#المغرّد
أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ، إلى أنّ "الخطة الحكومية تحتاج إلى تعديل وتوزيع الخسائر بشكل عادل على الدولة ومصرف لبنان والمصارف خصوصاً أن هناك أرقاماً لا يمكن الهروب منها وقد انتقدنا بشكل واضح في تقرير لجنة المال سياسة التسليف التي اعتمدها مصرف لبنان والمصارف وطالبنا بتغييرها واقترحنا تحميلهم جزءاً من الخساشر على اصولهم ورساميلهم".
وفي حديث للـmtv، أضاف: "في خطة الحكومة الإنقاذية كانت مقاربة الأرقام موضع بحث وخلقت إشكاليّة بين مقاربة إفلاسيّة ومقاربة تعثّر".
وقال: "أحدٌ لم يبدّل رأي أحد في التكتل بل هناك تنوّع في الآراء وهو ما يشكّل غنى والبعض في الإعلام حاول أن "يعمل من الحبّة قبّة" بينما الموقف الرسمي للتكتل واضح وخرجنا به بعد تبادل وجهات النظر لنقارب كيفية إخراج البلاد من أزمتها. لم تحصل أيّ تسوية على "الإبراء المستحيل" لأنّه لو جرت تسوية لما صدر تقرير ديوان المحاسبة عن الحسابات المالية. والوضع الراهن في البلد يحتاج إلى اتعاظ الجميع ممّا وصلنا إليه نتيجة الفساد السياسي والغوغائية والديماغوجية برفع شعارات وعدم تطبيقها واللاإنتاجية لذلك فالإصلاح مطلوب على صعيد المال والأرقام نعم ولكن على صعيد الإختيار السليم في الإنتخابات النيابية".
ولفت كنعان الى أن "المجلس النيابي له الحق عندما يشعر بقرار صدر او سيصدر عن مجلس الوزراء ان يلتئم ويرفض ويصوب وهو ما قمنا به على صعيد رفض التسوية على الحسابات المالية في ال2010 وال2012 وال2017 وهذا النضال لا يمكن لأحد ان يمحيه الى أن وصلنا اليوم الى اعادة تكوين الحسابات وصدور تقرير ديوان المحاسبة".
واعتبر كنعان انه "لولا عمل لجنة المال والموازنة في العام 2010 وإلزام وزارة المال بعدها بفريق عمل لاعادة تكوين الحسابات لما حصل ذلك ولما صدر تقرير ديوان المحاسبة أخيراً ما يعني ان هناك نقصاً كان في وزارة المال وفي الادارة المالية على مدى السنوات الماضية".
وذكّر كنعان بأن "لجنة المال شرّحت موازنة العام 2010 التي احيلت من قبل الحكومة التي كان يرأسها سعد الحريري، وكانت ريا الحسن في حينه وزيرة للمال، وكانت تضم الوزير شربل نحاس الذي كلّف في حينه المشاركة في اعداد الموازنة. وعند ورودها الى المجلس النيابي تبيّن ان فيها ثغرات عدة قامت لجنة المال بتصويبها واصدرت عشرات التوصيات الاصلاحية في شأنها".
واعطى كنعان امثلة "كالمادة 5 المتعلقة وتحديد سقف للاستدانة، وفرض رقابة على الهبات والقروض ، وفرض ان تأتي قوانين البرامج بشكل مستقل عن الموازنة الى المجلس النيابي لتناقش، بعدما كانت تأتي بورقة واحدة لكل قانون بآلاف المليارات. وكلّها كانت مخالفات كبيرة تتناقض مع الفكر الاصلاحي والقواعد الدستورية المتعلقة بالمالية العامة".
وعن القول بأن الان بيفاني راح وما رجع قال كنعان وزارة المال هي من يحدد من يحضر باسمها ولم اسأل عن هذه القصة، رافضاً التعليق على حضور بيفاني بعد استقالته الى مجلس الوزراء".
وأضاف: "يجب الإنتهاء من الـ poker face وقول الأمور كما هي وهو ما فعلته لجنة المال التي قامت بواجبها وضميرنا مرتاح ولم نرغب في لتصرف وفق منطق "لا علاقة لنا" على غرار "من يضع يده على صدره وهو في موقع المسؤولية وما بيعمل شي" لأنّ ذلك يشكّل ارتكاب أكبر خطأ في حق لبنان. والمطلوب من كل الكتل النيابية أن تلتقي على مصلحة البلاد من أجل الإنتاجية فلا تكون السلطة مجرّد لقاء على مصالح ولا تتحوّل المعارضة إلى شعارات بلا حلول بديلة. الصراحة في البلد تؤذي ولكن سأستمرّ بقول الصراحة في ما هو مرتبط بالمصلحة الوطنية وأيّ انتقاد لعمل الحكومة ينطلق من تمثيلي للشعب وعلى الحكومة اتخاذ المبادرة فـ"الغلط مش عيب" وإصلاح الخطأ ممكن "ومش مهم مين بيغلط المهم يبقى البلد"، وسأل "لماذا اذا ايد سعد الحريري بالأمس او السيد حسن نصر الله قبله او فخامة رئيس الجمهورية في اكثر من مناسبة عمل لجنة المال يخرج من ينتقد او يعتبر "مدري شو عاملين"؟ فلجنة المال ليست حزباً وتأييدها هو على عمل نيابي رقابي يضع المصلحة الوطنية فوق اي اعتبار".
