الهيئات الاقتصادية: اضراب الجمعة قد يأتي بمزيد من الخسائر |
| 2018
كانون الأول
31
|
 إقتصاد
المدى
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اجتماعا، اليوم في مقرها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، برئاسة رئيسها محمد شقير وبمشاركة أعضاء الهيئات، خصصته لمناقشة التطورات الحاصلة في البلاد خصوصا على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، فضلا عن الدعوة للاضراب العام الجمعة المقبل، والموجهة في جانب منها الى قطاع الاعمال، والتي يتم تداولها عبر مقطع Video على وسائل التواصل الاجتماعي.
بعد جولة مناقشات مطولة، أصدر المجتمعون بيانا أملوا فيه "ان يحمل العام الجديد كل الخير للبنانيين، وان يتم تشكيل الحكومة في بداية العام 2019 كي تباشر باتخاذ الخطوات المناسبة لانقاذ البلد ووضعه على طريق التعافي والنهوض".
وعبرت الهيئات الاقتصادية عن "الحزن الشديد لعدم تشكيل الحكومة بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري "، مبدية "أسفها العميق لاستمرار المراوحة والتعطيل في حين البلاد تنزلق من سيء الى اسوأ".
وأكدت الهيئات "ان دقة الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية تستدعي من جميع القيادات السياسية وقفة ضمير واتخاذ المبادرات المسؤولة لانقاذ لبنان من شر مستطير".
وعن الدعوة للاضراب العام الجمعة المقبل، أكدت الهيئات الاقتصادية "ان المطالبة بتشكيل الحكومة كان ولا يزال مطلبها الأول، وان وجع الناس وتردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية كان لسان حالها على الدوام، لكن الهيئات الاقتصادية تؤكد ان لا علاقة لها على الاطلاق بالدعوة الى الاضراب، لأنها على قناعة تامة بأن الاضراب قد يأتي بمزيد من الخسائر، خصوصا قبل انعقاد القمة الاقتصادية العربية، ولطالما كانت الهيئات سباقة ومبادرة في اتخاذ المواقف والمبادرات الجريئة مع مراعاة التوقيت المناسب وتوافر شروط النجاح".
ودعت الهيئات "أصحاب المؤسسات الى الاستمرار في العمل وبذل المزيد من الجهود حفاظا على مؤسساتنا وديمومة عمل عمالنا وتدعيما لاقتصادنا الوطني".
وأكدت انها "لن تبقى مكتوفة الايادي أمام ما يحصل في البلاد وأمام وجع الناس وأصحاب المؤسسات، وهي تتحين التوقيت المناسب لاتخاذ موقف تصعيدي للضغط من أجل تشكيل الحكومة".
وختاما، تقدمت الهيئات الاقتصادية من جميع اللبنانيين بأحر التهاني بحلول العام الجديد، متمنية "ان يحقق الشعب اللبناني في العام 2019 كل امنياته بدولة آمنة ومستقرة ومزدهرة توفر كل ظروف الحياة الكريمة واللائقة والمريحة لمواطنيها".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
