البنك الدولي يحذِّر: الإصلاحات في لبنان تفقد الزخم، وتعهدات المانحين في خطر |
| 2018
تشرين الثاني
18
|
 إقتصاد
رويترز
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
قال مسؤولون كبار بالبنك الدولي ، إن لبنان يفقد القوة الدافعة في مسعاه لتشكيل حكومة وإصلاح مالية الدولة، وهو ما يضع في خطر تعهدات استثمارية من المانحين بمليارات الدولارات.
وبعد ستة أشهر من انتخابات برلمانية، لم يحقق رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري تقدما في مساعيه لتشكيل حكومة وفاق وطني مع تزاحم الفئات السياسية على المناصب في مجلس الوزراء الجديد.
وتولي حكومة جديدة السلطة ضروري قبل أي تحركات باتجاه إصلاح المالية العامة التي قال صندوق النقد الدولي في حزيران (يونيو) إن لبنان في حاجة ماسة إليها لوضع الدين العام في مسار مستدام.
وهناك أكثر من 11 مليار دولار من أموال المانحين الدوليين مشروطة أيضا بالتزام ملموس بالإصلاح الاقتصادي.
وقال ساروج كومار جها المدير الاقليمي للبنك الدولي إن لبنان لم يعد لديه متسع من الوقت للحصول على التمويل، بالنظر إلى الدول الكثيرة الأخرى التي تحتاج إلى استثمارات.
وأضاف قائلا ”بشكل عام يوجد شعور، حتى في هذه المدينة، بين المانحين والسفراء بأننا نفقد الزخم“.
ومتحدثا في مكتب البنك الدولي في بيروت، قال جهارا ”إذا لم يتحركوا سريعا... سيبدأ (المانحون) بتحريك الكثير من هذه الموارد إلى أماكن أخرى. الخطر حقيقي جدا“.
وقال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي كان يقف إلى جوار جها ”نحن كبنك نعتقد أن لبنان يحتاج أن يبذل جهودا“.
ويعاني لبنان من ثالث أعلى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم عند 150 في المئة، وتباطؤ في النمو الاقتصادي وما سماه صندوق النقد الدولي مواطن ضعف متزايدة في نظامه المالي.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) ، قال البنك الدولي إن منحى المخاطر في لبنان يتزايد بشكل حاد، وخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2018 إلى 1 بالمئة من 2 بالمئة.
وقال بلحاج إن أداء لبنان سيء مقارنة مع دول أخرى في المنطقة تواجه صعوبات مثل المغرب وتونس ومصر.
وأضاف قائلا ”نحن على تواصل مع كل من هذه البلاد ونرى مستوى للالتزام من الحكومات... والقطاع الخاص... نحن لا نرى نفس المستوى هنا“.
وتعهد البنك الدولي بتقديم 2.2 مليار دولار لمشاريع في لبنان بما في ذلك قطاع النقل وخلق الوظائف. لكن حوالي 800 مليون دولار غير مستخدمة بانتظار موافقة الحكومة ويتعين على لبنان أن يدفع ”رسوم إلتزام“.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
