ابي نصر: كفى تلاعبا بديموغرافية لبنان وحان لنا أن نتعظ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
أعلن النائب السابق نعمة الله ابي نصر ، في بيان اليوم، "انه قرأ مقالا للدكتور محمد طي بعنوان "لا أساس قانونيا لمنح الجنسية لغير المتحدرين من أصل لبناني"، "حيث سرد وحلل معظم القرارات والمراسيم والقوانين الصادرة بعد إعلان دولة لبنان الكبير منذ معاهدة لوزان 24 تموز 1923 وصدور القرار رقم 2825 تاريخ 30 آب 1924 حتى تاريخه والمتعلقة بالهوية اللبنانية، طريقة منحها، وحفظها، وفقدانها حسبما ينص عليه الدستور لا سيما صلاحية رئيس الجمهورية بمنح الجنسية لغير اللبنانيين، حيث خلص إلى أن الجنسية لا تمنح قانونا إلا للمتحدرين من أصل لبناني، أسمح لنفسي ببعض التوضيحات؛ إنارة للرأي العام".
وقال: "أشاطر الدكتور محمد الرأي، بأن القاعدة القانونية في منح الجنسية اللبنانية هي للمتحدرين من أصل لبناني:
1) لأن القانون اللبناني اعتمد مبدأ انتقال الجنسية بعامل رابطة الدم "Jus Sanguini" وليس بعامل رابطة الأرض "Jus Soli" بحيث أن من ولد من أب لبناني هو لبناني أينما كان محل ولادته، وحتى لو اكتسب جنسية البلاد التي ولد على أراضيها طالما أن هذا الإكتساب لم يقترن بترخيص من الحكومة اللبنانية.
2) تمنح الجنسية للمتحدر من أصل لبناني شرط ألا يكون قد اختار جنسية إحدى الدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانية ضمن المهل المنصوص عنها في معاهدة لوزان 24/7/1923 المادة 34، وفي القرار رقم 2825 تاريخ 30 آب 1924 المادة 3، وذلك على أثر إعلان دولة لبنان الكبير، لأن من اختار إحدى هذه الدول المنفصلة عن السلطنة العثمانية، (سوريا، فلسطين ومصر، إلخ...) يكون قد نال حقه بالجنسية وتكرس انتماؤه القانوني والسياسي إلى هذه الدولة، ولم يعد له بالتالي الحق بجنسية دولة أخرى منفصلة عن السلطنة العثمانية (يراجع بهذا المعنى قرار المجلس الدستوري رقم 1 تاريخ 7/1/2016) لذا اقتضى التوضيح
3) رغم أن الدكتور محمد استعرض مشكورا في مقاله كل القرارات والمراسيم والقوانين الصادرة بموضوع الجنسية اللبنانية منذ معاهدة لوزان حتى اليوم فحلل واجتهد واستشهد واعترض واستخلص، لكن سها عن باله ذكر القانون 68/67 الصادر بتاريخ 4 كانون الأول 1967 هذا القانون الذي نص في فقرته الثانية من مادته الثالثة، حيث اعتبر، "نافذة ونهائية ودون أي معاملة أخرى قرارات المعتمدين "الديبلوماسيين والقنصليين وبيانات اختيار الجنسية المقدمة قبل 29 أيلول "1958 والمودعة جميعها في وزارة الخارجية والمغتربين والمديرية العامة للأحوال "الشخصية حتى تاريخه". طلبات اختيار الجنسية هذه والتي تعد بعشرات الآلاف تعود كلها لمتحدرين من أصل لبناني أولئك الذين هاجروا على أثر المجاعة الكبرى التي ضربت لبنان في الأعوام 1915 - 1918 وعلى أثر إعلان دولة لبنان الكبير، لقد مر عشرات السنين على ورودها وبقيت دون تنفيذ مكدسة في مستودعات وزارتي الداخلية والخارجية مما اضطرنا لمساءلة الحكومة ودوائر وزارة الداخلية والتفتيش المركزي، فنفذ قسما منها (4241 طلب اختيار جنسية في العام 2010)
4) مر الدكتور محمد مرور الكرام على فضيحة مرسوم التجنيس رقم 5247 تاريخ 20/4/1994 الذي منح الجنسية لـ 500 202 شخص استنادا للقرار رقم 15/1925 والذي وقعه وزير الداخلية آنذاك بشارة مرهج ورئيس الوزراء رفيق الحريري ورئيس الجمهورية الياس الهراوي ولم يتساءل عما إذا كان هؤلاء متحدرين من أصول لبنانية وعما إذا كانوا قد أسدوا فعلا خدمات جلى للوطن، ليتكافأوا بمنح الجنسية اللبنانية؟! إن عددا كبيرا منهم مرتكب جرائم احتيال وتزوير، ومنهم من منح الجنسية وهم في السجون، نتساءل والدكتور محمد ما هي الغاية من إصدار هكذا مرسوم هل من أجل نفع مادي أم معنوي سياسي أم الإثنين معا؟ أم لإحداث الخلل في تركيبنا الديمغرافية لحساب هذه الطائفة على حساب تلك؟ ولضرب الوفاق الوطني وتوازناتنا الإجتماعية الدقيقة؟ لقد طعنا بهذا المرسوم وطلبنا إبطاله وبعد مرور 9 سنوات على المحاكمة وبعد توجيه السؤال تلو الآخر لدولة رئيس الحكومة صدر قرار مجلس شورى الدولة في أيار 2003 الذي قضى بنزع الجنسية ممن لا يستحقها، لكن حتى تاريخه لم ينفذ في معظم بنوده؟!
5) أخالف الدكتور محمد الرأي، حيث أنه يحق لرئيس البلاد أن يمنح الجنسية اللبنانية لمن أسدى فعلا خدمات جلى للوطن، المهم أن نعرف من هم هؤلاء؟ أين نجدهم!! لنشكرهم؟! ونرد لهم الجميل، المهم في الموضوع حسن استعمال السلطة.
6) أما بالنسبة للمرسوم رقم 2942 الذي صدر بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات والذي توج الدكتور محمد مقاله بصورة عن المرسوم، أنا شخصيا أعتبره قنبلة موقوتة جهزها وأعدها وزير الداخلية نهاد المشنوق في وزارته، وأرسلها لتنفجر في أروقة القصر.
وختم ابي نصر: "أشكر الدكتور محمد على مقاله، الذي ذكرني بما ارتكب من تلاعب وأخطاء متعمدة بحق الهوية اللبنانية، لقاء نفع مادي أم معنوي أم الإثنين معا. وبالمناسبة أقول لهؤلاء السياسيين المتلاعبين بديموغرافية لبنان من خلال التجنيس الإعتباطي المخالف للقانون، والتوطين، والتهجير، والهجرة وعدم معالجة أسبابها، وبيع الأرض من غير اللبنانيين، وأخيرا اللجوء والنزوح السوري... أقول لهم؛ اتقوا الله، كفى تلاعبا بديموغرافية لبنان لصالح هذه الطائفة على حساب تلك، أما حان لنا أن نتعظ ونقتنع أنه، لا يمكن في لبنان لأي طائفة من الطوائف اللبنانية مهما كثر عددها، وعظم شأنها وكبرت إمكاناتها، أن تستأثر بالحكم في لبنان ولنا من تجارب الماضي العبر".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
