التجمع من أجل السيادة: خطورة أنفاق حزب الله العسكرية توازيها أنفاقه السياسية للسيطرة على المؤسسات |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
عقد " التجمع من أجل السيادة " اجتماعه الدوري الأسبوعي، في حضور الهيئة التأسيسية وعدد من الناشطين من مختلف المناطق. بداية وقف المشاركون دقيقة صمت عن روح "شهيد السيادة والحرية والإستقلال" النائب جبران تويني في الذكرى السنوية الثالثة عشرة لاستشهاده، ثم بحثوا في خطة التحرك المقدمة من منسقية الشؤون الديبلوماسية الأجنبية، وخطة التحرك المقدمة من منسق التجمع لدى مؤسسات الإتحاد الأوروبي في بروكسيل وأقروهما على ان يبدأ العمل بتنفيذهما فورا.
وبعد عرض للتطورات السياسية والأمنية والإقتصادية، أكد المجتمعون في بيان ان "الخطر الذي تشكله الأنفاق العسكرية لحزب الله في منطقة الحدود الجنوبية على الأمن القومي اللبناني، يوازيها خطر مماثل للأنفاق السياسية والإدارية والمالية والأمنية، التي أقامها حزب الله بين حارة حريك ومختلف مواقع القرار الشرعي والمؤسسات الرسمية، بهدف مصادرتها ووضع اليد عليها والتحكم بقراراتها".
وقال البيان: "إذا كانت مواجهة الخطر الأول تتطلب تطبيقا شاملا وفوريا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، فإن معالجة الأنفاق والدهاليز الداخلية تتطلب تطبيقا فوريا وكاملا للقرار 1559، القاضي بنزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وفي مقدمها سلاح حزب الله دون قيد أو شرط".
واضاف: "إن معالجة الأزمة الحكومية التي يعيشها لبنان منذ سبعة أشهر، لا تكون بالصفقات التحاصصية التي تنتهي بالرضوخ لإرادة حزب الله وشروطه، وإنما بالعودة الى الآليات الدستورية لتشكيل الحكومة، بعيدا عن الإجتهاد والتفسير ومحاولات إيجاد سوابق سرعان ما تصبح أعرافا تطغى على النصوص الدستورية، وتلغي مفاعيلها وتنقلب على اتفاق الطائف".
وتابع: "ان الحلول للمشاكل والأزمات الإقتصادية والمالية والإجتماعية التي يعاني منها اللبنانيون، لا يمكن أن تكون من خلال قرارات وتدابير تقنية، بل من خلال قرار سياسي واضح وصريح تعود بموجبه أي حكومة يمكن أن تتشكل الى حرفية ما نص عليه اتفاق الطائف لناحية الإعلان عن حل جميع المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية خلال ستة أشهر، وهو ما كان يفترض تنفيذه منذ العام 1989".
وختم: "لقد أثبتت سياسات الهروب الى الأمام، ودفن الرؤوس في الرمال، وشعارا الواقعية السياسية والحفاظ على الإستقرار، أنها مجرد مضيعة للوقت يستغلها حزب الله لترسيخ احتلاله للأرض، ومصادرته للأملاك العامة والخاصة في أكثر من منطقة لبنانية، بهدف تهجير أهلها وتغيير تركيبتها الديموغرافية، والتمدد غير الشرعي داخل المؤسسات الشرعية، وإفقار الشعب اللبناني لإلهائه بلقمة عيشه، بدل النضال لاستعادة حريته ومنع إلحاقه بالمشروع الإيراني في المنطقة".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
