فرعون: الأولوية توحيد الرأي اللبناني الرسمي تجاه
#الثائر
نظمت مؤسسة "أداء"، في قاعة "أداء" في مكتب وزير الدولة لشؤون التخطيط في حكومة تصريف الأعمال ميشال فرعون، قبل ظهر اليوم، ندوة بعنوان "لبنان والنازحون من سوريا، بين الأزمة والعودة"، شارك فيها وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي، المستشار السياسي لدى السفارة الروسية ديمتري ليبيديف ممثلا سفير روسيا الاتحادية ألكسندر زاسيبكين، رئيس "منتدى السفراء اللبنانيين" خليل مكاوي، في حضور ممثلة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل علا بطرس، ممثل رئيس "حزب الكتائب" النائب سامي الجميل رفيق غانم، النائب السابق سيرج طور سركيسيان وأعضاء في مجلس بلدية بيروت ومخاتير من الأشرفية.
بعد النشيد الوطني، قدم المنتدين الزميل داني حداد، ثم تحدث فرعون، فلفت الى ان "الهدف من الندوة إلقاء الضوء على قضية تشغل اللبنانيين جميعا، على خلاف انتماءاتهم الطائفية والمناطقية والسياسية، وتعاني منها منطقتنا كما معظم المناطق اللبنانية، لذا اخترنا، من خلال مؤسسة "أداء" التي ستقيم سلسلة ندوات، أن نعالج هذه المسألة على قاعدة علمية ومنطقية، نطرح من خلالها وجهة النظر الرسمية اللبنانية، ولو أنها ليست موحدة تماما، كما نعرض المبادرة الروسية المشكورة والدور الروسي الفاعل في الأزمة السورية لجهة عودة النازحين".
ورأى ان "الأولوية يجب أن تكون توحيد الرأي اللبناني الرسمي تجاه عودة النازحين، وهذا الأمر ليس مستحيلا إذا بحثنا عن نقاط مشتركة، وهي موجودة، ثم البناء عليها، وما هذه الندوة إلا خطوة في هذا السبيل".
وإذ قال "نعول على ما تقوم به روسيا، ونشيد بالدور الذي يقوم به الأمن العام اللبناني"، طالب "الحكومة المقبلة بمنح هذا الموضوع، الذي يرتبط بقطاعات عدة وبحياة اللبنانيين، الاهمية التي يستحقها".
المرعبي
وجدد المرعبي تأكيده على أن لبنان يرفض "أي شكل من أشكال التوطين المقنع أو المباشر للاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، وبقدر ما هذا الموقف ميثاقي بقدر ما هو مرتبط بحماية هوية اللاجئين والنازحين الوطنية، وبنسيج مجتمعهم التعددي، وبالعدالة الدولية، وبأن لبنان ملتزم المواثيق والمعاهدات الدولية والعربية في ما يتعلق بتأمين الحماية والاستضافة للنازحين واللاجئين".
وقال: "لبنان يصر على عودة كريمة وآمنة للنازحين الى سوريا مع توفير ضمانات قانونية وأمنية لهم، تؤمنها الأمم المتحدة".
وأشار الى أن "المجتمع الدولي لم يف بكل تعهداته للبنان، أكان على مستوى حاجات النازحين أو المجتمعات المضيفة. لقد قدم المجتمع الدولي الكثير على المستوى الإغاثي، في البداية على المستوى التنموي للمجتمعات المضيفة، لكن هذا لن يحل الأزمة. حل الأزمة يكون بإنهاء الحرب في سوريا، وإنهاء وضع النظام الديكتاتوري مع الارهاب حليفه، وهذا يعني انجاز حل سياسي وتأمين عودة للنازحين بضمانات قانونية وأمنية".
وعرج على مسار إدارة أزمة النزوح "منذ العام 2011 حتى 2013، حين كان هناك إنكار للأزمة، في حين أنه بين العامين 2013 و2016، مارس فريق "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" التعطيل لتنظيم وجود النازحين وتسجيلهم، لنعود ونشهد من العام 2017 حتى العام الجاري: تعطيلا لإقرار سياسة عامة وشعبوية وتحريضا وديماغوجيا وكذب وافتراء، إشتباكا مع المجتمع الدولي وادعاء انتصارات وهمية (المواجهة مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين)، ضرب العمل التنسيقي والمؤسساتي في إدارة الأزمة، تسويق تنسيق مع نظام لا يريد للنازحين العودة ويضع عوائق من القانون رقم 10 الى الخدمة الالزامية، الى الاعتقالات، واستنساب السماح لأسماء بالعودة ورفض أخرى، فضلا عن التغيير الديموغرافي المذهبي في سوريا (عدم السماح لأهالي القلمون الهادئ بالعودة اليه لأنه تحت سيطرة حزب الله وميليشيات إيرانية)".
