"مولدات العجز"... أمر واقع وفضيحة! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
إذا ما حسبنا بالأرقام حجم الهدر في ملف الكهرباء وما أنفقته الدولة في سد عجز " مؤسسة كهرباء لبنان " منذ "اتفاق الطائف" إلى الآن، لصدمنا بأرقام خيالية تفوق بكثير كلفة هذا القطاع في دول أكبر من لبنان.
ولا بد من الإشارة في هذا المجال إلى أن إجمالي عجز الكهرباء المتراكم خلال 26 عاماً (من العام 1992 وحتى نهاية العام 2017)، 36 مليار دولار اميركي، بلغ ما يقدر بنحو 45 بالمئة من إجمالي الدين العام الذي بلغ 79،5 مليار دولار مع نهاية كانون الاول (ديسمبر) 2017. فيما بلغت التحويلات من مصرف لبنان لتغطية عجز الكهرباء نحو 1،295 مليار دولار خلال العام 2017، ما يمثل 2،4 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي او 6،8 بالمئة إذا أضيفت الفوائد السنوية المقدّرة بـ2،4 مليار دولار الناتجة عن العجز المتراكم.
لا نحصر المسؤولية في فريق بعينه، فالمسألة أبعد من أن يُصوب من خلالها على جهة دون غيرها، فهذه الأزمة تبقى في المحصلة نتاج سوء إدارة وفساد ومحاصصات لم يكن ثمة فريق سياسي واحد في منأى عنه، وهي تستهلك إمكانيات الدولة وتزيد من عجزها وتراكم دينها العام.
لا يمكن مقاربة هذا الملف بعجالة، فهذه مسألة تتطلب دراسة شاملة ومعمقة للوقوف على أسباب فشل إدارة الدولة وعجزها في تبني خيارات تحول هذا القطاع من عبء إلى رافد مالي للخزينة، ومن حق المواطن أن يتساءل كيف أمنت زحلة التيار على مدار 24 ساعة؟ وإذا كان ثمة خوف من خصخصة القطاع فلماذا لا تبادر الدولة إلى تبني خيارات أقل كلفة؟ ولماذا لا تفعل الجباية؟ ومن ثم أين الدولة من سرقة التيار في مناطق بعينها؟
إن قطاع المولدات الخاصة الناشىء يمثل فضيحة تتحمل تبعاتها الحكومات المتعاقبة، وكان الأجدى بدلا من تشريع هذا القطاع مواجهة الأزمة بحلول ناجعة كان من المفترض أن تستشرف وتستبق واقع الحال، لا أن تحضن غير الشرعي كحاجة وتتحول إلى منظم ومراقب تسعيرة!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
