كرم: توقعات التشكيل تعوكرت إعلاميا لكن المحاولات الايجابية مستمرة |
| 2018
تشرين الأول
07
|
 لبنان
الوكالة الوطنية للاعلام
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
نفى أمين سر تكتل " الجمهورية القوية " النائب السابق فادي كرم ، في مداخلة اليوم عبر "إذاعة لبنان" ضمن برنامج "لبنان في أسبوع" الذي تعده وتقدمه الزميلة نتالي عيسى، أن يكون "التفاؤل تبدد بين القوات و"التيار الوطني الحر"، لكن المؤتمر الصحافي للوزير جبران باسيل هو الذي بدد التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة".
وأشار إلى أن "باسيل يسعى الى تحجيم القوات اللبنانية واخراجها". وقال: "ليس هو من يضع المعايير في التأليف إنما يضعها أولا دولة الرئيس وتكون الكلمة الاخيرة لفخامة الرئيس".
ووصف ما قاله باسيل ب"التشاطر وليس لوضع معايير. هو يهدف الى تحجيم القوات ودفعها للخروج من الحكومة وحصر التمثيل المسيحي ومد سلطته، ولكن هذه الألاعيب صارت مكشوفة، فالقوات تمثل الشعب ونالت اكثر من ثلث أصوات المسيحيين، ونالت كتلة كبيرة بقواها الذاتية"، لافتا الى وجود "نفس شعبي جديد يؤيد ممارسة القوات".
وعن توقعاته بالنسبة إلى تشكيل الحكومة قال إنها "تعوكرت اعلاميا، لكن المحاولات الايجابية مستمرة، فالحريري لن يتعب ونحن ندعمه، وسيكون هناك حل في الأخير". وأكد أن "القوات ستبقى ولن تكون هناك حكومة من دون مشاركة وازنة وفاعلة، والقوات لن تكون معرقلة، بل تؤكد التشارك والمشاركة وهي تساهلت في محلات عدة".
ونوه ب"التلاقي مع المردة، وقد تم على أسس من المصارحة، وهذا التقارب كان نتيجة قرار اتخذه الطرفان منذ اربع سنوات، وهناك لجان تتفاوض بكل مسؤولية وطنية"، ولم يحدد موعد لقاء جعجع - فرنجية "لأنهما هما من سيحددان موعد هذا اللقاء". ولفت الى "انعكاس تقارب القوات والمردة على أرضية تواجد شعبية الطرفين".
وقال: "شعار "أوعى خيك" سيستمر ولا رابط بينه وبين اللقاءات مع المردة لأن تفاهم معراب تفاهم شرف والقوات ملتزمة به، وكل ما يفيد الوضع الوطني ستعمل القوات على خدمته، حتى في الصراعات الاستراتيجية بيننا وبين "حزب الله" لا حل إلا بالتفاوض".
وختم: "لا استطيع أن اقول انه اسبوع حسم ولكن أعتقد أن الأمور تتطور أكثر فأكثر لأن المناورات ضاقت، لذلك نلاحظ التشنج عند المعرقلين. صرنا في مكان ضيق جدا، وعندما طرحنا كقوات بدائل في حال عدم تشكيل الحكومة، رأينا ان الضرورات تبيح المحظورات، ويجب ألا نترك البلد ينهار، رغم أن تفعيل حكومة تصريف الأعمال وتشريع الضرورة ليسا دستوريين ولكن كما قلت الضرورات تبيح المحظورات".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
