الدكاش في لقاء مع رجال الاعمال: لمساندة القطاعات الانتاجية وتشجيعها |
| 2018
كانون الأول
03
|
 لبنان
المدى
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب شوقي الدكاش، على "ضرورة تكبير حجم الاقتصاد عبر مساندة وتشجيع القطاعات الانتاجية والتنسيق في ما بينها، ووقف الهدر في ادارات الدولة وايجاد حل جذري لموضوع الكهرباء، احد ابرز اسباب عجز الموازنة"، مطالبا ب"الضغط من اجل الاسراع باقرار الصندوق السيادي وانجاز المطلوب في ملف النفط"، مشددا على "وجوب حماية الليرة اللبنانية والانخراط في ورشة عامة للنهوض بالبلد بعيدا عن منطق الترقيع".
كلام الدكاش جاء في خلال لقاء دعا اليه "تجمع رجال الاعمال اللبنانيين" بحضور رئيسه فؤاد رحمة وعدد من الاعضاء، بهدف "تبادل الافكار والبحث عن تصورات للحلول وكيفية التعاون بين مختلف القطاعات لتجاوز المرحلة الاقتصادية الصعبة".
الدكاش
وتطرق الدكاش خلال اللقاء الى "التحديات الكثيرة التي يواجهها البلد"، مؤكدا "حرص "القوات اللبنانية" و"تكتل الجمهورية القوية" على اعطاء الملف الاقتصادي والاجتماعي الاولوية في الاهتمامات ومقاربته بكل جدية وشفافية بالتعاون مع كل القطاعات المعنية".
وكشف ان "34 بالمئة من الموازنة العامة تذهب للرواتب والاجور، بينها 75 في المئة للقطاعات الامنية والعسكرية. فيما تتراوح هذه النسبة بين 20 الى 25 في المئة في دول العالم"، واوضح ان "هذه الارقام عرضها وزير المال علي حسن خليل في مجلس النواب"، مؤكدا "وجود 86 ادارة عامة وهيئة مستقلة لا تخضع بالضرورة لنظام المؤسسات العامة". وتوقف عند "زيادة معاشات التقاعد 343 مليار ليرة من ايلول 2017 حتى ايلول 2018 بسبب اقدام كثيرين على التقاعد بعد اعطاء السلسلة".
وقال: "أعرف وجع الناس جيدا، كما أعرف وجع القطاعات الانتاجية والهيئات الاقتصادية. فأنا أخرج من صفوفهم وأنتمي الى حزب القوات اللبنانية الذي وضع الناس ثقتهم به في الانتخابات الاخيرة. وقد فعلوا ذلك بعد أن راقبوا اداءنا في الشأن العام وفي مؤسسات الدولة، مراهنين اننا سنعمل على بناء دولة القانون والمؤسسات. وهو ما نؤكد التزامنا به. لكن، مع الاسف، فان تعذر تشكيل حكومة حتى الآن يصعب الامور. ونحن مضطرون الى اللجوء لتشريع الضرورة لمواجهة التحديات والاستحقاقات الكبيرة".
ورأى أن "علينا الانتقال من المجتمع الريعي الى المجتمع المنتج ووضع تصور للنهوض بكل القطاعات الانتاجية. لكن الاهم يبقى وقف مزاريب الهدر والفساد ووضع معالجالات جذرية لبعض الملفات الحيوية".
وتوقف عند ملف الكهرباء، فأكد انه "لم يعد من شيء خافيا على اللبنانيين"، متسائلا: "لماذا لم يتم تعيين مجلس ادارة لهذه المؤسسة حتى اليوم؟ الى متى ستبقى هذه المؤسسة تخسر ولا تستطيع تأمين الكهرباء 24 ساعة في اليوم؟".
ولفت الى أن "البلد يملك مقومات الحياة وفي طليعتها الانسان اللبناني القادر على التكيف واجتراح الحلول. لكننا نحتاج الى قرارات جريئة والمبادرة لوضع اولويات تتمثل بخفض العجز وزيادة النمو عبر وقف الهدر، خصوصا في موضوع الكهرباء، وضع اللامركزية الادارية موضع التطبيق، تطوير ادارة الدولة عبر تفعيل الهيئات الرقابية، التنسيق بين القطاعات الانتاجية الذي يحصل اليوم والتعاون بين القطاعين العام والخاص وتكريس العدالة الاجتماعية".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
