#الثائر
صدر عن مكتب النائبة ستريدا جعجع البيان الآتي: "بعد سلسلة التغريدات التي طالعنا بها النائب جورج عطالله والتي تضمنت كما هائلا من المغالطات القانونية والواقعية، يهم النائب ستريدا جعجع أن توضح للرأي العام اللبناني حقيقة النصوص القانونية المرعية الإجراء التي ترعى موضوع مكافحة الفساد وفقا لما يلي:
o تنص المادة 7 من قانون "سرية المصارف" الصادر بتاريخ: 03/09/1956 على ما يلي: "لا يمكن للمصارف المشار إليها في المادة الاولى أن تتذرع بسر المهنة المنصوص عليه في هذا القانون بشأن الطلبات التي توجهها السلطات القضائية في دعاوى الإثراء غير المشروع".
o كما تنص المادة 8 من قانون "الإثراء غير المشروع" رقم 154/1999 على ما يلي: "في دعاوى الإثراء غير المشروع، وخلافا لكل نص، لا تحول دون الملاحقة الجزائية الأذونات أو التراخيص المسبقة الملحوظة في القوانين مع مراعاة أحكام الدستور".
o في حين تنص المادة 13 منه على ما يلي: "1- لكل من قاضي التحقيق والمحكمة المختصة، بالرغم من كل نص مخالف، أن يأمر فورا بحجز أموال المشكو ضده المنقولة وغير المنقولة حجزا احتياطيا. ويبقى هذا الحجز مستمرا ومنتجا مفاعيله القانونية حتى صدور قرار برفعه أو بتحويله إلى حجز تنفيذي.
2- يطبق قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة أحكام المادة السابعة من قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 أيلول عام 1956" المذكورة أعلاه.
o وتنص المادة 6 من القانون رقم 44/2015 المعروف بـ"قانون مكافحة تبييض الأموال" على إنشاء هيئة مستقلة ذات طابع قضائي تسمى "هيئة التحقيق الخاصة" من مهامها التجميد النهائي للحسابات و/أو العمليات المعنية و/أو رفع السرية المصرفية لصالح المراجع القضائية المختصة عن الحسابات أو العمليات التي يشتبه بأنها تتعلق بتبييض أموال، وإبقاء الحسابات المشتبه بها قيد المتابعة بالإضافة إلى سلسلة من التدابير الأخرى".
لذا وبناء على ما تقدم، يتبين أن المهم زميلي العزيز هو وجود قضاء مستقل يباشر بالتحقيق في إخبارات الفساد الواردة أو التي سترد إليه. وفي حال كنتم لا سمح الله، من المشتبه بهم، فإن القضاء ليس بحاجة إلى إذنكم لرفع السرية المصرفية عن حساباتكم. وقد استند نادي القضاة في كتابه المرسل الأسبوع الماضي إلى هيئة التحقيق الخاصة على المواد التي ذكرناها وأهمل الفولكلور الذي قمتم به هروبا إلى الأمام من صراخ الثوار في وجهكم.
وأخيرا، أقول لك انه ليس غريبا على من لم يفهم جسامة الثورة الشعبية ويحاول جاهدا تشويه معناها ومداها، ألا يفهم أيضا النصوص القانونية النافذة والملزمة والواضحة والتي لم نجتهد قطعا في ظل وضوحها".