#المغرّد
تعديلات قانون رفع السرية المصرفية خطوة إصلاحية أم تدمير للنظام المصرفي في لبنان
وافق البرلمان اللبناني، يوم الأربعاء الماضي، على بعض التعديلات على قانون السرية المصرفية، كانت مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي قبل أن يوافق على برنامج مساعدة اقتصاد لبنان عبر تقديم قرض مالي ضمن شروطه، وسط حالة من الانهيار الاقتصادي في البلاد.
يقول الخبير الدستوري والقانوني الدكتور عادل يمين، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"في الواقع يشكل قانون رفع السرية المصرفية بشكل محدود بالنسبة إلى بعض الأشخاص والحالات والظروف، خطوة إصلاحية ويعتبر جزءا من رزمة تشريعات إصلاحية، يحتاجها لبنان، وتطالب بها القوى الإصلاحية في لبنان، كما يطالب بها صندوق النقد الدولي في إطار المفاوضات الجارية بينه وبين لبنان، من أجل إبرام اتفاقية إقراض للبنان ضمن شروط معينة".
بدوره يقول الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيار عازار: "القول إن صندوق النقد الدولي هو الذي يطلب رفع السرية المصرفية كشرط من شروط إقراض أو تمويل الدولة اللبنانية، فهذا أمر خطير جدا، ويجب أن يرفض، وعلى الكل أن يحتسب لمخاطر هذا الأمر، لإنه يهدد الميزة المهمة للنظام المصرفي اللبناني، في ظل عدم وجود قطاعات اقتصادية فاعلة في بلد صغير كلبنان".