كي لا نكون أمام 7 أيار جديد! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
– محرر الشؤون السياسية
وكأن لبنان ينقصه المزيد من الأزمات، أو لم يكفه الجمود على مسار تشكيل الحكومة، لتطل هذه المرة أزمة سياسية لا يمكن توقع تبعاتها ونتائجها، وإن كانت ستفضي إلى أجواء تزيد من تسعير الساحة المحلية، مع تسمية شارع في الغبيري باسم مصطفى بدر الدين المتهم باغتيال رئيس حكومة لبنان رفيق الحريري، ولا نعلم كيف يمكن مقاربة هذه الإشكالية، ولا يبدو أنها ستكون قابلة للتسوية على أرض محايدة، فتراجع بلدية الغبيري عن قرارها يعني الاعتراف حكما بالمحكمة الدولية، والرئيس سعد الحريري يرى فيها مشروع فتنة، ما يعني أننا دخلنا منطقة مشتبكة لا يمكن الخروج منها دون كلفة في السياسة والاقتصاد ما يقوض الاستقرار في حده الأدنى.
وتحولت الأزمة منصة استدرجت الجميع إلى المواجهة، فـ "كتلة المستقبل" اعتبرت قرار بلدية الغبيري "الفتنة بأمها وأبيها"، فيما وزير الداخلية نهاد المشنوق، وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أكد أن وزارة الداخلية سوف "توجّه كتاباً لبلدية الغبيري تطلب بموجبه إزالة اللافتات التي تحمل اسم مصطفى بدر الدين"، ما أثار موجة عارمة من الغضب لدى جماهير "حزب الله" وحركة "أمل"، اللذين يعتبران بدر الدين شهيد المقاومة، قابله تضامن واسع من قبل جمهور تيار "المستقبل" على مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار المشنوق.
وأصدرت بلدية الغبيري ، بياناً اعتبرت فيه أنّ قرار تسمية شارع باسم الشهيد مصطفى بدر الدين قانوني ولا غبار عليه، حيث أن القرار سجّل لدى وزارة الداخلية منذ عام تقريبا، والأخيرة التزمت الصمت ولم تتم الإجابة عليه بالرفض أو القبول، مشيرة إلى أن المادة 63 من قانون البلديات تعتبر أن أي قرار يصبح مصدّقاً ضمناً إذا لم تتخذ سلطة الرقابة قرارها بشأنه خلال شهر من تاريخ تسجيله.
وأوضحت مصادر مطّلعة أن "توقيت رفض المشنوق لهذا القرار تحوم حوله علامات استفهام كبيرة، وأهمّها لماذا نأى المشنوق بنفسه عن هذا القرار في مرحلة معينة ورفضه اليوم بشكل قاطع؟".
كل هذه الأجواء وغيرها، تؤكد أن الأزمة مرشحة للتفاعل أكثر، وثمة مسؤولية الآن على سائر القوى المعنية لاحتوائها بحد أدنى من العقلانية، لأن البلد ليس قادرا على تحمل ما يهدد استقراره وأمنه، وكي لا نكون أمام 7 أيار جديد - نسخة 2018!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
