الحكومة وأصحاب المولدات : من يربح المعركة؟ |
| 2018
أيلول
09
|
 لبنان
النهار
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
كتبت صحيفة "النهار " تقول : انقضى من أيلول ثلثه، ولم يعد أمام أصحاب المولدات لتركيب عدادات للمشتركين تنفيذاً لقرار وزارة الاقتصاد والتجارة سوى 20 يوماً. أي خطوة لم تبدأ بعد. أصحاب المولدات يراهنون على إسقاط القرار، وأصحاب الشركات التي تبيع الأدوات الكهربائية لم يحملوا القرار على محمل الجد فلم يستوردوا العدادات الكافية لتلبية حاجات السوق، والتمديدات الجديدة التي يجب أن ينطلق العمل بها من أصحاب المولدات لم تسلك طريقها. معطيات مجمدة تؤكد عدم وجود نية لالتزام القانون لدى أصحاب المولدات الذين يراهنون على التناقض بين الوزراء المعنيين، وعلى دعم بلديات شريكة لهم، وعلى خوف المواطن من انقطاع التيار عنه، وهو الذي يشكل متراساً لهؤلاء في مواجهة قرار الوزارة.
وزير الاقتصاد رائد خوري الذي اتخذ القرار قبل أكثر من سنة، ثم عاد فأرجأ تنفيذه، قبل أن يعود اليه في زمن تصريف الأعمال، مصرّ على التنفيذ في الموعد الجديد آخر الشهر الجاري. وقد اجتمع مع وزيري الداخلية والطاقة للتنسيق وضمان تطبيق القرار، قبل أن يدخل وزير العدل على الخط ويفتح باب التفاوض مع أصحاب المولدات الذين استقووا به. لكن الوزراء الذين علموا بالقرار لم يضعوا له خطة تنفيذية بل خرج أحدهم ليحيل المهمة على البلديات لمراقبة التطبيق، والمشتركين لتقديم شكاوى على أصحاب المولدات اذا تخلفوا عن التنفيذ، من دون تقديم ضمانات للأفراد لعدم التحامل عليهم وقطع التيار عنهم، علماً أن الدولة لا تملك خطة بديلة (كما هي الحال في زحلة)، وقد لا تتمكن من الضغط على أصحاب المولدات لعدم قطع التيار الكهربائي ما دامت تتبع قطاعاً خاصاً ولو غير مشرّع الا بقوة الامر الواقع.
وقد صدر عما يسمى "اللجنة المركزية لتجمع مالكي المولدات الخاصة في لبنان" بيان رد على الوزير رائد خوري مما فيه:
"مجدداً يتحفنا وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري ببيان صادر عنه بعيد عن الواقع كل البعد، فبعد استخدامه نعوتاً تضعنا في خانة المافيات والسارقين والفاسدين و الكارتيلات على غرار تجار المخدرات ، اذهلنا ببيان موجه لوزارة الداخلية، يطلب فيه من قوى الأمن الداخلي مصادرة أملاكنا وأرزاقنا بدون وجه حق أو مسوّغٍ قانوني في حال تخلفنا عن تطبيق القرار .
ما زاد ذهولنا هو ان تهديداته هذه وتعسفه في ممارسة السلطة جاءت بعد تدخل وزير العدل سليم جريصاتي الذي كان قد تمنى علينا قبل أيام التهدئة وعدم التصعيد ريثما يتم التوصل إلى الحلول المرجوة قبل الأول من تشرين الأول، وأكد فتح قنوات حوار مبدياً استعداده لرعاية اللقاءات المكثفة بيننا وبين وزارتي الطاقة والإقتصاد، وقد تعهدت الاخيرة إصدار ملحق تعديلي للقرار ويا ولكن للأسف عوض الوفاء بالتعهد طالعنا سيل التهديدات بالثبور وعظائم الامور.
من جهتنا وبعد إجتماعنا مع وزير الطاقة في الخامس من أيلول الجاري والبدء بوضع خريطة طريق مجدية بالنسبة للتسعيرة، فوجئنا بمسارعة وزير الإقتصاد الى إصدار البيان كأنه يتعمد التشويش وتخريب المفاوضات الدائرة للتوصل إلى حلول مرضية، والإصرار على أخذنا وأخذ البلد إلى المجهول، ما يعبر عن عدم مسؤولية وعدم جدية في التعاطي من هذا الشخص بالتحديد.
بناء على ما تقدم قد نجد أنفسنا مرغمين على اللجوء ثانية إلى اسلوب التصعيد بعد تعنت وافتراء وتهديد وزير الإقتصاد ونعلن:
أولا: قطع العلاقات والمشاورات مع وزير الإقتصاد لأنه لا يمكننا أن نتفاوض مع شخص تحت التهديد، متحفظين عن إمكان إلتزام تركيب العدادات.
ثانيا: عدم الرضوخ والتنازل عن مصالحنا أياً كانت الضغوط والتضحيات للدفاع عن حقوقنا ولن يستطيع أحد سلبنا إياها.
ثالثا: إلتزام اللقاءات مع وزير الطاقة وتكثيف الجلسات التقنية للتوصل إلى تسعيرة عادلة ومنطقية ومرضية لجميع الأطراف.
رابعا: الإصرار على الحوار والمقاربة العلمية والتعامل بمنطق بهذا الملف، لأننا أصحاب حوار وعلم ولأننا منطقيون في طروحاتنا".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
