#الثائر
شدد سفير الصين وانغ كيجيان في حديث إلى "الوكالةالوطنية للاعلام" على أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلاده ولبنان، وقال: "في السنوات الأخيرة، ظل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين يتطور على نحو مستقر وهناك امكانية لمزيد من التطور. وظلت الصين أكبر شريك تجاري للبنان على مدى ستة أعوام متتالية منذ العام 2013، ويشهد هيكل التبادل التجاري تحسنا مطردا".
أضاف: "تشجع حكومتا البلدين والجمعيات المعنية الصادرات اللبنانية المميزة إلى الصين. وفي 5 تشرين الثاني 2019 ظهر جناح لبنان للمرة الأولى في معرض الصين الدولي للواردات، كما شارك لبنان في معارض أخرى في الصين مثل معرض كانتون ومعرض الصين والدول العربية. وكان من نتائج هذه الجهود بدء المستهلك الصيني بالتعرف على بعض المنتجات اللبنانية مثل زيت الزيتون والنبيذ والصابون والشوكولا".
وتابع: "على صعيد آخر، كانت ردود الفعل من مختلف الأوساط في لبنان على مبادرة الحزام والطريق (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21) التي طرحتها الصين، إيجابية، حيث وقعت حكومتان مذكرة تفاهم حول التعاون في بناء الحزام والطريق، وعبرت الشخصيات اللبنانية من مختلف الأوساط عن رغبتها في التعاون مع الجانب الصيني، وزار الصين وزير السياحة ومسؤولون من المؤسسات المالية ورجال الأعمال، آملين في توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي والاستفادة من التجربة الصينية في انشاء مناطق اقتصادية خاصة. ومن الجانب الصيني بعث المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولي وفدين على رأسهما رئيس المجلس لزيارة لبنان لبناء منصة للتعاون والتواصل بين الشركات للجانبين وتوقيع مذكرة تفاهم حول التعاون الصناعي بين البلدين".
وقال: "تقوم سفارة الصين بتشجيع الشركات الصينية الكبيرة ذات الامكانية والسمعة الطيبة لزيارة لبنان. وتعمل الإدارات الحكومية للبلدين على التلاقي بين سياسات التنمية للجانبين وتسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة في إطار مبادرة الحزام والطريق، ولم تتوقف جهود التواصل والتشاور في هذا الصدد. أما على مستوى الشركات والمؤسسات فقد زار لبنان عدد من الشركات الصينية ذات الشهرة العالمية للاطلاع على الأحوال والخطط للبنية الأساسية في لبنان مثل الطرق والسكك الحديد والطاقة والموانىء والاتصالات. وأكد مندوبو هذه الشركات رغبتهم في متابعة هذه المجالات. وعلمنا أن رجال الأعمال الصينيين من القطاع الخاص زاروا لبنان أيضا لبحث فرص التعاون التجاري".
وعن كيفية مساعدة الجانب الصيني لبنان في تطوير مجالات المعيشة فيه، قال: "بالنسبة للمساعدة، واصل الجانب الصيني تقديم مساعدات اقتصادية للبنان، ونظرا لاستضافة هذه الأخير عددا كبيرا من اللاجئين والنازحين، عززت الحكومة الصينية الدعم لمشاريع متعلقة بمعيشة الشعب والمساعدة الإنسانية، فقدمت في الأعوام الأخيرة دفعات من المنح والمواد والمساعدات الغذائية إلى الجانب اللبناني من خلال القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف. وما زال هناك شحنة من القمح قدمتها الحكومة الصينية في مرفأ بيروت سيستلمها الجانب اللبناني. واتفقت الحكومتان على انشاء المعهد الوطني اللبناني العالي للموسيقى الجديد عبر الاستفادة من الهبة الصينية. وفي اللقاء الأخير بيني وبين المسؤولين اللبنانيين، الأسبوع الماضي، حول ضمان التنفيذ الموفق لهذا المشروع. أكدت للجانب اللبناني أنه بما أن هذا المشروع مشروع رئيسي للطريق الثقافي في إطار مبادرة الحزام والطريق فان الجانب الصيني ملتزم بتعهده لبذل كل الجهود من أجل بدء تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن مهما كانت الظروف في لبنان طالما أن سلامة الأفراد والمعدات مضمونة".
وعن الأفكار والسياسة الصينية في التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأجنبية، أكد أنها تستند إلى "المبادىء الأساسية لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، وتسعى الصين إلى تحقيق العدالة والتنمية في آن واحد في عملية الانفتاح وتسعى إلى المنفعة المتبادلة والكسب المشترك مع الجميع".
وقال: "ظلت الصين وستظل داعمة للتعددية ومدافعة عن النظام التجاري والقواعد المتعددة الأطراف، علما أن مبادرة الحزام والطريق هي انجاز ملموس للتعددية. والصين، بصفتها أكبر دولة نامية في العالم، تدعم دولا نامية أخرى بنشاط، استجابة لمبادرات منظمة التجارة العالمية وذلك من خلال إنشاء مشروع الصين للبلدان الأقل نموا والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وصندوق التعاون بين بلدان الجنوب. ومن أجل تحقيق النمو العالي الجودة للتجارة الخارجية في ظل التباطؤ الحالي في النمو للاقتصاد العالمي والتجارة العالمية، تتطور سياسة التجارة الخارجية الصينية في اتجاه خمسة تحسينات هي: تحسين خريطة السوق الدولية وتحسين الخرائط الإقليمية داخل الصين، تحسين هيكل السلع، تحسين كيانات الأعمال التجارية وتحسين أساليب التجارة، وثلاثة إنشاءات هي: إنشاء قواعد لتحول نمط التجارة الخارجية ورفع مستواها، إنشاء شبكات التسويق الدولية وإنشاء منصات لتنمية التجارة".
