دولة مؤسسات لا دولة زعامات! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
– أنور عقل ضو
يستحيل أن نمضي قدما في بناء دولة مركزية وديموقراطية فيما تحاصرنا الاصطفافات الطائفية، وطالما بقينا "نقدس" الزعامات، تقليدية، وحزبية، وإقطاعية ومالية، ويستحيل أيضا أن نعيش في دولة تتوهم زعاماتها أنها أكبر من لبنان، ويستحضرنا هنا "قول" لملك فرنسا لويس الرابع عشر "أنا الدولة والدولة أنا" L'État, c'est moi، أي ترسيخ صلاحيات الحاكم (الملك) في إطار الملكية المطلقة، وجاءت هذه العبارة مجسدة الإستبداد السياسي في نظام ملكي استعبد الناس ومهد للثورة الفرنسية.
وبغض النظر إن كانت مقولة لويس الرابع عشر ملفقة من قبل أعدائه السياسيين لتسليط الضوء على الحكم المطلق الذي كان يمثله، خصوصا وأن المؤرخين يرون أنها تناقض - ربما بشكل متعمد - شعار الملك "خير الدولة هو مجد الملك"، تبقى هذه المقولة ماثلة في إلى يومنا هذا في بعض الأنظمة الملكية والتوتاليتارية، وعلى نحو خاص في منطقتنا العربية، وهذا ما يؤكد تخلفنا عن اللحاق بركب الدول المتقدمة.
التماهي بين الحاكم والدولة كان دائما حاضرا في التاريخ، ونذكر على سبيل المثال الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول، حين قال في أحد الأيام "فرنسا ليست في خير لأن رأسي يؤلمني"، أراد ديغول أن يقول بأنه أدرك أن بلده ليس في خير من خلال ما ألم برأسه من وجع، بمعنى التماهي مع فرنسا، ولو من قبيل السخرية الهامسة، أو من مكانته باعتباره الشخص الذي قاد فرنسا إلى التحرير والانتصار في الحرب العالمية الثانية، لكن الشعب الفرنسي أسقط في ثورة 1968 ما كان يمكن أن يؤسس لديكتاتورية جديدة.
في لبنان، وبعد اتفاق الطائف، ما نزال محاصرين بزعامات تتوهم أحيانا، وفي بعض المحطات والاستحقاقات، أنها أكبر من لبنان، ما يُسقط منطق الدولة، ويغيِّب حضورها المفترض أن يكون ناظما للحياة السياسية وفق ما ينص عليه الدستور، ويلغي مقولة دولة المؤسسات، لنجد في أوقات عصيبة أن لبنان صادرته الزعامات وعطلت مؤسساته، وهذا هو حالنا اليوم.
لن تستقيم أوضاع لبنان في ظل زعامات تتقاسمه في ما يشبه صراع ملوك الطوائف، والمطلوب إسقاط "ملكيتهم" الحصرية لصالح الناس، عسى أن تتفتح أحلامهم بفسحة من حرية وأمل.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
