نواب "اللقاء التشاوري" بين الدور الوظيفي... والتعطيل! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
- المحرر
هل انفرط "البازل" وتهاوت قطع "الليغو" الحكومية؟ أم أن ثمة ما يشي بأننا اقتربنا من خط النهاية بعد 180 يوما من الانتظار؟
حتى الآن، ما تزال الصورة غامضة ولا بارقة أمل تلمع على أفق ضبابي، فعلى الأقل لا حكومة قبل عيد الاستقلال، وبعده مراوحة واستراحة في عطلة "الويك اند"، ومطلع الأسبوع قد يكون حافلا بمفاجآت غير متوقعة، محليا، إقليميا ودوليا، ما يعني الاستمرار في التعطيل، ولا يملك اللبنانيون إلا أن يتفاءلوا بالخير، رغم ما سُلِبَ من كراماتهم، بدءا من انفجار "مجرور" الرملة البيضاء في عاصمتهم وقد تغدو إذا ما استمر الحال على ما هو عليه دون شاطئ ينعمون به، وصولا إلى "حرج" يتفيأون ظلال أشجاره، قد يغدو يبابا، ولا أوكسيجين في محيط يضيق حتى الاختناق، أما اللبنانيون خارج العاصمة، فمحكومون بما لا تحتمله الجبال، تلويثا وتخريبا ونفايات.
حتى الآن لم يرشح ما يفيد بنجاح مسعى موفد رئيس الجمهورية الوزير جبران باسيل ، خصوصا بعد لقاء النواب السُنة الستة في منزل النائب عبد الرحيم مراد ، والأجواء الودية التي سادت اللقاء لا يمكن أن يُعول عليها، حتى وإن صار بين المجتمعين "خبز وملح"، فـ "اللقاء التشاوري" المؤلف على عجل قرّر ان يتحوّل إلى اجتماع دوري، وربما يبقي اجتماعاته مفتوحة فيما لو تعرض لبنان لعدوان – لا قدر الله – أو واجه أزمة تفرض "الاستنفار" درءا لمخاطر وكوارث.
بعض المعلومات تحدث عن أن اقتراح الوزير باسيل بإعادة الوزير السني من حصة رئيس الجمهورية إلى الرئيس المكلف، واستعادة الوزير المسيحي من حصة الرئيس عون ولد ميتاً، فيما رأت بعض المصادر ذات الصلة أن بيان "كتلة المستقبل"، لجهة تضمينه فقرة تتحدث عن ان "الرئيس المكلف استنفد كل المساعي والجهود لوضع التأليف موضع التطبيق، وأن التشكيلة الحكومية جاهزة بإرادة ومشاركة معظم القوى السياسية، باستثناء الجهة التي ما زالت تتخلف عن الانضام إلى ركب المشاركة وتصر على فرض شروطها بتمثيل مجموعة النواب الستة"، يؤكد أن الأمور على حالها.
وشددت الكتلة في هذا المجال على ان الدور المنوط بالرئيس المكلف في تشكيل الحكومة هو في صلب صلاحياته الدستورية، التي تخوله تحديد الخيارات المناسبة للتأليف وتحصين موقع رئاسة الحكومة في ادارة الشأن العام. وإن بعض المحاولات الجارية للالتفاف على هذه الصلاحيات والخيارات، لا تعدو كونها خروج على الاصول والاعراف وسلوك غير بريء لتحجيم الدور الذي يضطلع به الرئيس المكلف.
يبقى المؤكد، أنه رغم مشروعية مطلب نواب السنة المعارضين لرئيس الحكومة المكلف، فإن دورهم الوظيفي التعطيلي مستمر، ربما إلى قيام الساعة!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
