إقرار المحارق... أقله فضيحة وأقصاه كارثة! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
انقشع غيم التساؤل اليوم حيال مشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وبدا أن غالبية نواب الأزمة أيدوا "حرق لبنان" عبر مشروع أقله فضيحة وأقصاه كارثة، وإذا ما أخذنا في الاعتبار كيف تم تمريره ضمن اللجان المشتركة في شهر تموز (يوليو) الماضي، ودون أي بحث تفاصيل متصلة به ورفض مناقشته، فلا يعود ثمة مجال للاستغراب، ما دفع النائب بولا يعقوبيان وقتذاك للخروج من الجلسة، كموقف اعتراضي لم يلق تضامنا من النواب الحاضرين.
وفي ما تأكد اليوم، فإن مشروع القانون الوراد في المرسوم رقم 8003 المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، يعني صراحة ودون مواربة وبحد أدنى من مسؤولية وطنية، توجه الدولة لاعتماد محارق النفايات، فبحسب ذوي الاختصاص فإن المحارق من الناحية التقنية لا لزوم لها في معالجة النفايات المنزلية الصلبة، في وقت يتجه فيه العالم إلى اعتماد تقنيات أقل خطراً وأكثر نجاعة من حيث الاقتصاد المعتمد على إعادة التدوير.
ولم يعد خافيا على أحد أن المروجين للمحارق تتعارض مصالحهم مع تبني الإدارة المتكاملة والسليمة بيئيا للنفايات، فضلا عن أن ثمة مخاوف معطوفة على تجارب سابقة كانت لها تبعات خطيرة على اللبنانيين مع سوء إدارة الدولة للعديد من المرافق، ومنها على سبيل المثال مطمر الناعمة – عين درافيل.
وجاءت الموافقة اليوم على المحارق مع تعديل يكمن في ربط الهيئة الوطنية لـ "إدارة النفايات بوزير البيئة وليس بمجلس الوزراء، وذلك بعد تصويت نواب التيار "الوطني الحر" و "حزب الله" لصالح التعديل، فيما كان نواب كتلة اللقاء الديموقراطي وتيار المستقبل، مع ربط هذه الهيئة مباشرة بمجلس الوزراء، غير أن الكتل النيابية الأخرى وافقت على ربطها بوزير البيئة، وسط مخاوف من أن يكون هذا الأمر بمثابة غطاء قانوني للدولة أو لأي بلدية أو إتحاد بلديات في حال تمّ أخذ مبادرة بخصوص ملف النفايات من خلال اعتماد محارق.
وعلم "الثائر" أن نواب " اللقاء الديموقراطي " أبدوا اعتراضهم على اعتماد محارق النفايات، مشددين على "ضرورة اعتماد الحلول البيئية السليمة"، وهذا ما تطالب به الحمعيات البيئية ومنظمات المجتمع الأهلي.
نخلص من كل ما سبق إلى أن لبنان ما يزال قاصرا عن مواكبة أزمة النفايات بحلول مستدامة ومتكاملة، وهذا يعني أن قرار اليوم يعني المضي في خيارات لن تجلب للبنانيين سوى الكوارث، في وقت بدأت الدول المتقدمة تتخلى تدريجيا عن المحارق، ومنها فرنسا، وكلنا يذكر كيف قادت وزيرة البيئة السابقة سيغولين رويال حملة واسعة لوقفها والاستغناء عنها.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
