#الثائر
بحسب النائب عبد الرحيم مراد فإن الفساد (أبعده الله عن ديار اللبنانيين) متركز حصرا "في القضاء وفي المديرية العامة للتربية"، ما يعني أن سائر وزرارات ومؤسسات وقطاعات الدولة ترشح ماء مقدسا وقليلا من الشفافية والطهارة، وهي فوق ذلك محصنة بدفاعات أين منها صواريخ إس 400، ولذلك ما تسلل الفساد إليها يوما، ومرات كثيرة قبض عليه متلبسا وسيق إلى السجن مكبلا بالأصفاد لمجرد أن دنا من دائرة حكومية.
وجهة نظر النائب مراد تظل موضع تقدير، رغم قناعتنا أن الفساد تغلغل في مؤسسات الدولة كافة، وإذا انتقدنا ما يعصى على الفهم فإننا ننتقد الأقوال لا الأشخاص، وهنا نستغرب كيف غض مراد الطرف عن مَواطِنِ الفساد الأخرى، ومن حقنا أن نسأل النائب والوزير الأسبق، باعتباره نائبا عن البقاع، أليس ثمة فساد تسبب وما يزال بموت اللبنانيين في البقاع الأوسط والغربي والشمالي نتيجة تلوث الليطاني؟ وهل يرضى أن تُقضم جبال عين دارة وضهر البيدر وهي حارسة البقاع والمطل الأجمل على سهل الخير والخيرات؟
وفي السياق عينه، ألم يظلم النائب مراد القضاء اللبناني؟ أو بمعنى آخر، ألا يعلم أن ما آلت إليه أوضاع السلطة الرابعة هو بعض فساد أهل السياسة وتدخلهم وتدخلاتهم بالقضاء؟ وكيف يمكن للقضاء أن يمارس دوره المنوط به إذا كان ثمة من يحمي الفاسدين المتورطين بصفقات وسرقات؟ ألم يتساءل النائب مراد أيضا أن صحة اللبنانيين مهددة مع ما يستهلكون من إنتاج زراعي مروي بمياه ملوثة بالصرف الصحي والصناعي؟ ومن يعرقل بعض إجراءات "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني"؟ ومن ينافس الإنتاج الزراعي ويهدد لقمة عيش المزارع اللبناني؟ ومن ومن ومن ...؟
بعيدا من هذه الأسئلة، نشد على يد النائب مراد، حين قال: "سميت وأتمنى ان يعتبر هذا إخبار مني، نعم رأس الفساد هو في القضاء وفي المديرية العامة للتربية، واعتبر ذلك بمثابة إخبار للنيابة العامة، وانا أسمي بالاسم، فالفاسدون معروفون وبالتحقيق نصل الى نتائج".
لكن ما التبس علينا ليس دعوة مراد الشباب "للتظاهر والوقوف بوجه الفساد الذي أوصل الدين العام الى مئة مليار دولار"، فهذا هو المطلوب، لكن ما يعصى على الفهم بالنسبة إلينا كيف وصل الدين العام إلى عتبة المئة مليار؟ وإذا كان الفساد متوطنا في التربية، فكيف بلغ حجم الدين العام هذا السقف وانتفخ إلى حدود المليارات المئة وسيتعداها في وقت قريب؟ إلا إذا كانت ثمة نظرية للنائب عبد الرحيم مراد لم يطلعنا عليها بعد!