التجمع من أجل السيادة: الدستور والقوانين يجب أن تدير السياسة اللبنانية

دول العالم تتوصل لاتفاق على تمويل جهود حفظ التنوع البيولوجي

#الثائر

اعتبر " التجمع من أجل السيادة "، في بيان اصدره اثر اجتماعه الدوري الأسبوعي في حضور الهيئة التأسيسية وعدد من الناشطين من مختلف المناطق اللبنانية، ان "ما يتعرض له الجيش اللبناني ورموز السيادة الوطنية من قوى أمنية وعسكرية شرعية أخرى، هو استراتيجية متكاملة للنيل من مفهوم الدولة اللبنانية وصورتها ودستورها ومؤسساتها لمصلحة النهج الإنقلابي الذي يعتمده "حزب الله" وسراياه المسلحة المنتشرة في المناطق اللبنانية كافة".

ورأى "ان مواجهة هذا النهج الإنقلابي تتطلب من اللبنانيين الضغط على قياداتهم السياسية والحزبية والرسمية بكل الطرق السلمية والدستورية المتاحة لمواجهة هذا الإنقلاب، بدءا بقرار حازم يتخذه مجلس الوزراء بتطبيق الشق السيادي من اتفاق الطائف لناحية وجوب جمع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية في مهلة أقصاها ستة أشهر، من ضمن خطة لبسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الشرعية الذاتية حصرا على أراضيها كلها خلال فترة زمنية أقصاها سنة واحدة، على أن يتم إبلاغ جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي بهذا القرار اللبناني الذي ينسجم مع القرارين 1559 و 1701 وغيرهما من القرارات الدولية ذات الصلة، وطلب مساعدة الشرعيتين العربية والدولية لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ بما في ذلك طلب مؤازرة قوات الأمم المتحدة المنتشرة في الجنوب بعد توسيع انتشارها وفقا لما ينص عليه القرار 1701".

واعتبر التجمع ان "هناك عدم كفاءة دبلوماسية في مواجهة التهديدات الإسرائيلية"، منتقدا وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل وتصريحه الأخير بأن لبنان محمي "بجيشه ومقاومته". وأكد "ان الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية المرعية الإجراء هي التي يجب أن تدير السياسة اللبنانية في المجالات كافة، ولا سيما في المجالين الدفاعي والخارجي، علما أن الدستور اللبناني ينص صراحة على أن أي خرق يقوم به الرؤساء والوزراء للدستور وقانون الدفاع الوطني وغيره من القوانين النافذة يعرضهم للملاحقة الجنائية أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".

وأشار الى "ان الظروف الأمنية والمواقف السياسية لا توحي بأن المعنيين بتشكيل الحكومة المقبلة ينوون تشكيل حكومة تستعيد سيادة لبنان كمدخل لحل مشاكله المالية والإقتصادية والإجتماعية والإدارية وفي مقدمها قضايا الفساد، وإنما يدل على تمسكهم باعتماد نهج الصفقات وتوزيع المغانم على حساب سيادة الدولة اللبنانية ومرجعيتها الحصرية في المجالات كافة وبالتالي على حساب حقوق الشعب اللبناني. إن مثل هذا النهج يستدعي من اللبناني الإستعداد لإطلاق مقاومة سياسية، إعلامية، سلمية، شعبية تتصدى لكل من يسمح لنفسه بالتغاضي أو التواطؤ أو السكوت عن سلاح "حزب الله" الذي يعمل على احتلال الجغرافيا اللبنانية وقضم مؤسسات الدولة ومصادرة قراراتها وإرضاخ شعبها لمصلحة المشروع الإيراني في الشرق الأوسط ولبنان".

الرئيسية

لبنان

عربي ودولي

إقتصاد

أمن وقضاء

رياضة

علوم وتكنولوجيا

فن وثقافة

صحة

بيئة

مقالات وأراء

منوعات