أبو الحسن: للتوقف عن الاصطياد في مياه الليطاني العكرة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أن "الوقت اليوم ليس لتصفية الحسابات السياسية بل لتنقية نهر الليطاني وبحيرة القرعون". واعتبر أن "المطلوب مقاربة هذا الملف فوق الإعتبارات السياسية ومد الايدي والتعاون ورفع الصوت معا لرفع الظلم عن المواطن اللبناني بمسؤولية وترفع ورقي"، مناشدا بـ "توقف البعض عن الاصطياد في مياه الليطاني العكرة والبحث عن أساليب الحل الناجعة للتخلص من هذه المشكلة".
وطالب أبو الحسن في حديث الى إذاعة "لبنان الحر" اليوم، بـ "أمن صحي بيئي يحمي المواطن اللبناني دون أية مماطلة"، ودعا لـ "استنفار بيئي وتنسيق عال يضع حدا لتحول لبنان من لؤلؤة إلى مهزلة ويؤدي إلى مقاربة كافة القضايا وفي طليعتها القضية البيئية بمنظار وطني". واعتبر أنه "على الجميع من الوزارات المعنية والقضاء والضابطة العدلية والبلديات والمواطنين أن يتحملوا مسؤولياتهم، كما لا بد من تخصيص برامج في الاعلام والمدارس لتوعية المواطن اللبناني كجزء من التربية الوطنية"، مؤكدا أن "اللقاء الديمقراطي بصدد وضع اللمسات الأخيرة على اقتراح القانون الذي كان وعد به، والذي ينص على وقف حفر الآبار على حوض الليطاني وغيره لمدة خمس سنوات والاكتفاء بالآبار الموجودة مع ووضع العدادات عليها كجزء اساسي من الحل".
وقال: "اننا نعيش ازمة لا تحتمل المسايرة والمماطلة والإزدواجية في المعايير، وبالتالي فليطبَّق القانون على الجميع دون استثناء، ومن غير المقبول أن يتم التعاطي بهذا الموضوع بخفة او بعدم مسؤولية".
أضاف: "آن الأوان لمقاربة التلوث كقضية وطنية كبرى. وبالنسبة لنا فإن الانسان هو الغاية والقضية في نضالنا كلقاء ديمقراطي وحزب تقدمي إشتراكي، وطالما ان الانسان أو المواطن اللبناني يواجه خطرا على صحته بفعل التلوث فإننا نسعى لتطبيق شعار البيئة وصحة المواطن خط احمر، ومن هذا المنطلق تأتي قضية تلوث حوض الليطاني في مقدمة الاولويات في عملنا".
وتابع: "ان ارتفاع نسبة امراض السرطان في لبنان لهذا العام بمعدل 4.5 % يؤشر الى مشكلة بيئية تؤثر على صحة المواطن وتطال كل الشعب اللبناني دون تفرقة او تمييز، ولهذا السبب يعتبر اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الإشتراكي ان هذه القضية وطنية بامتياز وتفوق بأهميتها كل الملفات السياسية المطروحة اليوم".
وإذا اعتبر أبو الحسن أن "ما يحصل في الليطاني هو تعبير عن هدر وفساد حيث هناك مرتكبون فاسدون وسلطة فاسدة لا تحاسب ولا تردع الناس"، رأى ان "انخفاض منسوب الليطاني من 700 مليون إلى 300 مليون متر مكعب هو بحد ذاته خسارة اقتصادية وليس فقط على المستوى البيئي، بالإضافة إلى الكلفة المباشرة التي تفوق 50 مليون دولار سنويا وهذا هدر كبير على الخزينة كنا بغنى عنه لو كانت الشروط والقوانين البيئية تطبق كما يجب. أضف الى ذلك المصاريف التي تتكبدها وزارة الصحة لمعالجة مرضى السرطان بنتيجة هذا التلوث، ناهيك عن الازمات المعنوية والنفسية للناس نتيجة فقدان احبائهم بسبب الأمراض الناجمة عن هذا التلوث".
وختم: "لو طبقت القوانين منذ البداية لتمكنا من الاستغناء عن الكلفة الإقتصادية التي تصرف سنويا لمعالجة التلوث في حوض الليطاني وإحالتها إلى ميزانية وزارة الصحة لكانت أنقذت آلاف الناس. من هنا فإن هذا الموضوع لا يحتمل تسويفا ولا مسايرة ولا مماطلة وعلى السلطة السياسية ان ترفع الغطاء أولا وأن ترفع الصوت ثانيا وان ينخرط الجميع في حال من الإستنفار الوطني والمسؤولية العالية للتخلص من هذه المشكلة الخطيرة".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
