات على البيئة في وسائل الإعلام وخصوا المرئي والمسموع منها. ويحتل وضع نهر الليطاني رأس هذه التعديات. ونشير هنا الى الجرائم البيئية التي ترتكب على أكثر من صعيد ما يدفعنا الى المطالبة بوضع حد نهائي لها، مع العلم ان ذلك يمكن ان يحصل من خلال حكومة تصريف الأعمال. إلا اننا ندعو الى إجراء مسح شامل للتعديات على مجاري الأنهر والكسارات والمقالع وان توضع روزنامة بالمعالجات للحد من الأضرار ولإعادة الأمور الى طبيعتها. كما نطالب بان تحتل المعالجة مكانة الصدارة في الأولويات ومن دون أن ننسى معضلة النفايات التي تهدد بالإنفجار في كل وقت".

الرئيسية

لبنان

عربي ودولي

إقتصاد

أمن وقضاء

رياضة

علوم وتكنولوجيا

فن وثقافة

صحة

بيئة

مقالات وأراء

منوعات