توقيع مذكرة تفاهم لدرس وضع بحيرة القرعون وطريقة معالجة التلوث فيها

الحاج حسن: أضرار القطاع الزراعي هائلة ومسح جوي لتقييم الخسائر بالتعاون مع الفاو

#الثائر

وقع المجلس الوطني للبحوث العلمية ممثلا بأمينه العام الدكتور معين حمزة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني ممثلة برئيس مجلس ادارتها المدير العام الدكتور سامي علوية مذكرة تفاهم حول "دراسة وضع بحيرة القرعون وتحديد طريقة معالجة التلوث الحاصل فيها"، لضمان نجاح التعاون بين الفريقين في وضع برنامج مشترك لدرسس بيئة البحيرة وحسن ادارة الاحواض المائية"، في مؤتمر صحافي في مركز المصلحة في بشارة الخوري، في حضور رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم والنائبين قاسم هاشم ومحمد خواجه.

علوية
وألقى الدكتور علوية كلمة اعتبر فيها "ان اجتماع اليوم هو لانهاء اساليب التبصير الفني، والخرافات العلمية والارقام الخرافية، لوضع الامور على سكتها الصحيحة لتوقيع اتفاق تفاهم بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمجلس البحوث العلمية لدرس وضع بحيرة القرعون وسبل معالجة التلوث فيها".

وأضاف: "بالنظر الى توزيع الاعتمادات والمسؤوليات في القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016، نجد انه رصدت من بين ما رصد اعتمادات الحوكمة، بما يتضمن الاقرار بوجود مصدر خفي لتلوث، الا وهو التلوث الاداري المتمثل بسوء ادارة الموارد المائية وعدم حمايتها الناجم عن عدم ايلاء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الصلاحيات القانونية والتنظيمية في ادارة الموارد المائية وفي حمايتها والذي اقترحت "الحوكمة" سبيلا لمعالجته.

ذلك ان مهمات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، لم تكن تمكنها من السيطرة على التلوث ولا رفعه عن نهر الليطاني، وفي ظل الادارة المركزية للحوض وتعدد الصلاحيات، غابت المسؤوليات وقد شهدت الاشهر القليلة الماضية، تساؤلات عمن هي الجهة الصالحة للرقابة على المؤسسات الصناعية التي تسبب بتلوث النهر؟ ومن هي الجهة الصالحة لتنظيم التراخيص بسائر انواعها؟ ومن هي الجهة الصالحة لتنظيف مجرى النهر من النفايات الصلبة؟ ومن هي الجهة المسؤولة عن تحديد الميزان المائي وعن تنظيم استدامة استثمار الموارد المائية؟
فكانت العلاقة بين النهر والمصلحة، علاقة تشابه اسماء؟".

وأضاف: "كثيرا ما سعت المصلحة التي اتشرف برئاسة مجلس ادارتها الى الاستحصال على افادة رفع التباس عدم علاقتها بالنهر الذي تحمل اسمه، وتاليا عدم مسؤولياتها، وللأسف، كانت تنجح مع ذلك.
ولكننا اليوم نتشرف باثبات صلة النسب ووحدة المصير، لنتشرف بتحمل المسؤولية حتى لو استمر التردد التشريعي والتلوث الاداري، وحتى لو اعقب القانون رقم 63 للعام 2016 صدور قانون المياه رقم 77 للعام 2018 الذي ولد "خديجا" وكادت تسقط الحوكمة من يده، لولا ان هناك ما بعده وما قبله.

وقال: "نجتمع اليوم في هذه القاعة لا لنصلي صلاة الغائب على نهر الليطاني وانما لنتكامل مع عقل الدولة اللبنانية ومختبرها مع المجلس الوطني للبحوث العلمية، بشخص امينه العام.
نتشارك معا لانقاذ بحيرة القرعون ونهر الليطاني بيئيا والخزينة ماليا، ونعلن معا ان لهذه الدولة شركاء من العلماء وليس فقط من المتعهدين، وان بيئة البحيرة ستصبح صالحة لصيد الاسماك ولا لصيد الالتزامات".

وختم: "أتشرف بتوقيع اتفاق التعاون لأنه سيفيد مؤسساتنا وسيثري مجلسكم، بخبرة المسنين وتجارب انشاء وادارة المشاريع الكبرى التي راكمها مهندسو المصلحة".

