علق النائب والوزير السابق بطرس حرب على مشروع اقتراض الاموال الدولي. وقال في تصريح له اليوم:" بعد استقصائي عن مدى صحة الخبر الوارد في الإعلام، من أن ثلاثة مشاريع إتفاقات دولية لاقتراض الأموال بمئات ملايين الدولارات، وزيادة مقدار الديون والعجز، أحيلت إلى مجلس النواب لإقرارها دون أن تصدر عن مجلس الوزراء وفقاً للأصول والأحكام الدستورية، وموقعة فقط من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة المستقيلة وثلاثة وزراء من أصل الثلاثين الذين تتشكل منهم الحكومة المستقيلة على أن تُعرض لاحقاً على مجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة على سبيل التسوية.

كابي فرج رئيساً لنقابة مزارعي البطاطا في البقاع

وبعدما تبين لي صحة هذا الخبر بكل أسف، أجد من الضرورة أن أؤكد رفضي القاطع لهذه الممارسة لمخالفتها الصارخة لأحكام الدستور التي تفرض إقرار أي مشروع معاهدة أو إتفاقية دولية من قبل مجلس الوزراء، وبأكثرية الثلثين حسب أحكام الفقرة الأخيرة من المادة /65/ من الدستور، وطلب الإجازة لها لإبرامها من قبل مجلس النواب، وأن أحذّر من أنه إذا سكتنا عن هذه الممارسة نكون قد قبلنا بمخالفة الدستور من قبل المؤسسات الدستورية وفتحنا الباب واسعاً أمام مخالفات لاحقة تغيّر وجه نظامنا السياسي الديمقراطي البرلماني، ونحوله إلى نظام أوليغارشي تتحكم فيه أقلية حاكمة، لا تخضع لأي مساءلة أو محاسبة، ولا يردعها دستور أو قوانين، ما يهدد وجود الدولة واستمرارها كدولة قانون ومؤسسات.

وإنني إذ أستغرب توقيع فخامة رئيس الجمهورية على هذه المخالفة الدستورية، وهو الذي أقسم اليمين أنه " يحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها"، وهو الذي يعلم أن المادة / 52/ من الدستور، التي أناطت به صلاحية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، والتي لا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، لا تجيز له، ولرئيس الحكومة ولبعض الوزراء، أن يتجاوزوا نص الفقرة /2/ من المادة /65/ من الدستور التي تعطي مجلس الوزراء صلاحية وضع مشاريع القوانين ".

كما أرفض أي تبرير لهذا العمل المخالف للدستور، كفشل تشكيل الحكومة وضرورة إقرار الدولة لمعاهدات اقتراض من المؤسسات الدولية، لأن اعتماد هذه السياسات سيشجع معرقلي تشكيل الحكومة على المضي في مناوراتهم ومطامعهم وصراعاتهم على حساب المصلحة الوطنية ومصالح الشعب اللبناني.

وإنني إذ أدعو دولة رئيس ومكتب مجلس النواب إلى رفض قبول هذه الإحالات وطرحها على اللجان النيابية أو الهيئة العامة لمحضر النواب، أنتهز الفرصة للتوجه إلى فخامة رئيس الجمهورية راجياً إياه إبعاد الفاسدين والمفسدين عنه، وإعادة النظر في اختياره لمستشاريه، لعلّه بذلك يحصّن حكمه وعهده ويتفادى دفعه إلى مخالفات دستورية أجزم أنه لا يريد ارتكابها.

وألحق تصريحه بتهنئة اللجان النيابية على ردها للمشاريع المرسلة بشكل غير دستوري".