هل يقود الرئاسي الليبي المرحلة بعد رحيل حكومتي الدبيبة وباشاغا |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#المغرّد
هل يقود الرئاسي الليبي المرحلة بعد رحيل حكومتي الدبيبة وباشاغا
شدد أعضاء مجلس الأمن في بيان لهم، أمس الأربعاء، على أهمية إجراء حوار وطني ليبي شامل وتشكيل حكومة موحدة، مطالبة أعضاء مجلس الأمن بتشكيل حكومة موحدة، يعتبرها النواب في الجانب الليبي غير مؤثرة دون اتخاذ خطوات عملية في هذا الإطار تتمثل في خارطة طريق معلنة ترفع بموجبها الشرعية عن الحكومتين.
البيان الجديد لمجلس الأمن حمل إشارات مغايرة للمواقف السابقة حيث تضمن إشارة واضحة لأهمية إجراء حوار وطني شامل وعملية مصالحة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية، ومواصلة الجهود من جانب المجلس الرئاسي، بدعم من البعثة والاتحاد الإفريقي بهذا الخصوص، وهو ما يفسر بأن المجلس قد يكون له الدور الأبرز خلال الفترة المقبلة، كما أنه يمكن أن يدفع نحو تشكيل الحكومة الجديدة مع الأطراف السياسية الأخرى، ما لم تكن هناك رؤى أو سيناريوهات مغايرة.
ويرى البرلمانيون أن تشكيل حكومة جديدة ممكن في حالة رفع الشرعية عن حكومتي الدبيبة وباشاغا، ودعم الحوار الليبي لتشكيل حكومة جديدة.
خطوة هامة
يقول سعد بن شرادة، عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، إن دعوة مجلس الأمن لتشكيل حكومة واحدة تفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي تعد خطوة هامة، وأن جدية المجتمع الدولي تتمثل في رفع الشرعية عن الحكومتين.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المبعوث الأممي لم يخرج بخارطة طريق حتى اللحظة، تؤكد السير نحو تشكيل حكومة واحدة تبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، وتعمل على إجراء الانتخابات.
عراقيل كبرى
فيما قال البرلماني الليبي، حمد البنداق، إن تشكيل حكومة ثالثة في ظل الظروف الراهنة مستبعد قبل اتخاذ عدة خطوات.
وأوضح أنه حال عدم الاتفاق على قاعدة دستورية فإن البديل هو الاستفتاء على الدستور المقدم من لجنة الستين، وبعد ذلك يمكن للحكومة الموحدة أن تعد لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وتوحيد المؤسسة العسكرية.
وشدد على أن كل ما يطرح دون اتخاذ الخطوات السابقة لن ينهي الأزمة ولا الأطماع الخارجية، ولا التدخلات في الشؤون الداخلية الليبية.
في الإطار قال حسين مفتاح المحلل السياسي الليبي، إن إشارة البيان الصادر عن مجلس الأمن إلى أهمية إجراء حوار وطني شامل وعملية مصالحة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية، ومواصلة الجهود من جانب المجلس الرئاسي، بدعم من البعثة والاتحاد الإفريقي بهذا الخصوص، يمكن أن تكون التفاتة جديدة من مجلس الأمن لما يمكن أن يقوم به الرئاسي في ظل الانسداد السياسي.
عقوبات تنتظر القيادات السياسية
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن إشارة أعضاء مجلس الأمن إلى أن التدابير المنصوص عليها في القرار 1970 لسنة 2011 والمعدلة بقرارات لاحقة تنطبق على الكيانات والأفراد الذين تحدد لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والمعنية بليبيا مشاركتهم في الأعمال التي تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو عرقلة أو تقويض استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، يمكن أن تطبيقها على العديد من القيادات في المشهد السياسي الحالي.
وأشار مفتاح إلى أن حكومة الدبيبة لا تحظى بأي شرعية داخلية، وأنه حال رفع الشرعية الدولية عنه فإن الطريق سيكون مفتوحا أمام تشكيل حكومة جديدة.
ولفت أن واشنطن ستتخلى عن دعم الدبيبة بمجرد حصولها على كل ما تريد منه، وأنها لن تبقي عليه بعد ذلك، خاصة بعد أن خسر الدبيبة كل الأطراف الداخلية، وخسر تأييد المجلس الأعلى للدولة الذي كان يدعمه في السابق.
ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى التمسك باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، مجددين دعوتهم جميع الأطراف للإسراع بالتنفيذ الكامل لبنوده، بما في ذلك خطة العمل التي اتفقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في جنيف في 8 أكتوبر 2021، والمعتزم تنفيذها بشكل متزامن ومرحلي وتدريجي ومتوازن.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