حمزة
بدوره، أشاد الدكتور حمزة بـ"الجهود التي يبذلها علوية وتعاونه وشفافيته مع الهيئات الاهلية والعلمية الداعمة".

وقال: "موضوع الليطاني ومأساته ليست حديثة اذ لا تزال مستمرة منذ سنوات، الا انه في السنوات العشر الاخيرة ازداد الضغط على المنطقة، فكان هناك تجاوب جزئي من الحكومة وتجاوب اكثر مجلس النواب الذي لم يتأخر في اقرار قانون لتنظيف حوض الليطاني".

وشدد على ان "موضوع الليطاني هو التزام اخلاقي وواجب وطني، وهذا ما يدفعنا كعلميين الى ان نكون جنودا في هذه الورشة، وليكون العلم في خدمة المجتمع ولتأكيد دور العلميين ومؤسساتهم في رفد ادارات الدولة بالخبرات، وبالتقنيات، وحتى لو كانت هذه التقنيات ليست متوافرة حاليا، فلدينا القدرة على احضارها ووضعها في تصرف المصلحة".

ولفت الى ان "الحلول المجتزأة لم تعد مجدية ولا بد من تناول الموضوع بشكل متكامل وان تكون الجدوى والاثر البيئي في اساس كل المبادرات التي تقوم بها البلديات".

وشدد ايضا على انه "لا يمكن العمل فيما والتلوث يزداد"، وتابع: "العيون شاخصة لازالة التلوث والطموحات على قدر التحديات ان يتوقف هذا التلوث، على ان يتم انشاء محطات التكرير وتشغيلها، ويتوقف تصنيع المواد الملوثة، شديدة التلوث وغير المجدية".

ووجه نداء الى الصناعيين "للتوقف عن تصنيع المواد الملوثة"، وقال: "هناك في حوض الليطاني مواد ملوثة وعالية التلوث وهي صناعات ليس لها جدوى ولا تضمن الربح".

نجم
وقال النائب نجم: "ان التوصية وصلت الى مكانها وادت فعلها، ونحن جديون في مجلس النواب ان نكون الى جانب المدير العام لمصلحة الليطاني، ولن نقبل بان يبقى مجرى نهر الليطاني ملوثا والناس تسقي منه المزروعات، وسنتشدد اكثر واكثر".

وختم: "كرئيس للجنة الاشغال، أضع يدي بيد المصلحة، كما ان الرئيس نبيه بري يبلغكم تحياته والوقوف الى جانبكم".

مذكرة تفاهم
وجاء في مذكرة التفاهم: "الاهداف العامة، عملا بمقتضيات القوانين 63 و64 و65 الصادرة في 27 تشرين الاول 2016 والقانون 77 الصادر في 13 نيسان 2018 "قانون المياه"، وبناء على التوصية الصادرة عن لجنة الاشغال والطاقة والمياه النيابية في 14 اب 2018، والقاضية بمباشرة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية، درس وضع بحيرة القرعون وتحديد طريقة معالجة التلوث الحاصل فيها، اتفق الفريقان على المواد التالية:

المادة الاولى:
يقوم المجلس باستعمال التجهيزات اللازمة لاخذ عينات مكثفة للمياه من الاماكن التي تغطيها المنصات العائمة التي وضعت في بحيرة القرعون والتي تصدر موجات ما فوق الصوتية وايضا من الاماكن غير المغطاة بالموجات ما فوق الصوتية بهدف اجراء تحليل ومقارنة بين هذه العينات لدراسة الرواسب والاحياء المائية واعداد تقارير عن فاعلية تقنية الموجات ما فوق الصوتية، وتقوم المصلحة بتوفير قارب لانجاز هذه المهمة في بحيرة القرعون، وبما أن هذه المنصات مزودة حساسات تقوم بفحص العوامل التالية كل 10 دقائق:
- (algaeg green) a CHLOROPYLL
- (cyanobacteria) Pycocyanin
- PH
- Turbidity
- Oxygen Dissolved
- Temperature

تلتزم المصلحة اعطاء المجلس هذه المعلومات. وعلى المجلس مقارنة القياسات الآتية المعطاة من حساسات نوعية المياه مع حساسات اخرى للتأكد من دقة المعلومات الصادرة من هذه المنصات، علما ان عدد هذه الحساسات هو 8 (5 على سطح البحيرة و3 على عمق 12 مترا من سطح المياه).

