تشريع بموازنة خاوية ! |
| 2018
تشرين الثاني
12
|
 لبنان
النهار
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
وسط الاجواء الحكومية الملبدة، بدا لافتاً النجاح الواضح في ابعاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب الى حدود كبيرة عن الاحتدامات المتصلة بالملف الحكومي وبرز انسجام ملموس بين الرئيس بري والرئيس الحريري لجهة طرح مشاريع القوانين التي تنطبق عليها صفة تشريع الضرورة وسحب المشاريع التي لا تحمل هذه الصفة. لكن فضيحة ثقيلة فجرها في الجلسة وزير المال علي حسن خليل بنفسه لدى اقرار سلفة لوزارة الصحة تتعلق بادوية الامراض السرطانية على ان يتم اقتراض المبلغ، فتساءل الوزير: "من أين سنأتي بالواردات لتغطية هذا المبلغ وليس هناك في احتياط الموازنة اي ليرة؟" فردّ الرئيس بري: "قابل ونص والحكومة مجبورة أن تؤمن الأموال". وسادت الجلسة اجواء هادئة نسبيا لم يكسرها الا انسحاب الرئيس نجيب ميقاتي منها، اعتراضا على التشريع في شكل طبيعي والتغاضي عن كون الحكومة حكومة تصريف أعمال. وسأل ميقاتي خلال الجلسة التشريعية: "كيف يمكن التشريع بغياب السلطة التنفيذية؟"
فرد عليه بري: "اقرأ المادة 69 من الدستور، وما حدا يزايد عليي وعلى الرئيس الحريري"، وقد خرج ميقاتي من القاعة وقال: " الحكومة مستقيلة ولا يجوز التشريع بهذه الطريقة". وأكد أن تشريع الضرورة يجب أن يعتمد على معايير محددة وواضحة، معتبراً "انهم أمام سلطة تشريعية كاملة في ظل حكومة تصريف أعمال ناقصة، وبالتالي فإن عامل التوازن في السلطات مغيّب وناقص، وهذا ما يدفعهم إلى المطالبة بأن يكون تشريع الضرورة خاضعا لمعايير متوازنة، وهو أمر غير متوافر في ظرفهم الحاضر". اما ابرز المشاريع التي أقرت فكان اقتراح قانون المفقودين وسلفة الخزينة الطويلة الاجل لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 642 مليار ليرة فيما سقط مشروع تمديد لمتياز كهرباء زحلة مقابل التعاقد مع كهرباء زحلة لتقديم خدمات تسيير المرفق العام.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
