حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي طرحت مع جنبلاط مشروع قانون منح النساء الجنسية لأفراد أسرهن |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
زارت حملة " جنسيتي حق لي ولأسرتي " رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط ، في مكتبه في كليمنصو، وتم بحث الاحتمالات التي ستواجة كتلة اللقاء الديموقراطي بعد طرح مشروع القانون الذي كانت قد تقدمت به كتلته النيابية، من اجل اعطاء الحق للنساء اللبنانيات بمنح الجنسية لأفراد أسرهن.
وبحسب المكتب الاعلامي للحملة "انه تم التأكيد على جملة الخطوات التي كانت قد اتفقت الحملة عليها مع النائب هادي ابو الحسن، ومنها مواكبة الحملة لجلسات عمل اللجان النيابية خلال نقاش مشروع القانون. وكذلك اطلاق حملة اعلامية هادفة لحث الرأي العام والمسؤولين لتبني مشروع القانون بما يضمن المساواة التامة بين جميع المواطنين والمواطنات، وذلك في حضور كل من منسقة الحملة كريمة شبو واعضاء الهيئة التنسيقية نادرة دعبول وعماد الشعشاع".
وتابع المكتب "ان جنبلاط طرح العراقيل المتوقعة والتي من شأنها ان تواجه عملية نقاش وتعديل القانون، وابرزها الحجج المتعلقة بالتوزيع الديموغرافي، معربا عن أسفه بان يتم بحث الحقوق الاساسية للانسان من منظار طائفي سياسي"، مؤكدا "حق النساء بمنح الجنسية لأسرهن دون اي استثناءات او تمييز يمس بجوهر العدالة الاجتماعية لكافة المواطنين والمواطنات".
واعربت الحملة خلال النقاش عن ان هناك معركة سيخوضها هذا الملف، طالبة من "جنبلاط الصمود حتى تحقيق المطلب"، واعدا بالسير معا من اجل هذه القضية المحقة".
وتقدمت الحملة بدرع تقديرية للرئيس جنبلاط باعتباره رئيس الكتلة التي تقدمت باقتراح قانون الجنسية اللبنانية للمجلس النيابي، وكان هذا الاستحقاق الاول من نوعه بعد الانتخابات النيابية، في حين ان عددا من الكتل والاحزاب كان قد وعد باولوية العمل على تعديل قانون الجنسية، ولكن حتى الآن لم يتقدم سوى اللقاء الديموقراطي باقتراح قانون. ولذلك فان الدعوة باتت للعمل معا؛ كتل نيابية واحزاب من اجل ضمان التصويت لصالح هذا المقترح باعتباره عادل وشامل ويراعي معايير الانصاف والمساواة بين كافة المواطنين والمواطنات.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
