شارع الشهيد مصطفى بدر الدين... باقٍ

فيديو.. بسعر 6.2 مليون دولار.. بيع أغلى "موزة" في التاريخ

#الثائر

كتبت صحيفة "الأخبار " تقول : يحاول تيار المستقبل تغطية فشله السياسي، وتراجع شعبيته، وضعفه، وتنسيقه الدائم مع حزب الله ، بافتعال معارك وهمية، كتلك التي يقودها ‏اليوم ضد تسمية شارع في الغبيري باسم الشهيد المقاوِم مصطفى بدر الدين قبل أكثر من عام. لكن "المستقبل" يبدو جاهلاً بما تعنيه هذه ‏المعركة لكل المؤمنين بخيار المقاومة في لبنان، ويتجاهل أن الانقسام السياسي (حول بدر الدين) يكاد يشمل كلَّ شيء في البلاد، وكلَّ من ‏حملت شوارع المدن ومنشآتها أسماءهم، أحياء وراحلين. ولا شرعية لغالبيتهم تفوق شرعية بدر الدين الوطنية، أو حتى توازيها. الضجيج ‏المثار حول القضية لا يعني أن شيئاً ما سيغيّر الواقع على الأرض: اسم الشهيد مصطفى بدر الدين أُطلق على شارع في الغبيري، ولا أحد ‏قادر على التراجع عن ذلك‎.

عادة، تُراسِل وزارة الداخليّة بلديّة الغبيري بواسطة البريد، إلا أنّ هذا البريد، البليد جدّاً، يبقى لدى الوزارة أيّاماً إلى أن تُرسِل البلديّة مَن ‏يتسلمه مِنها. هذه طرفة مؤسّساتيّة لبنانيّة. المُهم، خلافاً لتلك العادة، وصل إلى البلديّة أمس بريد مِن الوزارة، برسالة موقّعة بتاريخ اليوم ‏نفسه. نفّذ وزير الداخليّة نهاد المشنوق ما أعلنه قبل يوم، أي أرسل كتاباً إلى البلديّة يتضمّن رفضه تسميّة أحد الشوارع في نطاقها باسم ‏الشهيد مصطفى بدر الدين. الكتاب تحدّث عن رفض تسمية فقط، ولم يُشر، كما كان قد أعلن، إلى طلبه إزالة اللافتات. هذه إشارة جيّدة (إلى ‏الآن). أمّا عن رفضه التسمية، بصفته سُلطة الرقابة الإداريّة المُختصّة بحسب القانون، فقد أحالت البلديّة الأمر على اللجنة القانونيّة لديها ‏لدراسة الأمر، وبحسب مصادرها فإنّ هذه الدراسة "يُمكن أن تطول مدّتها قبل الخروج بنتيجة". هكذا، الوزير انتظر نحو 15 شهراً ليردّ، ‏وبالتالي لا بأس الآن أن ينتظر طويلاً ليصله الردّ. عموماً، لا يزال موقف البلديّة، في القانون، على ما أعلنته أمس، أي أن تسمية الشارع ‏ثابتة لأن الوزير لم يُعلّق، لا رفضاً ولا قبولاً، عندما أُخطِر بأمر التسمية قبل نحو سنة وثلاثة أشهر (القانون لا يتيح للوزير أكثر مِن شهر ‏ليُقرّر وبعدها تُصبح التسمية ثابتة). على أحد أن يقول لوزير الداخليّة اليوم إنّه، هو شخصيّاً، يتحمّل مسؤوليّة إهمال البريد الذي يصله مِن ‏البلديّات، وبالتالي لا يُمكنه "الفيقة" متأخّراً ومِن ثمّ الاستثمار في لحظته السياسيّة المناسبة. يُشار إلى أنّ قانون البلديّات لا يتضمّن نصّاً يخدم ‏الوزير بعد التنبّه متأخّراً أكثر مِن شهر... بل أكثر مِن سنة. هذه نقطة قوّة تركن إليها بلديّة الغبيري. هل سيُحال الخلاف لاحقاً على مجلس ‏شورى الدولة؟ ربّما. بكلّ الأحوال، اللافتات الزرقاء الموضوعة في ذاك الشارع، باسم الشهيد مصطفى بدر الدين، ما زالت قائمة في ‏مكانها، ولم تُبادر البلديّة إلى إزالتها ولا يبدو أنّها فكّرت في الأمر أساساً. اللافت في كتاب المشنوق إلى البلديّة أمس تضمينه عبارة "إنّ ‏ممارسة البلديّة لصلاحياتها ليست مطلقة، إذ يُشترط في ممارستها ما لا يمسّ بالنظام العام". هذا قفز فوق القانون. تأويل شخصي. مزاج ‏المشنوق الخاص. هذه "دوّيخة" لبنانيّة أخرى. المشنوق، أكثر مِن سواه، يعلم أنّ كلّ شيء، حرفيّاً كلّ شيء، يُمكن تأويله في لبنان بـ "مسّ ‏بالنظام العام". هذا باب لا يتمنّى أحد فتحه. عندها، لن يبقى شيء على ما هو عليه. مصادر وزارة الداخليّة تؤكّد لـ"الأخبار" أنّ الوزير ‏‏"دوره ألّا يسمح بالفتنة، واحتفاظه بكتاب بلدية الغبيري المرسل إليه كان بغية الابتعاد عن هذه الفتنة. عموماً هناك شقّان لهذه القضيّة، إداري ‏وسياسي. فالإداري مفاده أن لا بلديّة في لبنان، منذ سنوات بعيدة، لجأت إلى المادّة القانونيّة التي لجأت إليها بلديّة الغبيري، لناحية وجود مدّة ‏شهر أمام الوزير لاتخاذ القرار، وبالتالي هذا خلاف للعرف... أمّا في السياسة، فهذه قضيّة سياسيّة أساساً، غير إداريّة، وتوقيتها مِن قبل ‏البلديّة سياسي أيضاً‎".‎
‎
إلى ذلك، سجّل رئيس الحكومة سعد الحريري، أمس، أسفه لتسمية شارع باسم مصطفى بدر الدين، قائلاً: "هذه هي الفتنة بأمّها وأبيها". لكنّه ‏لم يتحدّث عمّن أيقظها أخيراً. ربّما عليه أن يسأل المشنوق، الوزير المحسوب على فريقه السياسي، عن سّر هذا "التحريك" المفاجئ. ‏أصبحت مستهلكة مسألة لجوء فريق الحريري السياسي، مِن حين إلى آخر، إلى تحريك ملفات "عصبويّة" مِن هذا النوع، بغية تغطية ضعفه ‏على المستوى السياسي والشعبي (خاصّة بعد الانتخابات النيابيّة الأخيرة). يُسجّل انسجام سياسي، في أكثر مِن ملف، بين حزب الله وتيار ‏المستقبل، ثمّ تُخترع فجأة قضايا سجاليّة مثل تسمية شارع، ما يدفع إلى السؤال: لمصلحة مَن هذه الحركات؟ الحزب يتفهم وضع تيّار ‏المستقبل، وحجم الضغط عليه مِن الخارج، ولكن لا يعني هذا القبول بالهزل تجاه رمز للمقاومة اسمه مصطفى بدر الدين. بالمناسبة، عند ‏تسمية ذاك الشارع باسم الشهيد بدر الدين، قبل أكثر مِن سنة، لم يشهد الشارع احتفالات كرنفاليّة، بل كثيرون، حتّى مِن أهل المنطقة، لم ‏يعلموا بأمر التسمية إلا بعدما أثارها المشنوق. هذه إشارة مهمّة إلى حكاية "الفتنة بأمّها وأبيها‎".

