فيصل كرامي: تجاهلنا تجاهل لفئة كبيرة من اللبنانيين
#الثائر
عقد في دارة الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت، لقاء تشاوري في حضور النواب السنة: فيصل كرامي ، عبد الرحيم مراد ، جهاد الصمد، الوليد سكرية، قاسم هاشم وعدنان طرابلسي.
وصدر عن المجتمعين بيان تلاه النائب كرامي، وقال: "يتقدم المجتمعون من اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بأحر التهاني لمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنين أن يعيده الله على البلاد والعباد بأفضل حال.
يرى المجتمعون أن أزمة تشكيل الحكومة قد تجاوزت في الشكل والمضمون ما هو مألوف في تشكيل الحكومات وما يرافقها من أزمات، وأن السجال الدائر اليوم حول البيان الوزاري هو سجال مفتعل وفي غير محله وسابق لأوانه، وأن الأولوية اليوم هي للتشكيل، وأي مبحث آخر إنما يكون هدفه التعطيل وتطويل الأزمة الأمر الذي يعرض البلاد لأزمة وطنية كبرى.
يؤكد المجتمعون أنهم ضد أي مس بصلاحيات رئيس الحكومة أيا كان ويطالبون الرئيس المكلف بعدم الخضوع لأي ضغوط إن كانت داخلية أم خارجية وأن الضغوط الوحيدة المشروعة هي ما تشهده البلاد من أزمات معيشية واقتصادية ومن تهديدات وأخطار مصيرية، لذلك يشدد المجتمعون على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا ولا تستثني أي طرف.
يستغرب المجتمعون الأثواب التي يلبسها موضوع التشكيل، تارة عبر ما يسمى عقدة "القوات" ثم العقدة الدرزية وصولا إلى مضمون البيان الوزاري مع تغييب كامل للعقدة السنية إذا جاز القول إنها عقدة وهي في الحقيقة ليست إلا تأكيدا لحق في تمثيل فئة شعبية واسعة من الطائفة السنية في كل لبنان التي أوصلت نوابا سنة من خارج "تيار المستقبل" إلى البرلمان، وهذا الأمر إن دل على شيء فعلى أن حقوق الطائفة السنية وموقعها في المعادلة الوطنية ليست من بين هموم الرئيس المكلف الذي لم يجادل أو يناقش في أي من حقوق الطوائف اللبنانية، في حين هان عليه أن يعمل على إقصاء فئة من طائفته، مصرا على حصرية حزبية لا تنسجم مع الواقع التمثيلي البرلماني والشعبي، ولا تؤدي الغرض من حكومة الوحدة الوطنية وتسجل سابقة تسيء إلى الطائفة السنية وموقعها الوطني".
وأكد المجتمعون أن "عدم تطبيق اتفاق الطائف تطبيقا كاملا بل استنسابيا بما يراعي مصالح البعض أدى إلى استشراء الفساد وتشريع المحاصصة والمحسوبيات، وعليه فإن المطلوب التزام تطبيق اتفاق الطائف بكامل بنوده للحكم عليه قبل الحديث عن أي تعديلات دستورية".
كرامي
وردا على سؤال أشار النائب كرامي الى ان "السياسة المتبعة تجاه النواب السنة هي ليست سياسة تجاهل للنواب فقط بل سياسة تجاهل لفئة كبيرة من اللبنانيين الذين عبروا عن قرارهم في صناديق الإقتراع". وقال:"أنا أعتقد، وبحسب رأيي وليس اللقاء التشاوري، ان هناك من عقد من أجل رهانات خارجية في المواضيع العامة، ولكن في ما خص عقدة النواب السنة ان كانوا يعتبروها عقدة فلا توجد ضغوط خارجية انما هناك من لا يريد ان يعترف بنتائج الإنتخابات النيابية".
واكد "اننا نتمسك بالطائف والدستور وبتطبيقهما، وهذا لا يعفي الرئيس المكلف من تحمل مسؤولياته والعمل". وأعلن ان "الحكومة التي ستشكل هي حكومة وحدة وطنية"، واعتبر ان "موقف فخامة الرئيس العماد ميشال عون بحسب ما قيل هو موقف صريح وواضح يحض على تشكيل الحكومة ولا بأس في حض الرئيس المكلف".
وختم: "نحن نمثل فئة من الناس وهم طرحوا حكومة وحدة وطنية ومن دون تمثيلنا في الحكومة فنكون امام تمثيل حكومة ائتلافية او حكومة كربون (نسخة) من الحكومة السابقة".
