باسيل "يتوعَّد" اللبنانيِّين: خفض الرواتب وإلّا‎…‎

أستراليا تدرس حظر استخدام وسائل التواصل للأطفال دون 16 عاما

#الثائر

كتبت صحيفة "النهار " تقول : تنطلق اليوم سلسلة تحركات لمواجهة خفض الرواتب في القطاع العام بعدما أعلنها صراحة الوزير جبران باسيل ‏بموقف مثير للجدل والحذر الشديد حيال الاجراءات التي ستواكب إقرار الموازنة، اذ قال في نهاية جولته السبت على ‏منطقتي صيدا والزهراني من بلدة البرامية إنه لا بد من خفض رواتب الموظفين من دون اتضاح حقيقة الاتجاهات ‏السائدة في هذا الشأن. وقال باسيل في هذا الصدد: "أنهينا تحدياً كبيراً في موضوع الكهرباء، ونحن مقبلون على ‏تطبيقه، ومقبلون على تحدٍ أكبر في موضوع الموازنة. في الكهرباء يتسابقون على البطولات، وفي الموازنة الجميع ‏يسكت، لماذا؟ لأن هناك قرارات صعبة، كلنا يسأل مَن يحملها وكيف نعلنها، فلنتحمّلها جميعاً، ونعلنها معاً، فليس لدينا ‏نقص بالجرأة، وقلنا من أول يوم، دين الدولة يجب ألا يكون هكذا، ويجب أن ينزل. على موظفي الدولة القبول بأنهم لا ‏يستطيعون الاستمرار على هذا المنوال، ومَن يحزن أنه سيخسر نسبة معينة من التقديمات التي يحصل عليها، فليفكر ‏إذا لم نقم بذلك، فلن يحصل بعدها على شيء. وهذا الكلام ليس شعبياً، ولكن لديّ الجرأة أن أقوله، وهذا دليل أكيد على ‏دولة تقاد بمصالحها الانتخابية، دولة تزيد من سنة الرواتب والسنة التي بعدها تقوم بإنقاصها، وهذه المزايدة الانتخابية ‏على حساب الناس، لتفلس الناس، وتفلس البلد. يجب أن نقول انتبهوا إذا لم نخفض فلن يعود هناك رواتب واقتصاد ‏وليرة، وخيارنا أن نأخذ إجراءات موقتة، ليعود وينهض الاقتصاد، وتثبت الليرة، وكل أمورنا ترجع، وهذا ليس بالأمر ‏الصعب‎".‎
‎ ‎
ولفت إلى أن "كثيراً من دول العالم قامت بذلك، حتى لا يفرض عليها توطين وشروط خارجية. ولكن أقول للناس إنه ‏لا يجوز أن ننظر إلى الرواتب وجيوب الناس فقط، هذا يجب أن يكون حجماً ضئيلاً من التخفيض الكبير الذي هو في ‏الهدر والمال العام، والهدر في الموازنة، في الرواتب الخيالية التي يتقاضاها بعض المراتب العليا في الدولة، والتي ‏يجب خفضها، وإذا كان يجب أن نبدأ بالوزراء والنواب فليكن‎ ".‎
‎ ‎
وفيما يتردد انه اتفاق بين الرؤساء الثلاثة على خفض العجز في الموازنة من خلال اجراءات عدة منها خفض الرواتب ‏في القطاع العام ما بين 10 و20 في المئة على كل الرواتب التي تزيد على ثلاثة ملايين ليرة لبنانية ولمدة ثلاث ‏سنوات بما يوفر على الخزينة مئات ملايين الدولارات، نقلت أوساط الرئيس نبيه بري عنه عدم تأييده الاقتراح، وقد ‏عبر عن ذلك علناً عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم الذي دعا الى "مواجهة التحديات الاقتصادية ‏والمالية باقرار سريع للموازنة العامة وباتخاذ إجراءات وتدابير تضع حدا للتدهور بعيداً عن رواتب القطاع العام لان ‏أبواب الهدر كثيرة، ولا حاجة لمد اليد الى جيوب الطبقات الفقيرة والمتوسطة‎".‎
‎ ‎
والفكرة لدى الوزير باسيل ليست جديدة اذ لمح اليها بتغريدة من صربيا في 28 تشرين الثاني، داعياً الى إستنساخ ‏التجربة الصربية بخفض الرواتب في القطاع العام، وإيقاف "الترف" الذي أنعمت الدولة به على موظفيها، عبر رفع ‏رواتبهم بفعل إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب. ودعم الوزير رأيه بخروج صربيا من أزمتها الإقتصادية والمالية ‏نتيجة خفضها الرواتب‎.‎
وأيده لاحقاً عضو "تكتل لبنان القوي" النائب ميشال ضاهر، الذي أوصى باتخاذ قرار "يحظى بغطاء من كل القوى ‏السياسية، يقضي بتخفيض الرواتب". واعتبر انه في حال عدم الامتثال للرؤية، سيواجه لبنان النموذج الفنزويلي، ما ‏يعني "ذوبان الرواتب والانهيار الشامل‎".‎
‎ ‎
من جهة أخرى، تنفذ رابطتا الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي والاساسي اعتصاماً في الحادية عشرة قبل ظهر ‏اليوم في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع انعقاد اللجان النيابية رفضا للمس بالرواتب. ودعت هيئة التنسيق النقابية الى ‏المشاركة في الاعتصام محذرة من أي مس بقانون سلسلة الرتب والرواتب. أما رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة ‏اللبنانية، فأعلنت الاضراب الاربعاء 17 من الجاري والاعتصام في ساحة رياض الصلح مطالبة بدرجات ثلاث وزيادة ‏خمس سنين على عدد سنين الخدمة ورفضا لتحميل المواطن مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي المتأتي من ‏اجراءات خاطئة تتحمل مسؤوليتها السلطة السياسية‎.‎
‎ ‎
يذكر ان تغريدة الوزير باسيل في هذا الموضوع قوبلت بردود كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولا سيما منها ‏‏"تويتر" وأكثرها معارض للخطوة المتوقعة ويحمل السياسيين مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع ويدعو الى اتخاذ ‏خطوات اصلاحية مختلفة لا تطاول الموظفين والاكثر حاجة‎.‎

الرئيسية

لبنان

عربي ودولي

إقتصاد

أمن وقضاء

رياضة

علوم وتكنولوجيا

فن وثقافة

صحة

بيئة

مقالات وأراء

منوعات