في سياق متّصل، سُجّل أمس ظهور "نادر" لنائب الجماعة الإسلاميّة السابق عماد الحوت، إذ زار المشنوق وصرّح مِن هناك بأن تسمية ‏ذاك الشارع "استفزاز لمشاعر اللبنانيين". الظاهر أنّ لدى الحوت، الخاسر في الانتخابات النيابيّة الأخيرة، وكالة عامّة باسم جميع ‏اللبنانيين... لكنّه لسبب ما يحتفظ بهذه الوكالة، سرّاً، بين أوراقه. مِن جهته، غرّد النائب اللواء جميل السيّد، أمس، بتغريدة تمثّل المخرج ‏للخلاف على مسألة تسمية الشارع: "شارع باسم الشهيد مصطفى بدر الدين! سعد الحريري يعتبرها فتنة، المشنوق يهدّد بالإلغاء، بلديّة ‏الغبيري تتمسّك به، وقانون المحكمة الدولية يعتبره بريئاً لأنّه توُفّي قبل صدور أي حُكم بحقّه! الحلّ؟ أن يبقى الشارع باسم الشهيد، ويُسمّى ‏شارع لشاهد الزور محمد زهير الصدّيق! لكلّ فريق رَمْزُهُ‎".‎

الرئيسية

لبنان

عربي ودولي

إقتصاد

أمن وقضاء

رياضة

علوم وتكنولوجيا

فن وثقافة

صحة

بيئة

مقالات وأراء

منوعات