المادة الثانية:
تقدم المصلحة الى المجلس معطيات تصريف الانهر بغية ان يستخدمها باحثو المجلس في دراسة الاحواض المائية وعمليات نمذجة الفيضانات، على ان يتم اشراك مهندسي المصلحة في هذه الدراسات والنماذج واطلاعهم عليها.

المادة الثالثة:
تأخذ المصلحة عينات رواسب من قعر البحيرة عبر استعمال ادوات ومعدات مخصصة لهذه الغاية بهدف درس هذه الرواسب وتحليل ما يصدر عنها، بالتنسيق بين الفريقين، وتضع المصلحة كل الامكانات المتاحة لديها في تصرف الفريق المشترك والمولج بمتابعة هذه الحالة العلمية.

المادة الرابعة:
يلتزم المجلس اجراء دراسة معمقة للتنوع البيولوجي وخصوصا الانواع السيانوبكتيريا والطحالب الذهبية التي تتسبب بافراز سموم مهددة للحياة المائية عند حدوث ما يسمى بال Blooming.

المادة الخامسة:
يقوم المجلس باستخدام طرق مختلفة تقنية، تحليلية لاحتساب كميات المياه الخارجة والداخلة من المجمع واليه ضمنا ما يتسرب الى المياه الجوفية المجاورة في اتجاهات مختلفة، ويقوم بوضع نموذج لدورة المياه (مختلف مراحله) في حوض الليطاني السطخي والجوفي ويتضمن النموذج المقترح مستوى التبخر، الترسب، الفياضات والتخزين ويقوم باطلاع وتسليم نسخة عن هذه الاعمال المصلحة.

المادة السادسة:
يزود المجلس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالمعلومات والنتائج واقتراح السبل الكفيلة للتخلص من نمو الكائنات الطحلبية المضرة، وتضع المصلحة بتصرف المجلس الحلول المقترحة منها او من قبل الجهات المانحة او المقرضة.

المادة السابعة:
يتعاون المجلس مع المصلحة بهدف تحديد مجموع الرواسب منذ تاريخ انشاء سد القرعون. بغية الوصول الى هذا الهدف، سيتم استخدام الطرق الرياضية مع تحليل Ray - X diffraction لتحديد مستوى الترسبات وطبيعتها، وبالتالي لتقدير العمر الزمني للبحيرة,

المادة الثامنة:
يلتزم المجلس اشراك اختصاصيين من المصلحة في ورش عمل خاصة بالمواضيع المذكورة اعلاه.

المادة التاسعة:
يلتزم الفريقان التعاون لمراقبة مدى فاعلية محطات التكرير في حوض نهر الليطاني وفحص نوعية المياه المعالجة ومدى قابليتها للاختلاط بالاوساط المائية. ويتشارك الفريقان المعطيات المتعلقة بالدراسات حول الحلول البديلة لمعالجة الصرف الصحي للتجمعات السكنية. ويمكن المصلحة ان تطلب من المجلس الدعم الفني والتقني في كل المجالات المتعلقة بالمحافظة على كمية المياه ونوعيتها في نهر الليطاني.

المادة العاشرة:
يضع المجلس فواشات تحمل اجهزة لقياس حرارة المياه ونوعيتها على اعماق مختلفة من البحيرة، على ان يتم اعطاء هذه المعلومات للمصلحة.

المادة الحادية عشرة:
يقوم المجلس بتطبيق صور الاقمار الاصطناعية وتحليلها لتوفير معلومات عن وضع البحيرة وتدريب مهندسي المصلحة على هذه التقنية.

المادة الثانية عشرة:
يقوم المجلس بتزويد المصلحة معلومات عن احتمال وقوع فيضانات نهرية بعد ان توفر المصلحة التجهيزات اللازمة وشرائح المعلومات الضرورية لقياس مناسيب الانهر، بغية ارسال المعلومات الى المجلس بشكل آني لتشغيل نظام الانذار المبكر لديه.

المادة الثالثة عشرة:
يتعاون الفريقان على تعميم نتائج التحاليل والدراسات ونشرها بدورات علمية او نشرها كتقارير تقنية",

وطنية -

الرئيسية

لبنان

عربي ودولي

إقتصاد

أمن وقضاء

رياضة

علوم وتكنولوجيا

فن وثقافة

صحة

بيئة

مقالات وأراء

منوعات