وعن صندوق النقد قال "إنّه أشرس المفاوضين ولم يأتِ لمنحنا شهادة تقدير بل لأن يأخذ أكثر ما يستطيع من دولة متعثّرة لذلك يجب مفاوضته بأفضل المقوّمات اللبنانية للتفاوض"، متابعاً "هناك أموال نهبت وهدرت ودولة استدانت ولا أقبل بصندوق سيادي لإطفاء الخسائر ويجب التفكير بكيفية إنقاذ المودع وبالصندوق السيادي بإدارة مستقلة عن الدولة وعن المصارف لينتج إيرادات تجذب استثمارات للبلد".
وطالب كنعان "الحكومة بالرحيل إذا استمرّت بالنهج نفسه". وعن التدقيق الجنائي، قال: "كلّ تدقيق يخدم مصلحة عامة في البلد أؤيّده ومثلما حافظنا على التدقيق في حسابات الدولة المالية مهنياً ولم نسمح بالتدخل السياسي والتسويات فإنّ مسؤوليّتنا الحفاظ على موضوعيّة وقانونيّة وشرعيّة أيّ تدقيق سيحصل. ونحن بحاجة إلى التدقيق بحسابات الدولة لفتح صفحة جديدة ومطالبون بخطوات عدّة للإصلاح. لا خيمة فوق رأس أحد والكل سواسية تحت سقف القانون ولننتظر التدقيق في حسابات مصرف لبنان ليُبنى على الشيء مقتضاه. والمحاسبة يجب أن تطال الجميع وهذا يتطلّب إطاراً سليماً في السياسة أولاً وفي القضاء أيضاً من خلال محكمة خاصة للجرائم المالية تقدمت بها باسم رئيس التكتل في حينه العماد ميشال عون وإلا فإنّنا نُعطي الناس وعوداً وآمالاً لن تتحقّق وردّات الفعل ستكون سلبيّة".
وأردف: "رغم السهام والإتهامات سنستمرّ بالعمل للخروج بخطّة إنقاذيّة فعليّة وتحسين الوضع. ولن نتخلّى عن هوية بلدنا وطبيعة اقتصادنا والحياة التي نطمح أن يعيشها أولادنا في هذا البلد فالأمر الواقع يأخذنا باتجاه تغيير هذه الهوية ولكن هناك أمل بخلاص البلد"، داعياً "للعمل على تجنيب البلد كوارث أكبر من تلك التي نعيشها اليوم ويجب الذهاب إلى صندوق النقد برأي واضح "ولكن مش مسموح" عدم التفاوض معه وعدم مناقشته".
وحول موقف المجلس النيابي الأخير قال كنعان: "نابع من قناعات وحسّ بالمسؤولية والوطنيّة في موضوع المودعين والإقتصاد ككلّ ولكن هذا غير كافٍ ويتطلّب تعاوناً و"عندي أمل" وأدعو إلى عدم تغليب التسويات على القناعات. ويجب استعادة الثقة من خلال الإصلاح والممارسة والضمانات التي تُعطى في الملف المالي للعالم الداخلي والخارجي".
وتابع: "أنا مع الحياد بالمبدأ ولكنّه يتطلّب بعض المقوّمات الأساسيّة فلكي تفرض الدولة حياديّتها يجب أن تكون قويّة والتناقضات الداخليّة تمنعها من ذلك ويجب خلق قناعة وطنيّة عند المواطنين وهذا ما يعمل عليه البطريرك الراعي. والحياد عمل وطني يجب أن يؤمن به جميع اللبنانيين وإلا سيكون من الصعب تحقيقه لأنّه لا يمكن فرضه على أحد. فالحياد يحتاج الى مقومات ولدولة قوية تفرض حيادها لأن تناقضاتها الداخلية تمنعها من ذلك ولا نريد الحياد عن الاصلاح ومكافحة الفساد وتحويل العميل الى وطني والعدو الى صديق".
وعن إمكان عودة النفايات إلى الطرقات في المتن، قال "لن نقبل بدفع فاتورة المطامر في الجديدة البوشرية السد والحل من مسؤولية الحكومة خصوصاً ان الحكومات المتعاقبة وعدت ولم تنفذ فهل يريدون ثورة في ساحل المتن ليبادروا الى الحلول على غرار ما حصل في الناعمة؟ فاذا ارادوا العضلات لدينا عضلات ونرفض منطق الابتزاز".
وعن الجولة على مستشفى ضهر الباشق بالامس قال كنعان "مستشفى ضهر الباشق بات مجهزا وجاهزاً وفيه المستلزمات الطبية والجسم الطبي المدرّب في المتن الشمالي والاستشفاء لكل اللبنانيين يبدأ بتعزيز المستشفيات الحكومية وهو ما سنتابعه حتى النهاية".