إتحادات النقل البري: لوضع قانون يحد من إنتشار المركبات المزورة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
أكدت إتحادات ونقابات قطاع النقل البري "ضرورة اقرار قانون وضع لوحات عمومية بالتداول على اساس الحاجة والحد من انتشار المركبات العمومية المزورة".
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته الاتحادات في مقر الاتحاد العمالي واصدرت بيانا تلاه رئيسها بسام طليس، أكد خلاله المجتمعون "تمسكهم بضرورة تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق الذي رعاه فخامة رئيس الجمهورية والذي يساهم في تنظيم القطاع ويضع حدا للتفلت الحاصل نتيجة عدم الجدية في معالجة الأمور".
وطالبوا "على أبواب فصل الصيف والموسم السياحي ضرورة اتخاذ الإجراءات بتطبيق قانون السير لا سيما لجهة وقف التعديات على القطاع من لوحات مزورة ومكررة".
وجدد المجتمعون التذكير "بالتزام الحكومة إنجاز وإقرار خطة النقل البري التي مر على إعدادها أكثر من سبعة أعوام"، كما جددوا مطالبتهم الحكومة "حماية قطاع النقل البري الخارجي لجهة اجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات السورية والأردنية لحماية هذا القطاع والعاملين فيه".
وعن وضع لوحات عمومية جديدة في التداول، أكدوا "موقفهم السابق القاضي باقرار قانون وضع لوحات عمومية بالتداول على أساس الحاجة والحد من انتشار المركبات العمومية من سياحية وميني باص وشاحنات وغيرها مزورة ومكررة خلافا للقانون واستيعاب هذه المركبات تحت سقف القانون ومساواتهم بزملائهم القانونيين والشرعيين في الحقوق والواجبات (رسوم، ضمان اجتماعي وغيره)".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
