الحكومة وأصحاب المولدات : من يربح المعركة؟

هاني: الصادرات الزراعية تأثرت بأحداث سوريا لكن الأمور سلكت مسار الحلحلة

#الثائر

كتبت صحيفة "النهار " تقول : انقضى من أيلول ثلثه، ولم يعد أمام أصحاب المولدات لتركيب عدادات للمشتركين تنفيذاً لقرار وزارة الاقتصاد والتجارة سوى 20 يوماً. أي ‏خطوة لم تبدأ بعد. أصحاب المولدات يراهنون على إسقاط القرار، وأصحاب الشركات التي تبيع الأدوات الكهربائية لم يحملوا القرار على ‏محمل الجد فلم يستوردوا العدادات الكافية لتلبية حاجات السوق، والتمديدات الجديدة التي يجب أن ينطلق العمل بها من أصحاب المولدات لم ‏تسلك طريقها. معطيات مجمدة تؤكد عدم وجود نية لالتزام القانون لدى أصحاب المولدات الذين يراهنون على التناقض بين الوزراء ‏المعنيين، وعلى دعم بلديات شريكة لهم، وعلى خوف المواطن من انقطاع التيار عنه، وهو الذي يشكل متراساً لهؤلاء في مواجهة قرار ‏الوزارة‎.‎
‎ ‎
وزير الاقتصاد رائد خوري الذي اتخذ القرار قبل أكثر من سنة، ثم عاد فأرجأ تنفيذه، قبل أن يعود اليه في زمن تصريف الأعمال، مصرّ ‏على التنفيذ في الموعد الجديد آخر الشهر الجاري. وقد اجتمع مع وزيري الداخلية والطاقة للتنسيق وضمان تطبيق القرار، قبل أن يدخل ‏وزير العدل على الخط ويفتح باب التفاوض مع أصحاب المولدات الذين استقووا به. لكن الوزراء الذين علموا بالقرار لم يضعوا له خطة ‏تنفيذية بل خرج أحدهم ليحيل المهمة على البلديات لمراقبة التطبيق، والمشتركين لتقديم شكاوى على أصحاب المولدات اذا تخلفوا عن ‏التنفيذ، من دون تقديم ضمانات للأفراد لعدم التحامل عليهم وقطع التيار عنهم، علماً أن الدولة لا تملك خطة بديلة (كما هي الحال في زحلة)، ‏وقد لا تتمكن من الضغط على أصحاب المولدات لعدم قطع التيار الكهربائي ما دامت تتبع قطاعاً خاصاً ولو غير مشرّع الا بقوة الامر ‏الواقع‎.‎
‎ ‎
وقد صدر عما يسمى "اللجنة المركزية لتجمع مالكي المولدات الخاصة في لبنان" بيان رد على الوزير رائد خوري مما فيه‎:‎
‎ ‎
‎"‎مجدداً يتحفنا وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري ببيان صادر عنه بعيد عن الواقع كل البعد، فبعد استخدامه نعوتاً تضعنا في خانة ‏المافيات والسارقين والفاسدين و الكارتيلات على غرار تجار المخدرات ، اذهلنا ببيان موجه لوزارة الداخلية، يطلب فيه من قوى الأمن ‏الداخلي مصادرة أملاكنا وأرزاقنا بدون وجه حق أو مسوّغٍ قانوني في حال تخلفنا عن تطبيق القرار‎ .‎

ما زاد ذهولنا هو ان تهديداته هذه وتعسفه في ممارسة السلطة جاءت بعد تدخل وزير العدل سليم جريصاتي الذي كان قد تمنى علينا قبل أيام ‏التهدئة وعدم التصعيد ريثما يتم التوصل إلى الحلول المرجوة قبل الأول من تشرين الأول، وأكد فتح قنوات حوار مبدياً استعداده لرعاية ‏اللقاءات المكثفة بيننا وبين وزارتي الطاقة والإقتصاد، وقد تعهدت الاخيرة إصدار ملحق تعديلي للقرار ويا ولكن للأسف عوض الوفاء ‏بالتعهد طالعنا سيل التهديدات بالثبور وعظائم الامور‎.‎

من جهتنا وبعد إجتماعنا مع وزير الطاقة في الخامس من أيلول الجاري والبدء بوضع خريطة طريق مجدية بالنسبة للتسعيرة، فوجئنا ‏بمسارعة وزير الإقتصاد الى إصدار البيان كأنه يتعمد التشويش وتخريب المفاوضات الدائرة للتوصل إلى حلول مرضية، والإصرار على ‏أخذنا وأخذ البلد إلى المجهول، ما يعبر عن عدم مسؤولية وعدم جدية في التعاطي من هذا الشخص بالتحديد‎.‎

بناء على ما تقدم قد نجد أنفسنا مرغمين على اللجوء ثانية إلى اسلوب التصعيد بعد تعنت وافتراء وتهديد وزير الإقتصاد ونعلن‎:‎

أولا: قطع العلاقات والمشاورات مع وزير الإقتصاد لأنه لا يمكننا أن نتفاوض مع شخص تحت التهديد، متحفظين عن إمكان إلتزام تركيب ‏العدادات‎.‎

ثانيا: عدم الرضوخ والتنازل عن مصالحنا أياً كانت الضغوط والتضحيات للدفاع عن حقوقنا ولن يستطيع أحد سلبنا إياها‎.‎

ثالثا: إلتزام اللقاءات مع وزير الطاقة وتكثيف الجلسات التقنية للتوصل إلى تسعيرة عادلة ومنطقية ومرضية لجميع الأطراف‎.‎

رابعا: الإصرار على الحوار والمقاربة العلمية والتعامل بمنطق بهذا الملف، لأننا أصحاب حوار وعلم ولأننا منطقيون في طروحاتنا‎".‎

الرئيسية

لبنان

عربي ودولي

إقتصاد

أمن وقضاء

رياضة

علوم وتكنولوجيا

فن وثقافة

صحة

بيئة

مقالات وأراء

منوعات