وعن سبب استثمار الصين في إفريقيا وبعض الدول العربية أكثر مما تقوم به في لبنان، أجاب: "لقد طرح كثر من الأصدقاء هذا السؤال. إن الصين تعاونت بشكل عميق مع بعض الدول الإفريقية والدول العربية في إطار مبادرة الحزام والطريق، وحقق هذا التعاون نتائج مثمرة، ما ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المحلي وخلق كثيرا من فرص العمل. يركز التعاون بين الصين والدول العربية بشكل رئيسي على مجال الطاقات الانتاجية والمدن الصناعية بينما تغطي مجالات التعاون بين الصين والدول الإفريقية مشروعات الاسكان والطرق والكهرباء والمياه والاتصالات".
أضاف: "إن السبب من هذه الانجازات هو أنه بالاضافة إلى عامل الصداقة بين الصين والدول الإفريقية والعربية والحوافز التي تقدمها الحكومات، هناك أسواق هائلة وطلب كبير في إفريقيا، وتستوعب الدول الإفريقية استثمارا للأراضي الخضراء Green field Investment، وهناك تطابق احتياجات هذه الأسواق بما تتميز به الشركات الصينية، كما أن النمو القوي للاقتصادات الإفريقية يعزز ثقة المستثمرين. أما البلدان العربية التي تجذب كثيرا من الاستثمارات الصينية نجد أنها تتميز بأسواق واسعة وبيئة استثمارية جيدة وحوافز كثيرة وعائدات استثمارية مرتفعة. على سبيل المثال، الإمارات العربية المتحدة تعد أكبر مقصد استثماري للصين في الدول العربية، نجد أن ما يجذب الشركات الصينية للاستثمار فيها هو احتياجاتها للتنمية المتنوعة وآفاق التنمية الصناعية بالإضافة إلى قطاع الطاقة. في بعض الدول العربية، نجد أن مشاريع المقاولات الهندسية التي تشارك فيهاالشركات الصينية معظمها مشاريع حكومية تتميز بشروط جيدة للتمويل".
وتابع: "على الرغم من أن هناك طلب كبير لمشاريع البنية التحتية في لبنان غير أن الظروف اللبنانية تختلف عن تلك الموجودة في إفريقيا وبعض الدول العربية فليس هناك مجال للمقارنة. تنتهج الصين اقتصاد السوق الاشتراكي ذي الخصائص الصينية وتلتزم الدور الرئيسي للشركة والدور القيادي للسوق والدور التحفيزي للحكومة والتشغيل التجاري في التعاون الخارجي. يعني أن شركة صينية ما تتخذ قرارا تجاريا بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية عن مشروع معين حسب قواعد السوق، وتستفيد من العائد المتوقع وتتحمل المخاطر المحتملة. في حال طلبت هذه الشركة دعما من الحكومة الصينية، ستقوم هذه الأخيرة بالتقييم ثم التشاور مع الجانب اللبناني. واذا تم التوصل إلى استنتاج بأن المشروع هو مشروع جيد وله جدوى اقتصادية واجتماعية وتخدم مصالح البلدين وتتفق مع الخطط التنموية لهما وتساعد تطوير معيشة الشعب اللبناني، فيمكننا التفكير في تقديم شكل أو أشكال الدعم".
وأكد أن "المنح أو القروض الميسرة التي تقدمها الحكومة الصينية لا ترفق بها أي شرط سياسي، كما أن الحكومة الصينية تأخذ في الاعتبار حال المديونية للبلد المستفيد وقدرته على السداد حتى لا يخرج عبء الديون عن نطاق التحمل. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الصين احترام سيادة الدول والقواعد الدولية وتعمل على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد".
وعن المشاكل في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ولبنان حاليا، قال: "في ما يتعلق بالتعاون الثنائي، هناك مهام كثيرة تتطلب جهود مشتركة من الجانبين. تابعنا الجهود المبذولة من الجانب اللبناني لوضع خطط للتنمية الوطنية، ولاحظنا أن كثرا من المشاريع ما زالت قيد التصميم والتخطيط. وفي الوقت نفسه تفتقر الشركات الصينية إلى المعرفة عن السوق اللبنانية. لذا فإن التعارف والتواصل بين الجانبين قد يحتاج إلى بعض الوقت. مع ذلك، أنا على ثقة بأن التعاون بين الجانبين سيحقق بالتأكيد نتائج إيجابية، طالما يتبع الجانبان مبدأ الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة انطلاقا من مصلحة البلد والشعب".
وختم: "آمل أن يزور المزيد من الأصدقاء اللبنانيين الصين للتعرف على تاريخها ووضعها الحالي وتجاربها ودروسها في التنمية وإيجاد فرص للتعاون، وأن يقوم الجانب اللبناني بتهيئة بيئة أفضل للأعمال واتخاذ تدابير لجذب شركات صينية للاستثمار في لبنان. وآمل أن يقدم الجانب اللبناني للمستهلك الصيني منتجات مميزة بجودة عالية وأسعار منافسة".