محفوض: حزب الله قد يتخذ عدم توزير أحد السنة ال6 ذريعة لعدم المشاركة في الحكومة |
| 2018
تشرين الثاني
17
|
 لبنان
المدى
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
رأى رئيس "حركة التغيير" المحامي ايلي محفوض، في تصريح، ان "اطلاق التشكيلة الحكومية ينتظر اقتناع "حزب الله" بأنه لم يعد بمقدوره ان يستمر بالإمساك بورقة القرار اللبناني، فقواعد اللعبة تبدلت وعليه ان يتكيف مع المتغيرات التي ستطيح بمعادلة ان "حزب الله" هو الممسك بالدولة اللبنانية وبقراراتها".
وتوقف عند "إصرار "حزب الله" على توزير احد النواب السنة الستة المحسوبين عليه"، وقال: "لا تتفاجأوا بين ليلة وضحاها ان يتخذ حزب الله قرارا بالانسحاب من الحكومة على قاعدة انه لن يدخلها بدون حلفائه السنة الستة، وبذلك يكون قد وجد لنفسه ذريعة كي يخرج بملء ارادته لكونه بات معرضا لكل انواع العقوبات، ناهيك عن قرار المحكمة الدولية الذي سيصدر في شباط المقبل والذي بحسب كل التقديرات والقراءات سيحدث زلزالا لما سيتضمنه من معلومات ستفاجئ الكثيرين".
وقال "ان العقوبات على "حزب الله" ليست تفصيلا بسيطا ولا هي كتلك التي سبقتها، وهذه العقوبات لن توفر اي فرد من عناصر "حزب الله"، وبالتالي ونظرا لحجمها وتوسع إطارها الأمر الذي بات الحزب على اطلاع مباشر عليه، لذلك سيستثمر مسألة النواب السنة ليخرج نفسه بنفسه، ولعل عذر أن حزب الله سيكون خارج الحكومة اذا لم يوزر حلفاءه، هو بمثابة مقدمة لمثل هكذا قرار".
واعتبر ان "حزب الله سيضطر عاجلا أم آجلا للعودة الى لبنان من خلف الحدود، كما سيضطر مرغما على وقف نشاطاته الأمنية والعسكرية في كل الدول التي ينشط فيها، والأمر متعلق بإيران المشغل الأساسي للحزب والعقوبات عليها ناهيك عن الشح المالي الذي تمارسه إيران على ميليشياتها في الشرق الأوسط".
وختم محفوض: "لا مفر ل"حزب الله" من العودة الى الشرعية اللبنانية والتخلي عن مشروعه الأمني والعسكري وتسليم أسلحته، لأنه لن يجد حاضنة له سوى الدولة اللبنانية، ولا أحد منا يطلب منه الخضوع لشروطنا او لشروط اي مكون لبناني، انما المطلوب منه القبول بشروط الدولة ومؤسساتها، فهي المرجع والملاذ، وكلما عجل بعودته الى الدستور والدولة كلما أنقذ نفسه وناسه لأنه بنهاية المطاف لن يبقى له إلا الجمهورية اللبنانية، لا الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا النظام السوري".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
