تويني : يمكن الطعن بأي قرار وزاري يخرق تصريف الأعمال

"محمية النوادر" وجهة استثنائية بمهرجان الشيخ زايد

#الثائر

كتبت صحيفة "الحياة " تقول : يوماً بعد يوم يتزايد الحديث عن مخالفات يرتكبها وزراء في حكومة تصريف الأعمال بتجاوزهم حدود تصريف الأعمال بمعناه الدستوري، ‏وبعضهم ذهب بعيداً في التجاوزات وصولاً إلى تعيينات وتوظيفات وإبرام عقود وتحميل الدولة أعباء مالية إضافية خلافاً للقوانين، كما ‏كشف نواب في البرلمان اللبناني. فما هو مفهوم الضرورة؟ وهل هناك تبعات لتجاوزات الوزراء؟
‎ ‎
‎"‎الحياة" سألت وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني عن الموضوع، لكن قبل الإجابة شدد على أن "الخطوة الأهم لمكافحة ‏الفساد تقضي بصدور القوانين الأربعة المتعلقة بالفساد وهي: الإثراء غير المشروع، الهيئة العليا لمكافحة الفساد، حماية كاشفي الفساد، وحق ‏الوصول إلى المعلومات (الوحيد الذي صدر)"، مشيراً إلى أن "إقرار الهيئة العليا لمكافحة الفساد سيشكل صفحة بيضاء في تاريخ الإدارة ‏والحكم في لبنان وستكون الذراع المباشرة لتدخل الوزارة". ولفت إلى أن "الإستراتيجية الموحدة لمكافحة الفساد تحاكي القوانين التي يجب ‏أن يقرها المجلس النيابي‎".‎
‎ ‎
وقال لـ "الحياة": "الوزارة طلبت من التفتيش المركزي أن يقوم بدراسة عدد الموظفين الذين تم توظيفهم خلال فترة تصريف الأعمال، علماً ‏أن القرارات التي اتّخذت وحتى الجلسة الـ70 لمجلس الوزراء لم تتم إقرار توظيف أعداد من خارج ما تم الاتفاق عليه مع مجلس الخدمة ‏المدنية". ولفت إلى أنه "تم التوظيف بالضرورة فقط وللأسباب الطارئة ولم يتم التوظيف بالأعداد التي سمعنا عنها أي 5000 شخص‎".‎
‎ ‎
‎ ‎
وشرح عملية التوظيف بـ "الضرورة"، موضحاً أنه "في فترة الانتخابات كان هناك طلب لموظفين متعاقدين بالفاتورة أي يتعاقدون على ‏فترة معيّنة أو يمكن تسميتهم مياومين ولا يدخلون في ملاك الدولة وكذلك موظفين في السلك العسكري، لكن لا علم لي بالعدد الفعلي ولا ‏حتى إذا كان يشمل هذا العدد الموظفين بالسلك العسكري لكن طلبنا من هيئة التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية أن يوضّحا الأمر". ‏وشدد على أن الوزارات لها كامل الحق بالتعاقد مع مياومين أو متعاقدين يعملون بالفاتورة لكن "للضرورة فقط" شرط ألا يدخل هؤلاء في ‏ملاك الدولة، كمراقب امتحانات أو متعاقد بالفاتورة في فترة الانتخابات‎".‎
‎ ‎
وقال: "اتّجاه مجلس الوزراء هو تخفيف الأعباء عن الدولة … لسنا ضد التوظيف بعامة لكن على الوزراء التزام حدود العمل ضمن نطاق ‏تصريف الأعمال والتي أشار إليها الدستور بهدف وضع ضوابط ومنع استغلال تلك المرحلة لغايات سياسية". وقال: "وضع المال العام ‏دقيق في هذه المرحلة ويمكن الطعن بأي قرار اتخذه أي وزير يخرق مفهوم تصريف الأعمال بمفهومه القانوني والدستوري. ويجب أن ‏يكون هناك قرار بالتوظيف من مجلس الوزراء مجتمعاً". وأشار إلى أن "هناك تجاوزات كثيرة للقوانين‎".‎
‎ ‎
وكان تويني أكد أن الوزارة تعتمد في عملها على موظفين منتدبين من وزارتي العدل والتنمية الإدارية إضافة إلى متطوعين. والعمل بما ‏توافر بالتعاون مع أجهزة الرقابة التقليدية

الرئيسية

لبنان

عربي ودولي

إقتصاد

أمن وقضاء

رياضة

علوم وتكنولوجيا

فن وثقافة

صحة

بيئة

مقالات وأراء

منوعات