شهيب دق ناقوس الخطر لجهة عدم التعاقد والتوظيف الجديد: سنة دراسية صعبة تنتظرنا وسنوفر مقعدا لكل تلميذ في الرسمية |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
دق وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب ناقوس الخطر لجهة عدم توافر الإعتمادات المالية وعدم السماح بأي تعاقد جديد أو أي توظيف جديد لملء الشواغر مكان المعلمين والأساتذة الذين بلغوا سن التقاعد والذين يبلغ عددهم في الأساسي والثانوي نحو 1200 أستاذ ومعلم سنويا، وأكد "أننا سوف نعمل بالقوى البشرية الموجودة في الملاك أو مع المتعاقدين القدامى لسد الفراغ الناشئ عن التقاعد"، مشددا على عدم ترك أي تلميذ لبناني خارج المدرسة الرسمية.
موقف الوزير شهيب جاء في إجتماع إداري تربوي ترأسه في الوزارة وضم المدير العام للتربية فادي يرق والمستشار أنور ضو ومديري التعليم الأساسي والثانوي ورؤساء المناطق التربوية.
استهل شهيب الاجتماع بتهنئة الإدارة المركزية والمناطق التربوية بإنجاز الإمتحانات الرسمية، مؤكدا أن "الكاميرات ادت الغرض منها ووفرت مع التدابير الأخرى أجواء مريحة للمعلمين، وحافظت على احترامهم وكرامتهم نتيجة عدم التدخل في مهامهم من جانب أي صاحب سلطة، كما كانت مريحة للمرشحين، وجاءت الأسئلة وأسس التصحيح طبيعية وعادية، على الرغم من أن هذه الإمتحانات تمت في ظروف غير عادية في البلاد".
وعبر الوزير عن التوجه "أن تتم الدورة الإستثنائية بالإنضباط نفسه وربما أفضل من الدورة الأولى"، وأشار إلى "ضرورة إجراء تطوير تدريجي في أسئلة الإمتحانات الرسمية لكي تخرج من التقليد المتبع".
ولفت إلى أهمية المدير في قيادة المدرسة، معتبرا أن "اختيار المدير الجيد ينتج منه مدرسة جيدة"، ودعا الإدارة إلى "اختيار أفضل المرشحين للإدارة مكان المديرين الذين بلغوا سن التقاعد، وذلك على قاعدة الكفاءة والضمير المهني، بمعزل عن أي انتماء".
واشار إلى أن "ما سيواجهنا في العام الدراسي الجديد هو عدم القدرة على التعاقد الجديد، وعدم السماح بإجراء أي توظيف جديد لملء الشواغر مكان المعلمين والأساتذة الذين يبلغون سن التقاعد ويقارب عددهم نحو 1200 استاذ سنويا". وأكد "أننا سوف نعمل بالقوى البشرية الموجودة في الملاك، أو بإلغاء ساعات الإحتياط أو بإشراك المديرين والنظار في التدريس وبإضافة بعض الساعات إلى نصاب المتعاقدين القدامى".
وكلف رؤساء المناطق إعداد ملفات المدارس المتعثرة أو التي يتدنى عدد تلامذتها عن الخمسين ليصار إلى دراسة أوضاعها والنظر في إمكان دمجها بمدارس مجاورة، "وذلك لتأمين جو تربوي منتج والتوفير في ساعات الملاك والتعاقد ومصاريف التشغيل".
وشدد الوزير على "الدور المحوري للمناطق التربوية والإدارة المركزية في هذه الورشة، وفي توزيع الفائض والتحضير للعام الدراسي الجديد"، مؤكدا أنه لن يوافق على أي مناقلات إلا من فائض إلى حاجة.
وتوقع انتقال أعداد كبيرة من التلامذة من التعليم الخاص إلى التعليم الرسمي نظرا الى النجاحات الكبيرة المحققة في الإمتحانات الرسمية، ونتيجة للأزمة الإقتصادية الضاغطة على المواطنين.
وأعلن أنه لن يترك أي تلميذ خارج المدرسة الرسمية، مهما كانت الأوضاع، معتبرا "أننا أمام سنة صعبة وأن الخيارات المتاحة قليلة".
وتمت الإشارة في الإجتماع إلى التواصل القائم مع رئاسة الجامعة اللبنانية من أجل إلحاق المديرين بدورة الإعداد للإدارة في كلية التربية في الجامعة، كما ناقش المجتمعون المعايير المطلوبة لجهة توزيع الفائض وإستحداث الشعب وتأمين تعليم تلامذة المدارس المقفلة والمتعثرة في المدارس المجاورة، وإخضاع الحالات الإستثنائية للدرس من أجل استخدام كل الطاقات المتاحة والتوفير في الأكلاف، من أجل تغطية الأكلاف الطارئة نتيجة توافد التلامذة الجدد إلى المدارس الرسمية. وتم الطلب من مديري التعليم ورؤساء المناطق إعداد الدراسات والإقتراحات المطلوبة بالسرعة الممكنة.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