واعتبر أن المبادرة الروسية لعودة النازحين التي طرحت في صيف 2018 هي "جدية لكنها تحتاج الى تحصين ورفعها الى مستوى مجلس الأمن، والمبادرة لا تنجح إلا بتأمين التمويل لها، والتوافق السياسي وتأمين الضمانات الأممية القانونية والأمنية والاقتصادية الاجتماعية للعائدين"، لافتا الى أن "تشكيل اللجنة اللبنانية لم يستند الى المعايير المؤسساتية والى خطة عمل، وما يقوم به الأمن العام عمل تقني ومشكور ويجب أن يستمر به، في حين أن العودة الرمزية التي نشهدها ضمن مجموعات، مشجعة لكنها غير كافية، ويجب العمل على إنهاء الحرب وانجاز حل سياسي ليتمكن النازحون من العودة".
وطرح بعض التساؤلات، قائلا: "لم لم تتوجه الديبلوماسية اللبنانية الى مجلس الأمن لاستصدار قرار يؤكد حق عودة النازحين، ويفرض تدابير تحت الفصل السابع لمنع تطبيق القانون رقم 10 الذي يفرز سوريا ديموغرافيا ومذهبيا ويعرقل العودة؟ لم لم يطلب لبنان جلسة خاصة لجامعة الدول العربية لمناقشة مسألة العودة واتخاذ قرارات حاسمة بشأنها؟ لم لم يطرح لبنان على مجموعة الدعم الدولية إنجاز اعلان واضح عن العودة؟ لم لم يطلب لبنان الاطلاع بدقة على مجريات مسار جنيف وأستانة"؟
وختم المرعبي: "هكذا نعد للعودة وليس بشعارات شعبوية وعنصرية ووهمية مسايرة لنظام قتلنا، وهو يقتل الشعب السوري، وهو والارهاب حليفان موضوعيان".
ليبيديف
اما ليبيديف فرأى ان "عودة النازحين السوريين تتم عبر حل سياسي للنزاع في سوريا"، مشددا في هذا السياق على "ضرورة وقف الحرب".
ولفت الى ان "نجاح العودة يحتاج الى موافقة كل الشركاء الدوليين على تمويل عملية اعادة الاعمار في سوريا"، مؤكدا "استمرار المسعى الروسي لتأمين هذه العودة وتأمين الظروف المناسبة لها".
مكاوي
من جهته رأى مكاوي أن "لبنان لم يستطع منذ العام 2011 بلورة سياسة عامة تجاه النازحين من سوريا، وها هو يعيش حال استقطاب سياسي متنافر حول هذه الازمة، لا يخلو احيانا من تداخل مع العنصر الطائفي والمذهبي، وهذا شديد الخطورة وقد يعيدنا الى انقسامات وطنية وكأننا لم نتعلم من تجربتنا مع اللاجئين الفلسطينيين".
واعتبر ان "لبنان الدولة فشل في اقرار سياسة عامة تجاه النازحين بمقدار ما فشل في ممارسة سياسة خارجية متناسقة مع كونه قادرا على التأثير في السياسات الدولية، واختار الاشتباك مع المجتمع الدولي".
ودعا الى "التزام عدد من الثوابت في مقاربة موضع النازحين السوريين منها: احترام حقوق الانسان ورفض زيادة منسوب التوتر بين مجتمع النازحين واللبنانيين، حماية سيادة لبنان وأمنه القومي، مواكبة المبادرة الروسية واي مبادرة تؤمن عودة كريمة وآمنة للنازحين بالتنسيق مع الامم المتحدة مع توفير ضمانات قانونية وامنية لهم وتوفير المقومات الاقتصادية- الاجتماعية لصمودهم وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه النازحين والمجتمعات المضيفة".
وشدد على ضرورة "بناء سياسة عامة لبنانية ووقف التحركات الحزبية والعودة الى منطق الدولة بشروط الدولة".
الصايغ
وتلا الخبير في السياسات العامة وشؤون اللاجئين زياد الصايغ توصيات الندوة، وفيها:
1- استمرار الدعم الانساني للنازحين وللمجتمعات المضيفة واستمرار مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ التزاماته تجاه لبنان والنازحين من سوريا، وتحديدا على الصعيدين الاغاثي والتنموي، لتفادي التوترات بين المجتمعات المضيفة ومجتمعات النازحين.
2- وقف التعاطي الديماغوجي والشعبوي والسياسوي والارتجالي مع هذه القضية والعمل الجدي على تغليب منطق السياسات العامة الناجعة والبناءة، اذ يجب ان يكون دور الدولة قياديا ويساندها المجتمع المدني والدولي بذلك.
3- بلورة سيناريوهات عودة تدريجية ونماذج ناجحة من بناء المصالحات يمكن ان يكون لبنان منصة فيها وتوفير الضمانات بالتنسيق في ما بين الجهات المعنية من خلال الامم المتحدة، ويمكن للمرجعيات الدينية ان تؤدي دورا اخلاقيا فيها اذا ما استندت الى دورها النقي من اي انحياز سياسي.
4- إنجاز ميثاق شرف اعلامي يتناول عودة النازحين الى سوريا من باب حقهم في الوصول الى المعلومات الصحيحة وتقرير مصيرهم وحماية هويتهم اكثر منه التخويف منهم.
5 تحييد المقارنة بين اللاجئين الفلسطينين والنازحين من سوريا عن أهداف مشبوهة لا علاقة لها بحقيقة الواقع وماآلاته.
